مصادر بالبترول: تخفيض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك

أكدت مصادر بوزارة البترول، أنه يجرى الآن دراسة تعديل أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول العام الجديد، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، متوقعة أن تتراوح الأسعار الجديدة للمصانع بين 4 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء يدرس حاليا عددا من التوصيات التى تقدمت من وزارة البترول والكهرباء والصناعة لتطبيق خطة رفع أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة الحديد والأسمنت والأسمدة، والتى تستنزف الدعم الحكومى للطاقة، رغم أن هذه المصانع تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بالأسعار العالمية.
وأكد المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول أن أغلب الدعم الموجه لمنتجات الطاقة لا يذهب للمستحقين، ومن الضرورى البحث عن آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتوجيه الدعم إلى مجالات أخرى أكثر احتياجاً للدعم مثل الصحة والتعليم والإسكان، وليس من الطبيعى أن نقدم منتجات طاقة مدعومة فى الداخل لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، فيما يتم بيع منتجاتها بأسعار عالمية، دون أى تخفيض.
وقال نظيم إنه يتم ربط سعر الغاز للصناعات التى يدخل الغاز كمادة خام فى التصنيع مثل صناعة الأسمدة بسعر المنتج النهائى، إذا ارتفع سعر المنتج النهائى ارتفع سعر الغاز، أما فى حالة الصناعات التى تقوم باستخدام الغاز كوقود مثل صناعة الأسمنت وبعض الصناعات الجديدة، فيتم تسعير الغاز بمقتضى القرارات المنظمة داخل السوق المحلى وحسب طبيعة كل صناعة.
وأضاف نظيم أن الدعم الموجه للطاقة، ومن بينها الغاز، لابد أن يوجه للمواطن الذى يستحقه، وليس من المنطقى أن ندعم صناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الحديد والأسمنت والأسمدة على سبيل المثال، دون أن يحقق ذلك استفادة للمواطن الذى يجب أن يحصل عليه.
كان المجلس الأعلى للطاقة قد كلف بتشكيل لجنة فنية من وزارت البترول والكهرباء والصناعة لبحث أسعار الغاز فى السوق المحلية، حيث تعقد هذه اللجنة حاليا اجتماعات مكثفة من أجل الانتهاء من وضع الإطار النهائى للأسعار المحددة للقطاع الصناعى للطاقة بما يضمن حصول الدولة على حقوقها وعدم المساس بتنافسية وقدرات هذه القطاع.