عز: دعم المنتجات البترولية.. حرام.. حرام.. حرام ويجب منعه عن غير مستحقيه

أكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن تراجع الهيكل المالي للهيئة العامة للبترول نتيجة ما تتحمله من مواردها دعماً للمنتجات البترولية، لافتاً إلي أنه لو تمت إزاحة هذا الدعم عنها وتحملته جهة أخري لكان للهيئة فائض في البنوك يصل إلي 100 مليار جنيه. وطالب عز خلال اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير البترول سامح فهمي لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن قطاع البترول بفتح حوار صريح حول كيفية توصيل الدعم للمستحقين فعلاً ومنعه عن من لا يستحقه.
وقال: إن دعم الصناعة في المنتجات البترولية حرام حرام حرام، موجهاً حديثة للوزير: لا تتردد في توضيح ذلك وما تخفش وما تقلقش».
ومن جانبه كشف فهمي أن دعم المنتجات البترولية ارتفع من مليار جنيه عام 98 99/ إلي 66 ملياراً هذا العام رغم أن التقديرات كانت تشير إلي 62 ملياراً، مشيراً إلي أن دعم المنتجات البترولية خلال خمس سنوات وصل ل250 مليار جنيه أي ربع تريليون جنيه، وأن هناك خسارة في كل سيارة محملة بألفي أنبوبة بوتاجاز 40 ألف جنيه في الوقت الذي يتم فيه دعم 12 مليون طن من السولار وخمسة ملايين طن بنزين.
واقرأ ص 13
أضاف: نحن في حاجة إلي مشروع قومي كبير لتحرير أسعار المواد البترولية لوصول الدعم لمستحقيه، مشدداً علي أنه ليست هناك رغبة علي الاطلاق لزيادة الأسعار حتي لا يفهمنا أحد خطأ، ولابد من استمرار دعم الميكروباص والتاكسي التي تنقل محدودي الدخل، علي أن يخرج غير مستحقيه من المنظومة خلال فترة ما بين 5 و7 سنوات. مقترحاً علي لجنة الخطة هذه المبادرة، مؤكداً أن الفائض من هذه القرارات سيكون ما بين 5 و30 مليار جنيه خلال 8 سنوات.. أشار إلي أن الخسارة في دعم السولار تصل إلي 1.5 مليار جنيه.
وفي سابقة برلمانية.. قرر عز أن يكون للإعلاميين حق السؤال في اجتماع لجنة الخطة .
وطلب من وسائل الإعلام البعد عن المانشيتات المثيرة في التعامل مع ملف الدعم البترولي، وقال: إنه يتوسل مؤسسة وليس أفراداً حفاظاً علي المصلحة العامة.
وقال «يعني الإعلام له حق السؤال في هذا الاجتماع».
فيما أعطي للمحررين البرلمانيين سيناريو مانشيتات صحفية كان أهمها مبادرة من رئيس لجنة الخطة والموازنة لدراسة موضوع الدعم وستتبعه حلقات.