مشادة بين "عز" و"فهمي" حول ترشيده أو إلغائه

جدل ساخن في "البرلمان" حول دعم المنتجات البترولية

أفلت المهندس سامح فهمي وزير البترول من الفخ الذي حاول المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب توريطه فيه خلال مناقشة اللجنة لملف دعم المنتجات البترولية مساء أول أمس، فقد طلب "أحمد عز" من وزير البترول تقديم رؤية حول هذا الدعم كيفية ترشيده.
وكان قد سبق أن طلب نفس الطلب من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في اليوم السابق، حيث يحاول رئيس لجنة الخطة والموازنة إلقاء الكرة في ملعب الحكومة باعتبار أن ملف الدعم من الملفات الشائكة وقد سبق أن اكتوي بنيرانه عندما نقلت عنه وسائل الإعلام تصريحا قبل عامين بضرورة النظر في الغاء الدعم مما أثار ضجة كبيرة.
وعلي مدار يومين متتاليين وخلال مناقشتها للحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2009/2010 ركزت لجنة الخطة والموازنة علي مناقشة ملف الدعم إلا أن المهندس أحمد عز يظل يتحدث كثيرا ويشرح ويلمح دون أن يشير بشكل مباشر إلي المطالبة بإعادة النظر في الدعم ولكنه دأب خلال المناقشات علي توجيه أسئلة أما لأعضاء اللجنة أو لممثلي الحكومة حول رؤيتهم تجاه هذا الملف، وبذكاء شديد التقط المهندس سامح فهمي الخيط قائلا: إن الموضوع يتطلب إرادة شعبية وليس قرارات تنفيذية أو رؤي فنية.
وأضاف أن نواب البرلمان هم الأقدر علي تهيئة الرأي العام لطرح هذا الملف للنقاش وبعدها يمكن لقطاع البترول أن يتقدم برؤيته الفنية وقاطعه أحمد عز غاضبا وقال "من وجهة نظري" فإن الرؤية يجب أن تنبع من الجانب التنفيذي فالحكومة هي التي تحكم والبرلمان يشرع ويراقب، ووجه "عز" كلامه للمهندس سامح فهمي "لماذا ترمون بالكرة في ملعب البرلمان؟!" هاتوا برنامجا وتصورا ونحن نناقشه، وعندما وجد "فهمي" أحمد عز محتداً، رد عليه بعنف: بأن الوزارة ليس لديها مانع من وضع برنامج لترشيد الدعم خلال 5 سنوات، ولكن لابد أن يسبق ذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد من هم مستحقو الدعم خلال عام، بعدها ستكون الدراسة والتصور جاهزين وبعد فترة السنوات الخمس سيكون الدعم موجها لمستحقيه فقط ويستمر إلي ما لا نهاية ودخل عز في جدل عنيف مع سامح فهمي عندما قال فهمي: إن هناك دولا نجحت في ترشيد الدعم، حيث رد "عز" بأنه لا توجد أي دولة في العالم تبيع أي منتج بترولي بسعرين وحاول تعجيز وزير البترول عندما طلب منه التحدث عن زي نموذج وهنا أصر المهندس سامح فهمي علي وجود نماذج كثيرة في العالم.
وأكد وزير البترول أنه آن الأوان أن يقرر الشعب عما إذا كان يحتاج الاستمرار في دعم المنتجات البترولية، أم يحتاج للتوسع في الإنفاق علي التعليم والصحة وأضاف قائلا: إن الدعم لا يصل إلي مستحقيه ومن يقول غير ذلك فهو كاذب. وشدد وزير البترول علي أن الصورة قاتمة وهذه هي الحقيقة، خصوصا في ظل زيادة الاستهلاك من المنتجات البترولية والتي قفزت من 3% في الفترة من 1990 حتي 2000 إلي 6% في الفترة من 2000 حتي 2010 حيث يصل متوسط الاستهلاك السنوي إلي 6.4% أي ما يعادل 935 مليون طن وتقدير قيمته الاستهلاك بحوالي 2 تريليون و900 مليار جنيه وأرجع فهمي هذه الزيادة إلي النمو الكبير في قطاعات الكهرباء والصناعة والإسكان، واضاف فهمي أن أسعار البوتاجاز والسولار في مصر لم تتغير منذ 20 عاما وهو ما يمكن أن يوضع في موسوعة الأرقام القياسية.
وكشف المهندس سامح فهمي أن الخسائر التي يتحملها قطاع البترول من جراء الدعم ستصل إلي 973 مليار جنيه في السنوات العشر المقبلة أي حتي عام 2020 وستصل الفاتورة أي 508 مليارات جنيه حتي عام ،2015 مشيرا إلي أن الخطر الأكبر هو زيادة الاستهلاك بشكل كبير في الوقت الذي تتراجع فيه الصادرات.
وانتقد فهمي غياب الرقابة علي أسواق البوتاجاز وقال إنه يتم توزيع مليون و200 ألف انبوبة يوميا إلا أن استخدام اسطوانات البوتاجاز في الأغراض غير المنزلية تمثل المشكلة الأكبر، حيث تستهلك قمينة الطوب الواحدة حوالي 600 اسطوانة أي ما يعادل استهلاك 12 ألف منزل.
وأضاف وزير البترول أن تكلفة الاستيراد تصل إلي 85 جنيها للاسطوانة الواحدة حيث يتم تغطية 50% من الاستهلاك المحلي عبر الاستيراد، وفي الوقت الذي تصل فيه تكلفة تعبئة الاسطوانة الواحدة إلي 7.42 جنيه تقريبا يتم بيعها ب 5.2 جنيه في السوق المحلي.
وأكد وزير البترول أن الحل هو توصيل الغاز للمنازل مشيرا إلي أن الوزارة تحتاج 7 سنوات لتوصيل الغاز لكل منازل مصر، مشيرا إلي أن هناك 9 شركات تعمل في مجال توصيل الغاز للمنازل وتوزيعه، وسيتم زيادة هذه