خبير يضع خطة لتوفير37 مليار جنيه من دعم الطاقة للتعليم والصحة

قال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان الغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك لها سيوفر 5 مليارات جنيه فقط، لذلك اقترح ان يتم ترشيد دعم للصناعات الاربعة كثيفه الاستخدام للطاقه وهى الاسمنت، والحديد والاسمده والالومنيوم - بما يوفر نحو 37مليار جنيه.
وأوضح جودة ان عدد مالكي هذه المصانع لايتجاوز 10أفراد- والتي تصل دعم الطاقة بها الى نحو 65 مليار جنيه سنويا من اجمالي قيمه دعم الطاقه بالكامل البالغ 97.5 في موازنه (2011/2012) .
وأضاف الخبير الاقتصادي ان الحكومة تدعم المصانع بكل هذه المليارات حتى تصل السلعه بالأسعار الاجتماعيه للمواطن المصري، في الوقت الذي تصدر فيه معظم هذه المصانع مايتجاوز ال (40%- 60% ) من اجمالى الكميه المنتجه ويتم المحاسبه عليها (بالسعر العالمى) فلماذا لايتم محاسبه هذه المصانع على الكميه التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقه (بالسعر العالمى).
وأردف انه فى هذه الحاله نجد ان دعم الطاقه للمصانع لن يتجاوز ال (28 ) مليار جنيه اى ان هناك حوالى ( 37 مليار جنيه مصرى ) تم توفيرهم فى بند دعم الطاقه كانت تدخل جيوب اصحاب المصانع ولا تدخل للمشترين للسلعة، فى هذه الحاله يمكن دعم مزيد من بنود اخرى فى الموازنه العامه للدوله مثل (التعليم) و(الصحه) و(بنزين 80 & 90) الشعبى .
وطالب مدير مركز الدراسات الاقتصادية "صندوق دعم الصادرات" بالتخلى عن دعم صادرات الاسمنت وكذلك المحاسبه على جزء الطاقه الذى يتم تصدير المنتج النهائى منه للخارج بالسعر العالمى، الامر الذي يوفر مايقارب من 8 مليارات جنيه، موضحا ان الاتحاد الاوروبى بنهايه عام 2001 تخلى عن كامل المصانع الملوثه للبيئه مثل ( الحديد )و (الاسمنت) و (الاسمده ) وخلافه وقام بنقلها الدول الناميه وعلى
رأسها مصر، وبالتالي قامت الشركات العالمية باحتكار هذه الصناعات وشراء مجموعه كبيره من أسهم تلك الشركات في مصر فلماذا نعطي حوافز لتصدير منتج مثل (الاسمنت) علما باننا نقوم ببيع هذا المنتج بالسعر العالمى لانه لايوجد تنافس كبير عليه بين الدول.
وكان مجلس الوزراء قرر برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والحديد والألمونيوم والسيراميك وغيرها لتقليص عجز الموازنة الذي بلغ 182مليار جنيه.
للمزيد اقرأ: إلغاء دعم الطاقة يشعل الأسعار..ومحدودي الدخل يدفعون الفاتورة