«القومى لحقوق الإنسان»: الجيش والشرطة أطلقا «الرصاص» على متظاهرى «مجلس الوزراء ومحمد محمود»

كشف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، عن استخدام رجال الشرطة المدنية والعسكرية، الرصاص الحى والقوة المفرطة، فى فض الاعتصام السلمى بميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضى.
وقال تقرير اللجنة المشكلة لتقصى الأحداث، إن «قوات الأمن استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، على نحو غير مبرر، ما أدى إلى تفاقم الأحداث واستُخدم كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولة الوصول إلى وزارة الداخلية لمحاولة اقتحامها، ومسؤولية قرار فض الاعتصام بالقوة معلقة بين وزارة الداخلية والحكومة السابقة».
وأضاف التقرير، الذى أعلنه المجلس، خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء، بحضور محمد فائق، نائب رئيس المجلس، والدكتور محسن عوض ومنى ذوالفقار وجورج إسحق وفؤاد عبدالمنعم رياض، أعضاء المجلس، أن «اللجنة تأكدت من استخدام الأعيرة النارية الحية من جانب قوات الجيش والشرطة، فى قتل وإصابة المتظاهرين، وأصيب رجال أمن خلال الأحداث، وأيدت ذلك تقارير المستشفيات التى زارها أعضاء اللجنة».
وطالب التقرير ب«اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات التى رصدها التقرير، بما يضمن عدم إفلات الجناة الذين تورطوا فى هذه الجرائم من العقاب».
وأوضح أن «التأخير فى الردع القانونى لانتهاكات حقوق الإنسان يعد فى مقدمة أسباب زيادة الاحتقان، وتكرار هذه الأحداث فى الشارع المصرى، ويجب الإسراع بتنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين فى الأحداث، وهى قرارات لا تدعم فحسب أسر الشهداء والمصابين، بل تدعم أيضاً الاستقرار المنشود فى المرحلة الانتقالية المشحونة بطبيعتها بالتوتر».
وأدان التقرير بشدة ما سماه «جميع الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية، التى وقعت أثناء أحداث اشتباكات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، بما فى ذلك الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسى».
وقال إن «هذه التجاوزات تشكل انتهاكاً جسيماً لكرامة المرأة وحقها فى التظاهر السلمى، وتعد ظاهرة غريبة على الثقافة المصرية وإهانة لجميع المصريين رجالاً ونساءً، وتطالب اللجنة بالإسراع فى إنهاء التحقيقات وإعلان نتائجها على الرأى العام ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها دون إبطاء».
وأضاف التقرير أنه «على الرغم من التقارير الصادرة عن مساعد وزير الصحة، فإن الاتهامات حول مسؤولية إطلاق الرصاص الحى تباينت، حيث اتهم المتظاهرون وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بإطلاق الرصاص الحى، بينما حمّلت الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مسؤولية إطلاق الرصاص الحى خلال الأحداث ل(طرف ثالث) يهدف الى إذكاء النزاع بين الطرفين».
وتابع: «اللجنة التقت أحد المصابين بعيار نارى نافذ فى ساقه اليسرى، وأكد قيام أحد ضباط الجيش بإصابته بمسدس من بعد 10 أمتار، ووثق أقواله بتقرير صادر عن مستشفى قصر العينى، كما أفاد بتقديمه بلاغا إلى المستشار النائب العام، الذى أحاله بدوره إلى الطبيب الشرعى».
وشدد التقرير على أنه «فى كل الأحوال فإن قوات الأمن بشقيها المدنى والعسكرى مسؤولة عن حماية المتظاهرين والكشف عمن يسمونهم الطرف الثالث، وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم».
وقال إنه «تأكد للجنة استخدام الخرطوش خلال الأحداث، من واقع تشخيص الإصابات التى تحصلت عليها اللجنة خلال زياراتها للمستشفيات، كما انتشر أحد المقاطع الفيلمية التى يظهر فيها الملازم أول محمد عبدالحميد الشناوى وهو يحمل بندقية خرطوش، وفى خلفية المشهد صوت يحمل عبارة (جدع يا باشا) وقد أحيل الضابط المذكور إلى النيابة العامة للتحقيق وصدر قرار بحبسه احتياطياً، على ذمة التحقيق».
ولفت التقرير إلى أنه «لم يثبت للجنة استخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع».
وتابع: «حصلت اللجنة على عينة، مستخرجة من إحدى القذائف المسيلة للدموع من أجل السعى لإجراء فحوصات عليها، لكن استبعدت التعامل فيها لعدم حصول أحد أعضاء اللجنة بنفسه عليها، وفى كل الأحوال تطمئن اللجنة إلى استبعاد هذا الادعاء،
بسبب تأثير مثل تلك الغازات على الطرفين، كما أن حالات الاختناق وتسببها فى الوفاة تحدث نتيجة الاختناق جراء كثافة إطلاق تلك القذائف التى استخدمت بكثافة بالفعل».
وشدد التقرير على أن «اللجنة حرصت على تدقيق ما يسمى (الطرف الثالث) فى الأحداث وآلت على نفسها ألا تشير إليه ما لم تصل إلى كنهه والذى تكرر ذكره فى مرات عديدة سابقة»، مشيراً إلى أن «شاهدين أكدا للجنة أن لديهم كشوفاً بأسماء شخصيات من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأنصاره، تضع أيديها على معلومات كانت تحت يد الحزب تجاه قضايا فساد ضد قيادات فى الدولة تُستخدم لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق».
وأضاف أن «هذه الكشوف التى ذكرها الشاهدان تحوى أسماء عناصر إجرامية كان الحزب المنحل يستخدمها لأغراض سياسية،
وكذا وضع أيديهم على أموال سائلة للحزب غير مدرجة بأى مستندات رسمية، وحدد الشاهدان 4 أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الاضطربات، وأبدى أحد الشاهدين استعداده للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة».
وتابع التقرير أنه «لوحظ وجود مواطنين بجوار رجال الشرطة المدنية والعسكرية أثناء الاضطربات يتصدون للمتظاهرين، فيما أطلقت عليهم وزارة الداخلية (مواطنين صالحين يدافعون عن الشرطة وأصحاب محال تجارية ينضمون إلى الشرطة دفاعاً عن مصالحهم وبضائعهم)،
وأطلق عليهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المواطنين الشرفاء الداعمين له)، وقد وجه لهم خلال الأحداث نداءً بعدم التظاهر لصالح المجلس العسكرى، ما يسهم فى إحداث حالة من الانقسام غير المحدود بين فئات الشعب».
وانتقد التقرير ما سماه «محاولات تشويه سمعة المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال الأحداث»، وقال إن «من بين هذه المحاولات اتهام المعتصمين بالتحايل سعياً للحصول على التعويضات المقررة للمصابين بغير وجه حق، وادعاء وقوع تحرش جنسى واغتصاب بين 3 حالات على الأقل بميدان التحرير، وادعاء انتشار المواد المخدرة بين المعتصمين».
وقال: «التقت اللجنة الإعلامى أحمد زكريا، الذى سارع بإنقاذ المراسلة، خلال تزاحم بعض المتظاهرين حولها بالميدان بدعوى أنها جاسوسة،
وتبين من شهادته الموثقة بالصور أن المراسلة لم تتعرض للاغتصاب، وتم تقديم العون المناسب لها من قبل الإعلامى وزملائه، وتحدث الشاب المصرى بذلك إلى وكالة الأنباء الفرنسية، التى عرضت عليه تسفيره إلى فرنسا للإدلاء بشهادته فى التحقيقات الجارية هناك».
وأشار التقرير إلى أن «اللجنة تلقت أقوالاً من أحد الشهود، بأنه نما إلى علمه قيام أحد الأشخاص بالاتفاق مع سيدات ورجال لافتعال موقف التحرش الجنسى بالميدان مقابل مبالغ مالية للإساءه لسمعة متظاهرى الميدان، لكن لم تستطع اللجنة تأكيد هذه الأقوال».
وأضاف: «لاحظت اللجنة تورط بعض الموجودين بميدان التحرير فى تصرفات تسىء إلى باقى المتظاهرين والمعتصمين، كان أبرزها الاشتباكات التى نشبت بين المتظاهرين والباعة الجائلين فى الميدان، والتى فاقمت من زيادة عدد المصابين، وغياب الشعور بالأمان ووقوع بعض أعمال السرقة والبلطجة».
وطالب التقرير بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين، يتعين أن تقوم بدورها فى النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها من حقوق الإنسان.
ودعا إلى تفعيل القرارات والتعهدات التى قدمتها الحكومة، بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها تأكيد حق التظاهر السلمى، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع حد أدنى للأجور، وإقرار سياسة ضريبية تتسق مع العدالة الاجتماعية.
وأوصى التقرير بضرورة تطوير التشريعات، المتعلقة بتنظيم حقوق الإضراب والتظاهر والاعتصام، بما يتماشى مع إطلاق الحريات العامة بعد ثورة 25 يناير، وقال إنه «لا يجوز الاعتداد بقوانين أقرت فى عهد الاحتلال البريطانى فى مطلع القرن الماضى، تنظم الحق فى التظاهر السلمى، ويجب تأهيل قوات الأمن للتعامل مع الاضطرابات المدنية، على نحو آمن وفق المعايير الدولية المتبعة، فى هذا المجال».
وطالب التقرير بتطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، على نحو يتجاوز الالتباسات التى كانت أحد مصادر الاحتقان الاجتماعى، وقال إن من بين هذه الآليات تشكيل «مجموعة أزمات» من الشخصيات العامة،
ذات المصداقية تكون قادرة على التواصل مع الجمهور، وتخويلها صلاحيات التفاوض الميدانى، لاقتراح حلول سياسية تكون موضع اعتبار لدى السلطات.