كيف ننقذ مصر من «النقد الدولى»؟

لا حديث لمصر الآن ولجميع القوى السياسية المصرية بجميع أشكالها إلا عن قرض «صندوق النقد الدولى».. وهل مصر ستحصل على القرض أم لا.. وهل مصر ستتنازل عن الإرادة السياسية فى سبيل الحصول على القرض أم لا.. وهل مصر ستقوم بالاقتراض من جميع دول العالم وخاصة دولتى «قطر» و«ليبيا» وذلك لتنفيذ شروط الصندوق أم لا.. وهل مصر ستقوم بزيادة حجم الدين الخارجى لها من أجل الحصول على القرض أم لا؟والسؤال الذى يطرح نفسه هو: هل مصر حقاً فى حاجة إلى قرض الصندوق من عدمه وهل مصر فى حالة عدم استجابة الصندوق لما تطلبه مصر..أم لا.
ونقول إن مصر لديها بدائل كثيرة تستطيع بها أن تقوم بالحصول على الأموال من الموارد الذاتية لها دون الحاجة إلى قرض الصندوق أو أى قروض أخرى، وذلك لأنه فى حالة الحصول على قرض الصندوق بكامل الشروط التى فرضتها مصر على نفسها فإن حجم الدين الخارجى لن يقل عن «45 مليار دولار» وهذا معناه أن «خدمة الدين» أو «فواتير الدين العام» فى الموازنة العامة الجديدة «2013-2014» لن تقل بأى حال من الأحوال عن «25 مليار جنيه» وهى حاليا فى حدود «238 مليار جنيه».وهذا ما يجعل مصر فى موقف ومأزق اقتصادى صعب خاصة للحكومات القادمة ولذلك فإننا نقترح على السادة المسئولين مجموعة من البدائل لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وهى:

1- الصناديق الخاصة:

يجب ضم الصناديق الخاصة «للموازنة العامة» للدولة وإذا كان تقرير «الجهاز المركزى للمحاسبات» قد أعلن فى تقرير «2009- 2010» فإن عدد الصناديق الخاصة يبلغ «9800صندوق» بها أكثر من «1,1تريليون جنيه» ولكن الدكتور سمير رضوان «وزير المالية الأسبق» فى بدايات شهر مارس «2011» أنكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها ثم عاد واعترف بأن هذه الصناديق بها «36 مليار جنيه» وكذلك اعترف د. حازم الببلاوى وزير المالية السابق والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن هذه الصناديق بها «94 مليار جنيه» والسؤال الذى يطرح نفسه: كيف تكون هناك دولة لا يعرف مسئولوها بعض البيانات المالية والسيادية.. ولذلك علينا مراجعة هذا البند وضمه إلى الموازنة العامة للدولة.
2- ترشيد دعم الطاقة
ونقصد به دعم المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة وهى:
1- مصانع الأسمنت.
2- مصانع الحديد.
3- مصانع الأسمدة.
4- مصانع الألومنيوم.

وهذه المصانع تصدعنا الحكومة ليل نهار بأنها تقوم بدعمها بالطاقة حتى تحافظ على السعر الاجتماعى للسلعة، ولكن بتحليل هذا البند نجد أن قيمة دعم الطاقة بالكامل فى مصر هو «97» مليار جنيه مصرى منها حوالى «60» مليار جنيه لدعم المصانع الأربعة وبالمناسبة من يمتلك هذه المصانع لا يتجاوز «10 أفراد» ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو: إذا كانت الحكومة تقوم بدعم هذه المصانع بما يتجاوز ال«50» مليار جنيه سنويا حتى تصل السلعة بالأسعار الاجتماعية للمواطن المصرى فيكون السؤال وماذا عن التصدير؟ إن معظم هذه المصانع يقوم بتصدير ما يتجاوز ال«40٪» من إجمالى الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمى، والآن لماذا لا يتم محاسبة هذه المصانع على الكمية التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقة بالسعر العالى أيضا وفى هذه الحالة نجد أن دعم الطاقه للمصانع لن يتجاوز ال«28» مليار جنيه أى أن هناك حوالى «22 مليار جنيه مصرى» وفورات فى بند دعم الطاقه كانت تدخل جيوب أصحاب المصانع لا تدخل للمشترين للسلعة، فى هذه الحالة يمكن دعم مزيد من بنود أخرى فى الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة وبنزين «80 ڤ 90» الشعبى.

