نقص الدولار يرفع أسعار السيارات.. وخبراء: طفرة كبيرة بالأسعار مطلع العام

تشهد سوق السيارات في مصر ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة، يرجعه خبراء واقتصاديون إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار وعجز البنك المركزي على فتح اعتمادات دولارية لشركات السيارات؛ كونها سلعًا تكميلية.
وأفادت مصادر اقتصادية أن وكلاء السيارات في مصر بدأوا في رفع الأسعار بنحو 4% في كافة الأنواع بعد اقتراب الدولار في السوق لسوداء من حاجز ال 8٫20 جنيه، خاصة في ظل عجز البنك المركزي عن فتح اعتمادات مستندية لهم على اعتبار أن السيارات من السلع الكمالية.
فيما أرجع عاملون بتجارة السيارات، ارتفاع الأسعار إلى قرار تحديد سقف الإيداع الدولاري يوميًا ما أحدث نقصًا بالمعروض داخل السوق المحلي.
وقال مصدر مسؤول بشعبة السيارات: إن الأسعار في طريقها للزيادة من المقرر أن تقوم الشركات برفع السعر مطلع العام المقبل والدليل على ذلك تعديل كل المواقع الإلكترونية الخاصة بالسيارات للأسعار بناءً على طلب الوكلاء.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، إن الزيادة الحالية تم اعتمادها نهاية الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار الجمارك، مشيرًا إلى أن الدولار يضغط بقوة على سعر السيارات ويتحكم فيها بنسبة 100%.
وبدوره، أكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار السيارات أن ارتفاع سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازي فوق مستوى8٫15 جنيه سيؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وكذلك السيارات .
وأضاف عبد العاطي أن هذه القفزة التي شهدها سعر الدولار بالسوق الموازي، وبالبنوك أمر متوقع في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي وانخفاض حركة السياحة الوافدة والاستثمارات.
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن سوق السيارات يعانى من حالة ركود شديدة، وارتفاع سعر الدولار أدى بدوره إلى صعود أسعار السيارات وهو الأمر الذي زاد من حدة الركود .
وأوضح عفت عبد العاطي في تصريحات صحفية اليوم، أن احتساب الزيادة المتوقعة فى أسعار السيارات بعد صعود الدولار أمر بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أن سوق السيارات يعتمد بشكل أساسي على السوق الموازي في توفير العملة الأمريكية، وهو ما يجعل التاجر يضطر لشراء الدولار بسعر السوق السوداء.
وأشار إلى أن التجار قد يكون لديهم بضائع تم شراؤها فى وقت سابق بسعر أقل ولكنهم مضطرون لرفع سعر السيارات ووضع سعر متوسط بين قيمة السيارات الموجودة بالمخازن، والجديدة التى تم شراؤها .
وأوضح أن الدولار لم يعد موجودا في السوق السوداء منذ 8 أشهر تقريبا والبنك المركزى غير قادر في الوقت الحالى على توفير الدولار للمستوردين مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من السيارات تقف في الميناء لم تقم الشركات بدفع المستخلصات الجمركية الخاصة بها.
وأكد أن قرارات البنك المركزى بفرض إجراءات احترازية وتحديد سقف لإيداع الدولار لدى حساب الشركات أدى لتوقف عملية الاستيراد بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى لحدوث نقص بالمعروض بالسوق المحلى خاصة وأن المستهلك يدفع ثمن السيارة ويستلمها بعد شهر من تاريخ سداد مستحقات المعرض نقدا.