رضوان" " متحديا الضغوط الأمريكية: مستقبل اقتصاد مصر في الاستثمار والتجارة وليس الاقتراض

د. سمير رضوان
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأحد أن مستقبل الاقتصاد المصري الحقيقي في زيادة حجم الاستثمارات وتنمية الصادرات وليس الاقتراض، وشدد على حرص الحكومة على إزالة كافة معوقات الاستثمار وسرعة حل أية مشكلات تواجه المستثمرين بالسوق المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد يضم رؤساء كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر مثل كوكاكولا العالمية وبروكتل اند جامبل وبيوينج والماريوت وجنرال اليكتريك بحضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي.
وأشار رضوان الى إن الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة أفرز آراء تتحفظ على تزايد نسب العجز بالموازنة وبالتالي الاقتراض الخارجي؛ واستجابة لتلك الآراء تم تخفيض حجم هذا العجز ليتناسب مع الموارد المحلية المتاحة لتغطيته.
وبالرغم من ذلك شدد الوزير على تمسك الحكومة على استمرار التعاون الفني مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان السبت أن مصر لن تحتاج لتمويلات من البنك وصندوق النقد الدوليين؛ وذلك بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع رغم التوصل الى اتفاق مسبق على طلب القرض.
وأوضح الوزير أن عجز 2011-2012 في المسودة الاولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11% من الناتج المحلي الاجمالي لكن جرى تعديله الى 8.6 % بعد إجراء حوار وطني بسبب قلق المجلس العسكري الحاكم إزاء مستويات الديون.
من جهته قال ديفيد هولى المتحدث باسم صندوق النقد الدولى إن مصر أبلغت الصندوق عزمها تعديل موازنة الدولة فى العام المالى الجديد 2011-2012.
وأضاف هولى أن الصندوق يدرس آثار التعديلات المقترحة في الميزانية على اتفاق القرض المقترح مع الصندوق.
يشار إلى أن صندوق النقد قدر عجز التمويل المصري الخارجي والمالي بما بين حوالي 9 مليارات دولار و12 مليار دولار للعام المالي 2011-2012 .
وفي سياق متصل اعتبر رضوان دعم القطاع الخاص من أهم محاور التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن الحكومة حريصة على دعمه من خلال عدة محاور منها تطوير مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والكباري وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتنمية رأس المال البشري من خلال زيادة الانفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والاسكان لرفع كفاءة القوى البشرية بما يتناسب مع احتياجات مشروعات القطاع الخاص.
ومن جانبهم أكد رؤساء الشركات الأمريكية أن هناك اتجاها لزيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر فى الفترة المقبلة وتنمية القطاع السياحي الأكثر توفيرا لفرص العمل التى يحتاجها الاقتصاد المصري.
وعرض الوفد الأمريكي مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للعمل كموردين للشركات الأمريكية الكبرى وهو ما يسهم في زيادة حركة التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية