ترقب في الأسواق| توقعات بزيادة محدودة.. هل يعود «الأوفر برايس»؟

في الوقت الذي بدأ يشهد فيه سوق السيارات انخفاضًا في الأسعار جراء كثرة المعروض من الطرازات المحلية جنبًا إلى جنب نظيرتها المستوردة، واختفاء "الأوفربرايس" بصورة كبيرة، ما أدى إلى حدوث حالة من الحراك في السوق، جاء "الدولار" ليفاجئ الجميع بارتفاع قيمته السعرية مقابل "الجنيه"، الأمر الذي جعل القائمين على السوق في حالة ترقب حذر لما هو قادم.
◄ مسروجة: التجار قد يستغلون الموقف
وأكد اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "الآميك"، أن ارتفاع سعر الدولار في مصر يعد أمرًا غير طبيعى، نظرًا لانخفاض قيمته على مستوى العالم مقابل جميع العملات الأخرى، ولكن نظرًا لبعض الظروف الاقتصادية الراهنة وآخرها انسحاب الأموال الساخنة من السوق، وهى أموال استثمارية لكنها استثمارات قصيرة المدى، تهدف إلى الربح السريع وليس استثمار طويل الأمد، ما أدى إلى قلة توافر العملة الصعبة "الدولار" المتاح فى الأسواق، ومن ثم ارتفع سعره مؤخرًا ليتجاوز 51 جنيهًا، وهى زيادة نسبية وطفيفة للغاية لن تدوم طويلًا ولن تتسبب بدورها فى حدوث أى انتكاسة فى السوق.
وأضاف مسروجة، أنه من المتوقع أن يستقر سعر الدولار خلال الأيام القادمة وألا يستمر فى الارتفاع، كما أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد سوق السيارات تحسنًا فى أوضاعه وكذلك الاقتصاد بوجه عام بمجرد وصول الاستثمارات الأوروبية والتمويل الأوروبي إلى مصر، الأمر الذى يدفعنا إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، ولكن فى الوقت ذاته قد تكون تلك الزيادة الطفيفة والنسبية فى سعر الدولار فرصة لاستغلال الموقف من قبل بعض التجار أو المستوردين لقيامهم برفع أسعار السيارات مجددًا فى السوق، بعد ما شهدت انخفاضًا خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أنه لن يصاحب تلك الزيادة السعرية حدوث موجة جديدة من التضخم، ولكن قد يحدث نوعًا من التضخم النسبى لسبب آخر ألا وهو الارتفاع فى أسعار المحروقات ومنها البنزين، وبالتالى لن يكون لارتفاع سعر الدولار مؤخرًا تأثيرًا قويًا أو مبالغًا فيه على أسعار السيارات بل سيسهم فى ارتفاعها بنسبة ضئيلة، ولكنه لن يتسبب بدوره فى حدوث أزمة اقتصادية، نظرًا لزيادته بنسبة طفيفة للغاية.
◄ مصطفى: الأوضاع ستتحسن خلال الربع الثالث
◄ تحسن الأوضاع
فيما أوضح اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن أى ارتفاع فى سعر الدولار يكون له تداعياته وتبعاته على سوق السيارات، كونه يؤثر على الفاتورة الاستيرادية التى تشمل الضرائب والرسوم الجمركية، لافتًا إلى أن الارتفاع فى سعر الدولار فى الوقت الراهن يعد ضئيلًا للغاية ومن ثم لن تظهر تداعياته أو تأثيره على سوق السيارات على المدى القريب، إلا فى حال مواصلة ارتفاعه سعره أكثر من قيمته الحالية أو ارتفاع سعره بشكل مفاجئ، حينها سوف تؤثر تلك الزيادة بالسلب على السوق والأسعار التى سترتفع بالتبعية.
◄ ريان: السوق في حالة ترقب حذر
◄ ارتفاع الأسعار
من جانبه، أشار المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة "المصرية للسيارات"، إلى أن الجميع فى سوق السيارات يشهد حالة من الترقب الحذر لما سيصل إليه الدولار، هل سيواصل ارتفاعه، أم سيشهد استقرارًا وثباتًا فى سعره؟، فالجميع فى حالة ترقب لتحركات الدولار خلال الأيام القادمة وبناء عليه سوف نتمكن من تقييم وضع سوق السيارات بشكل فعلى.
وأضاف ريان، أنه من المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعًا فى أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 3- 5% فى جميع أنواع السيارات، لأن السيارة فى نهاية الأمر سلعة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار، ومن ثم يتوقف تحديد تسعيرها على القيمة السعرية للدولار.
◄ سعد: مواصلة التصنيع المحلي ضرورة
◄ المحرك الرئيسي
فيما أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مٌصنعى السيارات، أن "الدولار" هو المحرك الرئيسي لسوق السيارات حيث يتوقف عليه تحديد الأسعار، لذا فإن أى ارتفاع أو انخفاض فى قيمته السعرية يؤثر بالتبعية على السوق وأسعار السيارات، فكلما زاد سعر الدولار ارتفعت أسعار السيارات سواء المحلية أو المستوردة والعكس صحيح، ولكن نظرًا لقيام الدولة بتقنين الاستيراد ووضع ضوابط وشروط منظمة لعملية استيراد السيارات أهمها الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات "ACID"، إذًا فإن السيارات المستوردة تأتى خارج التوقعات والتصورات من حيث تأثرها بارتفاع قيمة الدولار من عدمه، نظرًا لعدم توافرها فى السوق بالشكل المطلوب.
