قالت مسئولة فى مكتب الادعاء البريطانى إن هناك اتجاهاً قوياً لإصدار تشريعات جديدة لمواجهة استخدام وسائل الاتصال الاجتماعى فى حروب التضليل والإساءة والكراهية.
وقالت المسئولة إن استخدام حسابات وهمية بأسماء مستعارة، بهدف الإساءة إلى أصحاب الأسماء الحقيقية، أو الإساءة إلى آخرين هو عمل إجرامى يجب أن يعاقب عليه القانون البريطانى.
وأضافت مسئولة مكتب الادعاء البريطانى أن استخدام مواد أو صور كاذبة أو مشينة أو مدسوسة قد زاد فى الآونة الأخيرة، وأنه يجب استخدام سلطة القانون للعقاب على هذه الجرائم والحد منها.
ومن المعروف أن بريطانيا من أكثر الدول تشدُّداً فى إصدار مثل هذه التشريعات وتلك الإجراءات، حتى لا يؤدى ذلك إلى التأثير على حقوق المواطنين فى حرية التعبير.
وفى ما يختص بالحالة المصرية، فإننا من أسوأ المجتمعات الإلكترونية التى تستخدم وسائل الاتصال الاجتماعى فى الكذب والدس والتشويه المتعمد، وفى الثأر السياسى، وفى الاغتيال المعنوى لمن نختلف معهم فى الرأى.
لقد أظهر الكثير من الممارسات على الإنترنت أسوأ ما فى النخبة المثقفة المصرية من حيث الانتقام والكيد السياسى والتشويه الشخصى للخصوم.
إن وسائل التفاعل الاجتماعى ليست شراً مطلقاً، بل إنها تحتوى على فوائد علمية وثقافية ومعلوماتية، وهى أعظم ما توصل إليه العلم الحديث فى مسألة التواصل الفورى والمعلومة اللحظية.
إذاً إنه سلاح ذو حدين يحتاج لأن نتعامل به بمسئولية وأمانة وبعقوبات رادعة لمن يسىء استخدامه.