النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان

قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن قانون الجريمة الإلكترونية يجب أن يشمل على ضوابط تفرق بين الجريمة والرأى، لافته إلى أنه لا يجب أن يطبق على أصحاب الرأى الذين ينتقدون القوانين أو القرارات أو الأشخاص، لكن يطبق على من يقوموا بجرائم تهدف للاغتيال المعنوى للأشخاص.
وأضافت عازر ل"اليوم السابع"، أنه فى بعض الأحيان يصل الضرر من وسائل التواصل الاجتماعى إلى أسر الأشخاص، لذلك يجب تجريم الاعتداء على الآخرين بشكل عام، لكن أرفض أن تحرم وسائل التواصل الاجتماعى أو أن يحرم استخدامها فى حرية الرأى.
وشددت على أن القانون يجب أن يوجه ضد الفوضى التى تغال الأفراد نفسيا ومعنويا، وأن يكون هناك عقوبة رادعة لكل من لا يحترم القانون، لافتة إلى أن القانون يجب أن يحتوى على ضوابط تضمن عدم إساءة استخدامه فى المستقبل، حتى لا يكون هناك خلط بين أصحاب الرأى والمجرمين.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص اقتراح بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية أمام البرلمان.. يجيز حجب المواقع المهددة للأمن القومى.. والسجن المشدد لمروجى أفكار الجماعات الإرهابية.. والحبس 3 سنوات لمسربى أسرار المستخدمين