◄ زيادة مؤقتة
من جانبه، أشار حسن الاسكندراني، مدير تسويق علامة "هوندا"، إلى أن ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا يعد أمرًا مؤقتًا لن يستمر طويلًا، حيث ترجع تلك الزيادة الطفيفة فى القيمة السعرية للدولار إلى خروج الأموال الساخنة من البنوك، التي أدت بدورها إلى حدوث أزمة فى توافر الدولار، وبالتالى ارتفع سعره لهذا السبب، كما أدى ذلك إلى حدوث عجز فى القدرة على فتح الاعتمادات المستندية لعدم توافر الدولار، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار نوعًا ما.
وأضاف الاسكندراني، أن الدولة تسعى باستمرار إلى تثبيت سعر الدولار عند 50 جنيه لجذب مزيد من الاستثمارات، لاسيما أن أغلب المستثمرين اعتادوا على هذا التسعير على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن أي زيادة فى سعر الدولار تُحدث نوعًا من الارتباك والتخبط لدى هؤلاء المستثمرين، لذا توقع أن تتدخل الحكومة من أجل العمل على ضبط الأسعار قريبًا.
◄ عبد المجيد: زيادة مؤقتة ولن تستمر طويلًا
◄ ركود شديد
فيما قال عماد عبد المجيد، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن سوق السيارات شهد خلال الفترة الماضية حالة من الركود الشديد، وكما نعلم جميعًا أنه كلما ارتفع سعر "الدولار" ارتفعت بالتبعية أسعار السيارات، وحال حدوث أى تحريك في سعر الدولار تتحرك معه الأسعار، حيث أنه من المتعارف عليه فى حال ارتفاع أسعار السيارات يزداد إقبال العملاء على الشراء خشية حدوث زيادات جديدة في الأسعار.
وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السيارات حاليًا إلا أن حركة البيع والشراء فى السوق تكاد تكون متوقفة، جراء انعدام القدرة الشرائية لدى شريحة المستهلك المتوسط، ولكن مع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى الصادر مؤخرًا بشأن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، سوف يسهم ذلك القرار فى زيادة نسبة إقبال المستهلكين على شراء السيارات بالتقسيط عبر التمويل البنكي، ما يعزز مبيعات السيارات عبر برامج وأنظمة التقسيط، حيث أن نسبة كبيرة من المبيعات فى السوق المحلية قائمة على نظام التقسيط، كما سيسهم ذلك فى حدوث انخفاض بتكلفة تمويل شراء السيارات، ومن ثم ارتفاع الطلب من قبل المستهلكين على برامج التمويل البنكية، ما يؤدى إلى انتعاش المبيعات مقارنة بضعف المبيعات خلال الفترة الماضية.
وأرجع عبد المجيد، السبب فى ارتفاع الأسعار إلى وجود زيادة فى أسعار العملات الأجنبية مثل "اليورو" و"الدولار"، حتى وإن كانت تلك الزيادة نسبية أو تدريجية، فإن استمرار ارتفاع سعر العملة الأجنبية "الدولار" فى مقابل انخفاض قيمة العملة المحلية "الجنيه" سوف يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وأيضًا ارتفاع تكلفة استيراد السيارة ومكوناتها.
◄ علام: هدوء في البيع والشراء
◄ صعود الدولار
فيما أكد محمود علام، خبير السيارات، أن تحريك سعر الدولار يؤثر بالتبعية على سوق السيارات، ومن ثم يظهر هذا التأثير المباشر على أسعار السيارات ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر السيارة يرجع إلى تكلفة الاستيراد التي ترتفع بالتبعية مع زيادة سعر الدولار لينعكس ذلك على التسعير النهائي للسيارة.
وأضاف علام، أن ارتفاع سعر الدولار يلقى بظلاله أيضًا على السيارات محلية الصنع، كما يؤثر على نظيرتها المستوردة، وذلك لأن أجزاء كثيرة من السيارات محلية الصنع يتم استيرادها من الخارج مثل: المحرك وناقل الحركة أو "الفتيس" وأيضًا بعض الأجزاء الأخرى من السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن والجمارك جراء ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح علام، أن زيادة سعر العملة الأجنبية "الدولار" بوجه عام تؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، حيث يحدث تراجع فى الطلب على الشراء من قبل المستهلك، ما يؤدى إلى وجود حالة من الركود جراء ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لديه، كما يؤثر ارتفاع سعر الدولار أيضًا على السيارات المستعملة، نظرًا لإحجام أغلب المستهلكين عن شراء السيارات "الزيرو" لارتفاع أسعارها أو تغيرها بشكل مفاجئ، ما يدفعهم إلى التوجه نحو سوق "المستعمل" لشراء السيارات المستعملة.
وأشار علام، إلى أن أي ارتفاع في سعر الدولار يدفع التجار إلى عودة "الأوفر برايس" مجددًا، لتعويض خسائرهم المحققة خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن تلك الزيادة في سعر الدولار تؤثر أيضًا على تمويل شراء السيارة بنظام التقسيط، لأن قيمة السيارة ترتفع بارتفاع سعر الدولار، وبالتالى ترتفع قيمة تمويل شراء السيارة ما يزيد الضغط والعبء على المستهلك.