بالصور.. الاتحاد المصرى يدخل معركة انتزاع قانون الحريات النقابية من المصانع والشركات

أكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد على ان الحملة التى تستهدف انتزاع الحريات النقابية هى اختبار حقيقة لكل نقابى يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بمهومها الحقيقة ، مشيرا الى كل الحملات او القرارات الحكومية التى تستهدف التشويش والشتوية ، ووصفها بأنها فئوية تأتى فى محاولات لاعادة انتاج النظام السابق ، فى مقدمتها القانون الذى ترغب الحكومة فى تمريرة وهى قانون الحريات النقابية مؤكدا بقولة " لو كانت نفعت فى عهد مبارك ولا العماوى كان نفع قانون 35 "
جاء ذلك خلال مؤتمر "الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية " والذى يستهدف انتزاع قانون الحريات النقابية مساء امس بنقابة الصحفيين ، والذى شهد حضور مكثف من قبل القيادات النقابية المستقلة بجميع محافظات مصر وحركات سياسية وشخصيات عامة على راسهم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ، الاشتراكيون الثوريون ، حملة عايزين نعيش ، 6 ابريل الجبهة الديمقراطية ، حملة مش هناك ، لا للفصل والتشريد ، بعض الشخصيات الهامة منهم د. جمال زهران ، عبد الغفار شكر، خالد على واعتذر كل من كمال ابو عيطة وحمدين صباحى والدكتورة منى مينا لأسباب طارئة .
وكشف خالد على عن ان الحكومة تنوى الاقتراض ومضاعفة الاقتراض من البنك الدولى فى محاولة منها لإعلان الحرب على الطبقة الوسطى ، مؤكدا أن اقتراض حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من صندوق النقد الدولى سترفع قيمة الديون على مصر إلى 30 مليار جنبه مما يعد بمثابة حرب ضد الطبقة المتوسطة ، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة مقسمة الى أربعة أجزاء من بينها لتسديد فوائد القروض السابقة والتى تصل الى 30 مليار دولار ، يضاف اليها فوائد القرض الأخير وستلجأ الحكومة الى التقليل من الجزء المخصص للدعم لتسديد فوائد القرض الذى سيصل 45 مليار دولار بعد عام من الآن.
وأشار خالد علي إلى انه كان يأمل من لجنة صياغة الدستور أن تكون معبرة عن آمال وطموحات المصريين ولكن للأسف اللجنة تسير على نفس منهج ودستور 71 الذى لا يراعى التغيرات الاجتماعية بعد الثورة.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر وكيل مجلس حقوق الانسان ان الطبقة العاملة هى الجسم الأساسية فى مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية وهذا كان واضحا خلال الدور التاريخى الذى قامت به طليعة الطبقة العاملة خلال ثورتى 19 ، 46 والتى نتح عنها لجنة العمال والطلبة ، مشددا على ان أى نقابة عمالية تعمل فى حرية كاملة وتدافع عن حق الإضراب والتفاوض هى خطوة للإمام نحو عدالة اجتماعية .
من جانبه قال أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة إن الدكتور محمد السروجي مستشار وزارة التربية والتعليم صرح منذ يومين بانه لا يعترف بنقابة المعلمين المستقة ويعترف فقط بالنقابة العامة للمهن التعليمية فقط وهو ما يؤكد ان الدولة لا تعترف بالنقابات المستقلة ولا بالحريات النقابية ، لذلك لابد من اصدار القوانين التى ترسخ الحريات النقابة ولابد أيضاً من قراءة الواقع الاجتماعي في ظل الانفتاح الاقتصادي والخصخصة ودراسة العلاقة بين العامل وصاحبٍ العمل لمعرفة هل المعلم عامل ام مهني فالعامل عمال بقوانين الدولة.
وأضاف البيلى ان صدور قرارات بالحريات النقابية سيؤثرٍعلى المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،مشيرا إلى ان المعلمين معتصمين أمام مجلسْ الوزراء لحين تنفيذ مطالبهم واحدها اطلاق الحريات النقابية والاعتراف بالنقابات المستقلة.
من جانبه أوضح جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق ان العمال هم من بنوا مصر، واحتجاجات العمال هى من صنعت ثورة 25 يناير ،مضيفا أن العمال لابد أن يكونوا فى الطبقة التى تحصل على الكثير من المزايا ، ولكن بعد 18 شهرا على الثورة، نرى الأوضاع تسير ضد الطبقة المتوسطة .
وأشار زهران الى أن رجال الأعمال الفاسدين جزء من بطانة الرئيس محمد مرسى ومنهم من سافر معه خلال زيارته الأخيرة لدولة الصين ، مضيفا أن من سيدفع فاتورة القرض من صندوق النقد الدولى هم الطبقة العاملة وليس الاغنياء فلن تفرض ضرائب تصاعدية.
وطالب زهران باستعادة الشركات التى تم خصخصتها فى عهد الرئيس السابق والمحافظة على بقية شركات القطاع العام، وأن يقف العمال ضد الدستور الذى يعد فى الغرف المغلقة وضد مجانية التعليم
خالد على: الحكومة تنوى مضاعفة الاقتراض من البنك الدولى فى محاولة منها لإعلان الحرب على الطبقة الوسطى