الانتهاء من دراسة تعديل أسعار الغاز للمصانع بداية 2012

أكدت مصادر بوزارة البترول، أنه جارى دراسة تعديل أسعار الطاقة للقطاع الصناعى ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول العام الجديد بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
وأشارت المصادر إلى إن المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة الحديد والأسمنت والأسمدة، تستنزف الدعم الحكومى للطاقة، رغم أن هذه المصانع تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بالأسعار العالمية.
وقالت المصادر، إن أغلب الدعم الموجه لمنتجات الطاقة لا يذهب للمستحقين، ومن الضرورى البحث عن آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتوجيه الدعم إلى مجالات أخرى أكثر احتياجاً للدعم مثل الصحة والتعليم والإسكان، وليس من الطبيعى أن نقدم منتجات طاقة مدعومة فى الداخل لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، فيما يتم بيع منتجاتها بأسعار عالمية، دون أى تخفيض.
وأضافت المصادر إلى أن الدعم الموجه للطاقة، ومن بينها الغاز، لابد أن يوجه للمواطن الذى يستحقه، وليس من المنطقى أن ندعم صناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الحديد والأسمنت والأسمدة على سبيل المثال، دون أن يحقق ذلك استفادة للمواطن الذى يجب أن يحصل عليه.
كان المجلس الأعلى للطاقة قد كلف بتشكيل لجنة فنية من وزارت البترول والكهرباء والصناعة لبحث أسعار الغاز فى السوق المحلية، حيث تعقد هذه اللجنة حاليا اجتماعات مكثفة من أجل الانتهاء من وضع الإطار النهائى للأسعار المحددة للقطاع الصناعى للطاقة بما يضمن حصول الدولة على حقوقها وعدم المساس بتنافسية وقدرات هذه القطاع.