3- المعروف أن الاتحاد الأوروبى بنهايه عام «2001» قد قام بالتخلى عن كامل المصانع الملوثة للبيئة مثل «الحديد» و «الأسمنت» و«الأسمدة» وخلافه.
وقام بنقل هذه المصانع إلى الدول النامية وعلى رأسها مصر وقامت مصر باستقبال هذه الاستثمارات بكل فرحة وبالتالى أصبحت جميع الدول الأوروبية لا تنتج «الحديد» و«الأسمنت» و«الأسمدة» وإنما تقوم بشرائها من الدول النامية ولذلك نجد أن معظم الشركات العالمية فى هذه المجالات الثلاث «الحديد» و«الأسمنت» و«الأسمدة» قد قامت باحتكار تلك الصناعات فى الدول النامية، وقامت بشراء مجموعة كبيرة من أسهم تلك الشركات والسؤال الذى يطرح نفسه أن أوروبا حاليا فى احتياج لهذه السلع الهامة و«الأسمنت» على وجه الخصوص وأننا نعطى فى مصر حوافز لتصدير ذلك المنتج «الأسمنت» من صندوق دعم الصادرات علما بأننا نقوم ببيع هذا المنتج بالسعر العالمى لأنه لا يوجد تنافس كبير عليه بين الدول.لذلك يجب على صندوق دعم الصادرات التخلى عن دعم صادرات الأسمنت وكذلك المحاسبة على جزء الطاقة الذى يتم تصدير المنتج النهائى منه للخارج بالسعر العالى.فى هذه الحالة سيتم توفير مايقرب من «34» مليار جنيه فقط.
4- لماذا لا يكون هناك احتساب لتكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجية مثل «الحديد» و«الأسمنت» و«الأسمدة» فإذا علمنا أن طن الأسمنت لا تتجاوز تكلفته بالتعبئة والتغليف والنقل وخلافه ال«150جنيه» مئة وخمسين جنيها لماذا يتم بيعه ب«700جنيها» «فقط سبعمائه جنيه مصري» فى السوق لماذا لا يكون المكسب «100٪».
فقط مثلا أو حتى «200٪» فقط بدلا من «450٪» وهل يعقل أن يتم بناء مصنع للأسمنت أو للحديد ويتم سداد كامل رأس المال ويتم استرداده خلال فترة «4» سنوات فقط؟ هل هذا يجوز؟ لماذا لا تكون هناك رقابة حازمة وتدخل من الدولة لتحديد سقف أعلى للأسعار يتناسب مع قيمة التكاليف؟ ونجد أن فرنسا فى شهر «3-2010» قام الرئيس الفرنسى «ساركوزى» باستصدار قانون بالنسبة للحاصلات الزراعية ولجميع السلع الزراعية بأن يتم وضع «تكت» مع السلعة يفيد التكاليف وسعر البيع حتى يتم معرفة هامش الربح.

-1 36 مليار جنيه صناديق خاصة.
2- 32 مليار جنيه وفورات دعم طاقة.
3- 18 مليار جنيه وفورات من السفارات.
4- 20 مليار جنيه تعديل اتفاقيات الغاز.
5- 9 مليارات جنيه بند السيارات الحكومية.
6- 15 مليار جنيه بند تهانى.
7- 25 مليار جنيه بنود وزارة الإعلام.
8- 5,2 مليار جنيه ضريبة عقارية.
9- 2 مليار جنيه ضريبة بورصة.
10- 5,2 مليار جنيه ثروة ناضبة.

أى أن إجمالى ما سيتم توفيره هو «162مليار جنيه»ولو بدأنا بذلك ومنذ الموازنة القادمة وهى «2012-2013» يناير 2013 لو بدأ هذا الترشيد سيتم توفير ما يقرب من «162» مليار جنيه وهو يمثل نسبة «80٪» من العجز المتوقع فى الموازنة والذى قد يبلغ «200 مليار جنيه» كما أنه يعمل على تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبلها ومن القيود التى تجعلها لا تنطلق كما أن ذلك بداية استخدام الأساليب العلمية لإدارة الأموال.
وذلك لأن بهذا النمط الموازنة العامة للدولة بهذا النمط هى موازنة فقر سواء فى الإيرادات أو فى الأفكار فإذا علمنا أن بنود الموازنة العامة للدولة على الإنفاق والتى كانت تبلغ «534 مليار جنيه مصرى» أى أنها تبلغ «85 مليار دولار» فإذا كانت شركات متوسطة فى أوروبا ميزانياتها تفوق ذلك فإذا علمنا أن شركة نوكيا العالمية ميزانيتها خلال العام الماضى «120 مليار دولار» أى ما يعادل «150٪» من إيرادات مصر وشركة كارفور موازنتها العام الماضى «2,1 تريليون جنيه مصرى» أى «200 مليار دولار» أى ما يعادل «250٪» من ميزانية مصر لعلمنا ما هى الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى والذى يجب أن يبحث له عن سبيل ليزيد ولتعمل خطة عمل تكون موازنة الدولة فى العام القادم «150مليار دولار» والعام بعد القادم «250مليار دولار» وهكذا حتى تصبح مصر دولة كبيرة كما كانت.



المستشار الاقتصادى

لمفوضية العلاقات الأوروبية