عمال مصر بعد رفضهم قرض "النقد الدولى" يقدمون "البدائل"

العمال: يجب إصلاح نظام الدعم المقدم من الدولة للأثرياء..وإجراء تغيير جوهرى لنظام الضرائب

كمال أبو عيطة: إذا كان القرض شرا لابد منه ..فيجب توجيهه لتوفير فرص عمل للعاطلين


بعد أن رفض عمال مصر، قرض صندوق النقد الدولى لشروطه المجحفة على مصر، لم ينتظر كثيرا لإعلان هذا الموقف الرافض لشروط الصندوق النقد والذى تمثل فى خروج جموع العمال و الهيئات والنقابات العمالية إحتجاجا على الإقتراض من صندوق النقد الدولى.

حيث بدأت القيادات العمالية فى الخروج بتصريحات تجرم الخضوع لشروط صندوق النقد الدولى وعددت الهيئات و النقابات العمالية أسباب الرفض و خرجت "البيانات" عن النقابات العمالية المختلفة "متعددة" إلا أنها إتفقت على رفض شروط صندوق النقد الدولى "شكلا و مضمونا" لما لها من مخاطر إقتصادية وسياسية و إجتماعية شديدة الخطورة كإلغاء الدعم عن الطاقة وتعويم سعر صرف الجنيه المصرى فى ظل غياب اقتراح لتدابير وآليات واضحة تكفل تعويض ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة عن ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولى لسياسة "الخصخصة" "الذى لم تعد على المصريين بأية خير يذكر و للشعب المصرى تجربة سيئة معها كفيلة برفضه إياها بكل السبل .

و تبقى هناك أسباب مستتره ربما كانت هى الأكثر قوة فى إتخاذ هذا الموقف العدائى من الإقتراض من صندوق النقد الدولى و أهم هذه الأسباب أن المباحثات الدائرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بشأن القرض الجارى تناوله تفتقد إلى الشفافية التى كانت ولم تزل مطلباً هاماً للشعب المصرى حيث تجرى هذه المباحثات بعيداً عن الضوء، وتتكتم الحكومة تفاصيلها وتمتنع الحوار بشأنها مع المنظمات والهيئات غير الحكومية والقوى والأحزاب السياسية و هو ما يلقى ظلالاً من الشك حول شروط القرض بالإضافة إلى أن السلطات التنفيذية والتشريعية فى يد رئيس الجمهورية فى ظل عدم وجود برلمان، وغياب (الدستور) الذى ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث ويكفل حقوق المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية على نحو يطمئن إليه و هو ما يمكن إعتباره وضعا إستثنائيا اعتباره وضعاً استثنائياً لا تتمتع فيه الحكومة المصرية بما يكفى من الشرعية لتوقيع اتفاق لا تتحمل تبعاته وحدها بل أنها تنتقل إلى حكومات أخرى .

لكن موقف العمال ونقاباتهم لم يقف عند حد الرفض وإنما راح ليبحث عن بدائل للإقتراض حتى يكون رفضه أكثر جدية و جدوى فى الوقت ذاته و هو ما ذكره بيان عن ممثلى العمال أول امس –الثلاثاء- و الذى جاء فيه أن " هناك بدائل للإقتراض من صندوق النقد الدولى منها إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 95.5 مليار جنيه تم إنفاقها على دعم المواد البترولية ونحو 5 مليارات جنيه على دعم الكهرباء في العام 2011/2012 وتغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر.

وبالإضافه إلى ذلك يمكن لأي قانون جديد أن يرفع رسوم استغلال الثروة المعدنية والمحجرية لمستويات اقتصادية، أن يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية وإصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطتين مئويتين عن سعر الفائدة الذي يُعطي لأصحاب الودائع في الجهاز المصرفي وهذا الإجراء سيخفف كثيرا من المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة .

وفيما يخص الضرائب ذكر البيان أن هناك أيضاً إجراء تغيير حقيقي وجوهري في نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدي، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتداول العقاري والحصيلة المتجددة سنويا لهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز في عام واحد قيمة القرض الذي يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي و إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري لكل من تركيا وأسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، ولو حدث هذا التغيير لأسعار تصدير الغاز فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنويا بالإضافه إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة والجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره وإعادة النظر في دعم الصاردات المقدر ب 3 مليارات جنيه في الموازنة الأخيرة، نظرا لما تكشف من سوء وفساد توزيعه خلال السنوات الماضية، وتوجيه مخصصاته لدعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور، أو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة للاستغناء عن الاقتراض من الخارج.


وقال كمال أبو عيطة "رئيس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة" أننا لسنا فى حاجه لقروض من صندوق النقد الدولى خاصة فى ظل شروطها الظالمة و التى تشترط رفع الدعم بشكل عام وهو ما لم يستثنى منه "الفقراء" .

و أكد أبو عيطة أننا إذا إعتبرنا" القروض شر لا بد منه " فلابد أن توجه هذه القروض للتنمية و التركيز على الصناعات كثيفة العمالة و هو ما سيجعلنا ننشئ المصانع التى توفر فرص عمل للشباب و فى الوقت ذاته نقوم بسد القرض عن طريق عائد هذه المصانع.