خلال ورشة عمل "قرض صندوق النقد فى مصر والنظرة النقابية".. أبو عيطة: القرض لابد أن يكون إنتاجيا وليس تشغيليا.. ولا مساس بحقوق الفقراء والعمال.. وسويدان.. الحكومة تتجاهل الديون الداخلية

أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لا يجب أن يتم دون وجود برنامج محدد للعدالة الاجتماعية، ودون المساس بحق الفقراء وعامة الشعب المصرى، فى الدعم موضحاً أن القرض لابد أن يرتبط بالضريبة التصاعدية، وأنه لا مجال لإعلان سياسة التقشف ومنع الدعم عن الفقراء من أجل التيسر على الأغنياء.
وأوضح أبو عيطة، خلال ورشة العمل، التى عقدت اليوم فى القاهرة بعنوان "قرض صندوق النقد الدولى فى مصر والنظرة النقابية للنقابات المستقلة"، أنه لابد أن يتم ضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه قائلا: لابد أن يكون وسيلة للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن رفع الدعم عن الطاقة سيؤدى إلى مقدمة لثورة أخرى، موضحًا أنهم يركزون على توسيع قاعدة المنظومة الضريبية بزيادة الشريحة وإعفاء العاملين بأجر والفقراء لأن الحادث بالفعل أن الموظفين والعمال يدفعون ضريبة أعلى من الشركات.
وأشار أبوعيطة إلى أنه سيقوم بطرح البرنامج العمالى والنقابى على وفد صندوق النقد الدولى برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، وأن يرتبط هذا القرض بتطبيق الحريات النقابية والعامة، موضحًا أنهم سيناقشون شروط الموافقة على هذا القرض بضمان الحقوق والحريات، مؤكدا أنه يجب أن يكون القرض إنتاجيا وليس تشغيليا لإقامة المصانع وتشغيل الشباب وإدارة عجلة التنمية.
أما بيتر باكريس، ممثل الاتحاد الدولى للنقابات بواشنطن، فأكد أنه لابد من إعداد استراتيجيات مناسبة وداعمة للشعوب، خاصة فيما يتعلق بالاقتراض من صندوق النقد الدولى، موضحاً أنهم لديهم إيمانا كاملا بأن حركة النقابات المستقلة فى مصر قامت بأمور عظيمة للديمقراطية، ولديها القدرة على التأثير على المفاوضات بين صندوق النقد والحكومة المصرية، لتحقيق استراتيجية للتأثير على عملية المفاوضات الجارية الآن للحصول على القرض.
وأوضح بيتر، أن هناك مقترحات للاتحاد الدولى للنقابات المستقلة واتحادات مؤسسات التمويل الدولية، لمواجهة الأزمات منها تشجيع ومساندة البلاد لتطبيق استراتيجيات تنمية العمالة المكثفة، وتأمين العمل اللائق والدخل الكافى والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، وإنهاء صلاحيات العمل، التى تلغى النظم، وتؤدى إلى العمل غير الثابت.
وأشار ممثل الاتحاد الدولى للنقابات بواشنطن، إلى ضرورة عمل الصندوق، على تشجيع المحافظة على سياسات التحفيز، حتى يتأكد الانتعاش، ويسمح للبلاد المقترضة على السداد، بالإضافة لمساعدة البلاد على تنظيم حركة رؤوس الأموال التى تؤدى إلى زعزعة الاستقرار، ودعم التفاوض على الحد من الديون السيادية، عندما تكون مستويات الدين غير مستقرة.
وأوضح بيتر، أن البند الرابع لصندوق النقد الدولى بالنسبة لمصر فى إبريل 2010 تضمنت توصياته أن تقوم الحكومة بإدخال ضريبة الأملاك وضريبة القيمة المضافة بصورة أوسع، كما ينبغى إعادة هيكلة الطاقة وإصلاح نظم الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد واستئناف الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه بالرغم من عدم وجود قروض تخضع مصر وكافة البلاد والأعضاء الأخرى إلى مراجعة سنوية للسياسات الاقتصادية الوطنية بمعرفة صندوق النقد الدولى.
وقال إن الحكومة المصرية الجديدة تقدمت بطلب 4.8 مليار دولار قرض لعدة سنوات فى أغسطس 2012، وأن المفاوضات بدأت فى سبتمبر، وأنها قد تتم فى نوفمبر أو ديسمبر.. لافتا إلى أنه إذا تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض يمكن إتاحة مزيد من الائتمان بحوالى 3 مليارات دولار يوفرها البنك الدولى ومصرف التنمية الأفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية موضحًا أن هناك ائتمانا بنحو 5 مليارات دولار فى شكل قروض من دول الخليج لا تتوقف على قرض الصندوق الدولى.
وذكر بيتر أنه فى حال إذا تمت الموافقة على القرض سيقدم صندوق النقد الدولى الائتمان إلى البنك المركزى المصرى بفائدة حوالى 1.1 تسدد بالعملة الصعبة موضحا أنه يتم التفاوض بشأن الشروط والحكومات لديها قوة فى التفاوض ولكن بعد تفاوض الحكومات التى لا تلتزم بالشروط لا تحصل على القرض .
وأوضح بيتر أن مصر حتى لو أبرمت العقد ولم يشتمل على إجراءات التكيف والتقشف يوجد هناك مطلب أساسى لوضع قيود صارمة على العجز المالى موضحا أنه لابد أن تكون ضرائب الدخل تصاعدية، وأيضًا على مكاسب رأس المال والميراث، وتابع من الواضح تمامًا أن التركيز كبير جدا على الدعم على الوقود، خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من البترول ويباع بأسعار مخفضة وأن زيادة أسعار الوقود دون تعويض سيكون له أثر سلبى حاد على المصريين.
من جانبه، قال أحمد سامح سويدان، رئيس النقابة المستقلة بوزارة الطيران المدنى، إن القرض لابد أن يكون إنتاجيا، وليس لدفع الأجور حتى لا يتحول إلى ديون متراكمة على مصر، موضحا أن الحكومة تتجاهل الحديث عن الديون الداخلية وأنها لابد أن تعلن عن خطة للاستفادة من هذا القرض.
وأشار سويدان إلى أن هذا القرض لابد أن يكون لبناء المصانع، التى ستصدر إنتاجها إلى الخارج لأنه بهذه الطريقة سيكون الطريق إلى التنمية.