البمبى: المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تحصل على 40% من الدعم

جاءت تصريحات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بشأن بدء تطبيق إلغاء الدعم على الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، اعتبارا من يناير المقبل، لتثير نقاشا بين عدد من خبراء الاقتصاد والصناعة الذين يرون أن هذا القرار صائب، لأن قضية الدعم لم تعد شفافة وبحاجة إلى الترشيد بعد أن وصل الدعم للغنى والفقير على حد سواء دون التمييز بين مستحقيه، إلا أنهم يرون أن هناك معادلة صعبة سوف يكون على الحكومة حلها وهى إتاحة الفرصة للمصانع لتحقيق الربح الذى تريده وفى نفس الوقت توفير السلع للمواطن بسعر مناسب.
قال الدكتور حمدى البمبى، وزير البترول الأسبق، إن إلغاء دعم الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك قرار صائب، خاصة أن دعم هذه المصانع يمثل أكبر نصيب من الدعم يصل إلى نحو 40%، من قيمة الدعم بصفة عامة الذى وصل هذا العام إلى نحو 120 مليار جنيه، خاصة أن هذه المصانع مثل الحديد والصلب والأسمدة والاسمنت تعتمد على العمالة قليلة العدد بينما التكنولوجيا فيها عالية جدا وبالتالى فمكاسبهم مرتفعة جدا.
وأضاف البمبى أن إلغاء الدعم سوف يوفر المليارات التى نحتاجها فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، ويمكن ترشيد هذا الدعم لاستخدامه فى المصانع كثيفة العمالة التى تحتاج إلى طاقة أقل مثل مصانع النسيج.
ويرى البمبى أن رفع الدعم عن هذه المصانع لا يضر بالأسعار التى سيباع بها المنتج، لأن هذه المنتجات تباع فى الحقيقة بالأسعار العالمية، ويتم كذلك استيرادها وفق أسعار السوق العالمية.
وقال البمبى إن هذه شركات قطاع خاص لا يمكن للحكومة السيطرة عليها لأنها قوية ولها تأثير فى السوق المصرآ، ولا توجد رقابة من الحكومة على تحديد أسعار الحديد والصلب والأسمدة منذ 10 سنوات، فى حين أن المستثمرين أصحاب هذه المصانع يأخذون الطاقة مدعومة.
وأنه منذ عام 2008 وهناك حديث عن إلغاء الدعم عن هذه المصانع ولكن كان هناك ضغط كبير من أصحابها، فبعض المصانع التى كانت لم تبدأ فى الإنتاج هددت بعدم التشغيل.
ويقول الدكتور محمد سعيد أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، إنه من الممكن أن يؤدى إلغاء الدعم إلى رفع سعر المنتج، لأن التكلفة سوف تزيد وبالتالى سيقوم المستثمر وصاحب المصنع بوضع هذه الزيادة على الأسعار، قائلا لو حدث ذلك الجماهير "هتولع"، فهى معادلة صعبة وستكون فى وجه الحكومة، مؤكدا أن الدعم حاليا استنزاف لموارد الطاقة، لأنه يصل للغنى والفقير.
ويضيف سعيد أنه عند ترشيد دعم الطاقة لابد بحث حجم تكلفة المنتج ومدى تأثيره على السوق ويرجع إلى أمرين المرونة وهى مدى استجابت التخفيض أو إلغاء الدعم على سعر السلعة، الأمر الأخر مقارنه أرباح الشركة بسعر المنتج، الذى نريد أن يحقق إرضاء للجماهير، مع ضمان تحقيق أرباح لهذه المصانع التى تقوم بدفع الضرائب وتشغيل العمالة و وزيادة الناتج المحلى، خاصة أن صناعة الحديد والصلب والاسمنت تقوم عليها استثمارات أخرى مثل العقارات والبناء والتشييد.
وأشار إلى أن هذا القرار من المؤكد أنه تم مناقشته مع المصانع من خلال إدارتها أو نقابتها، فلا يمكن صدور قرار إلغاء الدعم منفردا من قبل الحكومة لأنه من الممكن أن يؤدى إلى تذمر هذه المصانع والذى قد يصل لإغلاقها أو تخفيض العمالة، فلابد أن يتم إلغاء الدعم تدريجيا من أجل مصلحة البلد.