مناقشة الحساب الختامى لهيئة البترول

أوضح المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أن دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى ستصل إلى 66 مليار جنيه، بعد أن وصل الدعم إلى 33 مليار فى الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضيين، مشيرا إلى أن الدعم كان فى موازنة عام 1998 / 1999 مليار جنيه فقط.
وقال فهمى فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم إننا فى حاجة ماسة إلى دراسة موضوع الدعم ومساندة كل من يستحق الدعم، وليس كل من يحصل على الدعم وهذا الأمر يجب أن يناقشه البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن دعم المواد البترولية وصل فى السنوات الخمس الأخيرة إلى ربع تريليون دولار، موضحا أن هناك خسارة فى كل سيارة محملة بألفى أنبوبة بوتاجاز تقدر بأربعين ألف جنيه وندفع 500 دولار دعما لطن المازوت ليباع بألف جنيه فقط وتباع أسطوانة البوتاجاز ب 5،2 جنيه وتكلفتها تصل إلى 56 جنيها.
وأكد الوزير أن الدعم لهذه المواد يجب أن يأتى من جهة أخرى غير وزارة البترول، مضيفا "أننا فى حاجة لمشروع قومى كبير لتحرير الأسعار البترولية ووصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أنه لا توجد هناك رغبة على الإطلاق لزيادة الأسعار وأنه لابد أن يستمر دعم وسائل المواصلات التى تنقل محدودى الدخل ومنتجات المزارع والنقل الثقيل أيضا"، مشيرا إلى وجود دعم للغاز الطبيعى فى المصانع كثيفة استخدام الطاقة.
وقال المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى الاجتماع الذى خصص لمناقشة الحساب الختامى للهيئة العامة للبترول، إنه يجب أن يكون هناك حوار منطقى حول دعم المنتجات البترولية وأهمية أن يصل هذا الدعم لمن يستحق وهو الأمر الذى سيوفر خدمات للمواطنين بأسعار أقل.
وأوضح أن الهيكل المالى للهيئة العامة للبترول مثقل بما تتحمله من دعم للمنتجات البترولية، ولو تم إزاحة هذا الدعم عنها، لكان لها فائض فى البنوك يصل لأكثر من مليار جنيه.
وأكد أننا نساند كل من يستحق الدعم وليس كل من يحصل على الدعم وأن تناقش ذلك بصورة دقيقة وتأثير الدعم على خدمات النقل وغيرها.. وقال إن دعم المنتجات البترولية للمصانع "حرام". وتحدث النواب عن ضرورة دعم الهيئة العامة للبترول لتقوم بواجبها فى خدمة المواطنين وتوفير المنتجات البترولية بأسعار مناسبة حماية لمحدودى الدخل.