حذر المحامي مستور البقيلي من الإساءة للأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر" و"فيسبوك" و"واتساب" وغيرها، سواء باللفظ أو الكتابة من السب والقذف، وكل ما خرج عن الآداب العامة والتشهير حيث أكد أن هذه الإساءة تعتبر جريمة، مشيراً إلى أن العقوبة في هذه الحالات تصل للسجن عاماً والغرامة نصف مليون ريال. وكشف "البقيلي" بحسب "سبق" أن الفقرة (4) من المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/ 3/ 1428ه، نصت على أن يعاقب المسيء بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذكر منها: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها كبرامج التواصل الاجتماعي. وبشأن عقوبة التشهير بالآخرين قال: "نصّت الفقرة (5) من المادة (3) على أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ووسائل التقنيات يدخل بها برامج التواصل الاجتماعي، وتنتمي هذه الجريمة إلى الجرائم العمدية وبالتالي فإنه يلزم توافر القصد الجنائي من علم وإرادة وبالتالي لو حدثت الإساءة بطريق الخطأ فإن الجريمة لا تقوم". وعن كيفية كشف جريمة الإساءة أو طرق إثباتها قال "البقيلي": "أولاً لا بد من وجود لفظ صريح أو لفظ يدل على معنى الإساءة بالقرائن ويكون كاشفاً لجريمة الإساءة أو ما يسمى بطرق الإثبات؛ حيث تستنبط بحالتين: الأولى عن طريق تصريحه باسمه أو لقبه فهذا لا يحتاج إلى بينة؛ حيث إن اسمه أو لقبه معروف، أما الحالة الثانية كون الشخص مجهولاً لا يُعرف له اسم أو لقب وذكر اسم مستعار". وعن كيفية رفع شكوى لمن تضرر بين: "على من تضرر أن يرفع شكوى للجهات المختصة وهي مراكز الشرط والجهات المختصة تتخذ إجراءاتها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت المادة (28) بأن تضمن لرجال الضبط بمخاطبة الجهات المختصة في البحث عن كشف الشخص المرتكب للجريمة وتتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات". وأوضح بخصوص إجراءات ضبط المسيء: "غالباً يتم كشف المسيء ويتم استدعاؤه والتحقيق معه بهيئة التحقيق والادعاء العام لكونها جهة الاختصاص بالجريمة؛ حيث نصت المادة (15) على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مثل هذه الجرائم ولكونها جريمة بها حق عام وحق خاص". وتحدث "البقيلي" عما لو كان ما ذكره المسيء في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحاً وقال: "في هذه الحالة ينقسم الى قسمين: إذا كان ما ذكر بموقع التواصل الاجتماعي صحيحاً لكن يتضرر منه الشخص فيكون جريمة التشهير ويطبق عليه عقوبة التشهير كما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (3) بالسجن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال". وأضاف: "إذا كان غير صحيح فيدخل في الإساءة للشخص فيطبق عليه عقوبة المساس بالحياة الخاصة كما نصت عليها الفقرة (4) من المادة (3) بالسجن سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، أما اذا كانت الإساءة لمجتمع أو جهات حكومية أو شخصية اعتبارية فيلزم أن يوضح للمجتمع هذه الإساءة ويلحق بالتشهير وتزييف الحقائق وعقوبتها أشد من ذلك".
