انعقد اليوم المؤتمر الأول لحملة ''الحريات النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية'' بالتنسيق مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بحضور كل من القيادى العمالى خالد علي ،و ماجد بيومى نائباً عن كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقله، وفاطمة رمضان المنسق العام للجنة الإضرابات و الاعتصامات ، وذلك لمناقشة العديد من القضايا الهامة منها ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد النقابيين، بالإضافة إلي ضرورة وضع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للعامل وتثبيت العمالة المؤقتة وذلك ليبدأ عهد جديد في تاريخ الطبقة العاملة المصرية، وهو عهد تنظيم العمال لأنفسهم بحرية وبدون تدخل من أحد. شاهد الفيديو مؤتمر الحريات النقابية افتتحت المؤتمر فاطمة رمضان المنسق العام للجنة ''الإضرابات والاعتصامات'' حيث أكدت أن العمال هم أول من شاركوا فى الثورة المصرية وضحوا بدمائهم من أجل الوطن ولكن جميع الأنظمة السابقة والحالية غير مكترثة بشؤون العمال، بل وتحاول تكسير ارادتهم، وأضافت أن حقوق العمال والإعتراف بحريتهم النقابية لن تأتي إلا بالقوة والتحرك. وأكد هشام فؤاد عضو اللجنة الثقافية لنقابة الصحفيين أن النظام الجديد لم يتغير كثيراً وأكبر مثال على ذلك الموافقة على قرض صتدوق النقد الدولى ورفض إصدار قانون الحريات النقابية، وأضاف فؤاد أنه كان من المتوقع أن يصدر القانون بعد نجاح الثورة ولكن على العكس تماماً فإن الشركات والمصانع تقوم بتشريد النقابيين وفصل العمال تعسفياً إلي جانب أن ''قانون 35'' يهدف إلى إلغاء النقابات المستقلة وعدم الاعتراف بها وإحياءالاتحاد العام الرسمى. وشدد على أنه لابد من العمل تحت راية واحدة من عمال وفلاحين وذلك لإجبار السلطة على تحقيق المطالب من حد أدنى للأجور وحرية النقابات المستقلة فيما أكد خالد علي القيادى العمالى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية على أن الدولة خائفة من الطبقة العاملة المصرية ومن احتجاجاتها التى تعبر عن مأساة حقيقية للعامل المصري وأضاف علي أنه لابد من معرفة أسباب الإضرابات والاعتصامات ومعالجاتها بدلاً من معالجة نتائجها، مشيراً إلي أن محاولة منع هذه الإضرابات مثل من يحاول وضع باب على الصحراء ويعتقد أن لا أحد يستطيع الدخول. و قال المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الأخيرة أن النقابات المستقلة في مصر أمام اختبار حقيقى إما أن تثبت وجودها أو تظل نقابات ممولة وليست موجودة كما يقال عليها، فاليوم هو محاولة لإعادة نظام جديد قمعى فقرض صندوق النقد الدولى هو بمثابة إعلان الحرب على الطبقة الفقيرة. وأكد ماجد بيومى نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أنه يوجد بعض القوى السياسية تنفي جق العمال فى تنظيم أنفسهم في نقابات مستقلة و سلبهم حريتهم في التعبير عن مشكلاتهم. وأضاف أنهم يطالبون الرئيس بسرعة إصدار مرسوم بقانون الحريات النقابية و ذلك حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر و التخلص من تعسف أصحاب الشركات ضد العاملين و التهديد الدائم بالفصل. وأكد ''أيمن البيلي'' أحد أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين أن إصدار قانون الحريات النقابية الشرعية لا يأتى من قانون أصدرته السلطة و لكنها تأتى من اراده شعبية، مضيفاً أن الإبداع الإنساني هو من يخلق القانون، و أشار ''البيلي'' إلي أن لابد من إعادة صياغة المفاهيم المرتبطة بالعمال و النقابات فالبعض يظن أن المعلمين مهنيين و ليسوا عمال ولكنه يؤكد في الوقت ذاته أن المعلمين عمال لدى الدوله بحكم القانون. و أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن تضامنه مع المعلمين المعتصمين في ميدان التحرير وأنهم سوف يتوجهون اليهم عقب انتهاء المؤتمر لمشاركتهم في اعتصامهم. يذكر أن المرشح الخاسر الأخر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ''حمدين صباحى'' اعتذر عن حضور المؤتمر لأسباب مرضية .