تعويم الجنيه يرفع أسعار السيارات %30

أكد تجار وخبراء فى سوق السيارات تعرض أسعار السيارات الجديدة للارتفاع بشكل مبالغ فيه بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، لتصل ل46%.
وقرر البنك المركزى المصرى صباح،اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية.
وتراوح سعر الدولار الرسمى فى البنوك بعد قرار التعويم من 13 جنيهاً إلى 14 جنيهاً.
مدير توكيل بريليانس فى مصر خالد سعد توقع ارتفاع أسعار السيارات من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه بالنظر إلى زيادة سعر الدولار الجمركى بعد التعويم بنحو 5 جنيهات، حيث كانت الشركات تتعامل مع الجمارك بسعر الدولار 8.88 قرش، والآن ستتعامل ب 13 جنيها.
وأضاف سعد إن قرار التعويم سيوقف حركة الشراء فى سوق السيارات بسبب اطمئنان المواطنين من عدم وجود تقلبات فى الأسعار بسبب الدولار وبالتالى لن يتسارعوا على الشراء تخوفاً من الزيادات.
وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 ملياراً و444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 ملياراً و690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه و754 ألف جنيه.
وأبقى المركزى المصرى على حدود السحب والإيداع للشركات العاملة فى استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية عند 10 آلاف دولار يوميا و 50 ألف دولار شهرياً.
من جانبه قال عضو المجلس المصرى للسيارات رأفت مسروجة، إن الأسعار سترتفع لفترة محدودة لحين الاستقرار الكامل لسعر الدولار والقضاء على السوق السوداء ثم ستعاود الانخفاض مرة أخرى.
أضاف مسروجة: إن المستهلكين يجب أن يتوقفوا عن شراء السيارات هذه الفترة حتى لا يستنزفوا الدولارات فى أشياء غير أساسية.
وقال مدير تسويق شركة الطارق، عمرو عبد الدايم، إن موزعى السيارات ينتظرون قراراً من الشركات بتحديد الأسعار الجديدة للسيارات بعد تعويم الجنيه ووصوله إلى 13 جنيهاً فى البنوك.
وشهدت أسعار السيارات ارتفاعاً خلال الأشهر الماضية بسبب اضطراب سعر الدولار فى السوق الموازية ووصلت الزيادات فى بعض الموديلات إلى 200 ألف جنيه، خاصة الماركات المستوردة.
وكانت الغرف التجارية قد طالبت فى بيان صدر فى وقت سابق من الأسبوع الجارى من المواطنين عدم تخزين السلع، وتأجيل شراء المنتجات غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر ما سيساعد على الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، بما يكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض الأسعار فى الأشهر المقبلة عند استقرار العملات.
أكد خبراء وتجار السيارات أن الأسعار سترتفع بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 % من قيمتها الحالية وذلك بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
من جانبه قال عضو المجلس المصرى للسيارات ، رأفت مسروجة، إن أسعار السيارات سترتفع بالتبعية بعد تعويم الجنيه بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 % مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون لصالح الدولة حتى تستطيع السيطرة على مافيا السوق السوداء والذى يعتبرونم السبب الرئيسى فى رفع الأسعار.
ويرى الخبير الاقتصادى ، مدحت نافع أن الأسعار سترتفع بالتأكيد بعد تطبيق تعويم الجنيه مطالبا بضرورة إيجاد رقابة صحيحة وفعالة لمواجهة الآثار السلبية للتعويم.
توقع إيهاب المسلمى سكرتير عام شعبة السيارات للاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات ستقفز من 15 ل20 % خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.
وأضاف المسلمى: إن السبب وراء ارتفاع الأسعار سيكمن فى زيادة القيمة الجمركية التى سيدفعها المستوردون على السيارات، بجانب وجود فرق فى الأسعار بعد قرار التعويم وانخفاض قيمة الجنيه ل«48%»..وشدد سكرتير عام شعبة السيارات للاتحاد العام للغرف التجارية، على أنه كلما ارتفع سعر الدولار زادت أسعار السيارات، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يقيم قرار البنك المركزى إلا بعد مرور على الأقل الأسبوع الأول للقرار وبعد البدء الفعلى للتنفيذ.
ومن ناحية اخرى كشف حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات أن مستقبل صناعة السيارات بمصر أصبح تحت رحمة تعويم الجنيه، ومرهون بتوفير العملة للمستوردين فى ظل التعويم.
وأوضح سليمان أن صناعة السيارات فى مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستيراد حيث تبلغ نسب الأجزاء المستوردة منها مابين 40 و 50% والبقية تصنع محليًا.
وأضاف أنه فى حالة عدم توفير الدولار للاستيراد سيحدث عجز كلى فى السوق نتيجة لندرة السيارات وهو الأمر الذى سيرفع أسعار السيارات بصورة خيالية أكثر مما هى عليه.
واستطرد سليمان: مع الزيادة الجمركية التى ستتحملها فئة حائزى الدولار ولديهم قدرة على الإستيراد دون غيرهم, سيتكبد المواطن زيادات سعرية كبيرة نتيجة لارتفاع الجمارك وأيضاً ندرة السيارات والتى سيترتب عليها استمرار “الأوفر برايز”.
و”الأوفر برايز” مصطلح يوصف الزيادة السعرية التى يفرضها التاجر على العميل بخلاف السعر الرسمى للسيارة المقرر من الوكلاء والشركات, ويلجأ التاجر إلى “الأوفر برايز” نتيجة لندرة السيارات المعروضة بالسوق.. وأشار سليمان أن توفير البنوك للعملة مع فتح الباب أمام المستوردين سيرفع من الأسعار الرسمية للسيارات بالفعل لكن فى المقابل ستيم القضاء على ظاهرة الأوفر برايس رغمًا عن التجار لتوافر السيارات والقضاء على عطش السوق.
وأوضح أن المواطن الراغب فى اقتناء سيارة سيتحمل مستقبلاً الزيادة الرسمية للأسعار فقط, والتى ستكون فى النهاية أقل مما يتحمله حاليًا نتيجة الأوفر برايز, مضيفًا أن الكارثة الحقيقية التى ستثقل كاهل المرتبطين بالقطاع هى عدم فتح الباب للاستيراد وتوفير العملة.