لجنة تقصي حقائق أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء بالقومي لحقوق الانسان:

إستخدام مفرط وغير مبرر للقوة.. ولا غازات أعصاب أو سامة

محمد فائق رئيس اللجنة وجورج إسحاق ومحسن عوض فى مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق 60قتيلا و 4500 مصاب في أكبر مواجهات بين المواطنين والأجهزة الأمنية
ثبوت مقتل واصابة
متظاهرين ورجال أمن
بأعيرة نارية حية
رصد لوقائع الانتهاكات .. وبينها إحتجاز سرحان سنارة الصحفي بالأخبار
محاولات لتشويه سمعة المتظاهرين وملاحظة تورط البعض في تصرفات مسيئة
التوصيات:اتخاذ الاجراءات القضائية فورا ضد مرتكبي الجرائم والانتهاكات
تأهيل قوات الأمن علي التعامل مع الاضطرابات الأمنية بأمان
الشهادات الحية: ضابط جيش أصابني بمسدسه من علي بعد 10 أمتار
4أعضاء من الوطني استخدموا معلومات الفساد للضغط علي قيادات الدولة
رجال وسيدات تلقوا أموالا لافتعال التحرش الجنسي بالميدان
كشفت تقارير لجنة تقصي الحقائق في احداث العنف التي شهدتها مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2011 بشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء حقائق مثيرة أعلنها القومي لحقوق الانسان. تبين تعرض المتظاهرين لاعمال عنف تسببت في سقوط أكثر من 60 قتيلاً ومايزيد علي 4500 مصاب من المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما يعد أكبر عدد من الضحايا يسقط في المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين منذ ثورة يناير 20.
أثبت التقرير استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة المدنية والعسكرية في فض الإعتصام السلمي في ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر علي نحوغير مبررمما ادي الي تفاقم الأحداث واستخدامها كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولة الوصول إلي مبني وزارة الداخلية.. وقالت اللجنة إنه قد تأكد لها إستخدام الأعيرة النارية الحية في قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال الأمن وذلك بناء علي تقارير المستشفيات التي زارها أعضاء اللجنة وكذلك التقارير الصادرة عن مساعد وزير الصحة بينما حمَلت الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية إطلاق الرصاص الحي "لطرف ثالث" يهدف الي إذكاء النزاع بين الطرفين.
وقالت اللجنة إنها التقت بأحد المصابين بعيار ناري نافذ في ساقه اليسري وأكد قيام أحد ضباط الجيش بإصابته بمسدس من علي بعد عشرة أمتار ووثق أقواله بتقرير صادر عن مستشفي القصر العيني تقدم به ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام .. كما تم إستخدام الخرطوش خلال الأحداث من واقع تشخيص الإصابات بالاضافة الي الفيديو الذي ظهر فيه الملازم أول محمد عبدالحميد الشناوي وهو يحمل بندقيه خرطوش، وفي خلفية المشهد صوت يحمل عبارة "جدع ياباشا" .
واعلنت اللجنة المشكلة من الناشط السياسي جورج إسحاق, ودرية شرف الدين، ومني ذو الفقارومحسن عوض والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس عن عدم إستخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت علي المتظاهرين .. وقالت أن حالات الإختناق وتسببها في الوفاة تحدث نتيجة الإختناق جراء كثافة إطلاق تلك القذائف.. واشارت الي وجود بعض المواطنين بجوار رجال الشرطة المدنية والعسكرية أثناء الإضطربات تتصدي للمتظاهرين فيما سمتهم وزارة الداخلية »مواطنين صالحين« يدافعون عن الشرطة أوأصحاب محال تجارية ينضمون إلي الشرطة دفاعاً عن مصالحهم وبضائعهم، هم من أطلق عليهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة المواطنين الشرفاء الداعمين له.
الطرف الثالث!
وقد استنكرت اللجنة مايسمي " بالطرف الثالث " في الأحداث ما لم يثبت بالدليل القاطع فيما أفاد شاهدان باللجنة بقيام شخصيات من قيادات الحزب الوطني المنحل وأنصاره بوضع أيديهم علي معلومات كانت تحت يد الحزب الوطني المنحل تجاه قضايا فساد ضد قيادات في الدولة تُستخدم لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق، كما تضم كشوفاً بأسماء عناصر إجرامية كان الحزب المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية، وكذا وضع أيديهم علي أموال سائلة للحزب غير مدرجة بأي مستندات رسمية وحدد الشاهدان أربعة أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات في إثارة الإضطربات وقد أبدي أحد الشاهدين الإستعداد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة. كما تلقت اللجنة أقوالاً من أحد الشهود بأن أحد الأشخاص اتفق مع سيدات ورجال لإفتعال موقف التحرش الجنسي بالميدان مقابل مبالغ مالية لإساءه سمعة متظاهري الميدان لكن لم تستطع اللجنة تأكيد هذه الأقوال .
ورصدت اللجنة محاولات تشويه سمعة المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الأحداث وكان من أبرزها (إتهام المعتصمين بالتحايل سعياً للحصول علي التعويضات المقرره للمصابين بغير وجه حق) وإدعاء وقوع تحرش جنسي وإغتصاب في ثلاث حالات علي الأقل في ميدان التحرير، وإدعاء إنتشار المواد المخدرة بين المعتصمين. . وقد إهتمت اللجنة بتحقيق ما إستطاعت أن تصل إليه من إدعاءات بشأنها، وتوصلت بالفعل في حالة الإدعاء بالإغتصاب الذي إدعته مراسلة القناة الثالثة الفرنسية وترتب عليه ردود فعل ساخطة من وزارة الخارجية الفرنسية بأنه إدعاء غير صحيح. وقد تبين من شهادته الموثقة بالصور بأن المراسلة لم تتعرض للإغتصاب، وقد تم تقديم العون المناسب لها من قبل الإعلامي وزملائه، لكن من ناحية أخري لاحظت اللجنة تورط بعض الموجودين بميدان التحرير في تصرفات تسئ إلي باقي المتظاهرين والمعتصمين، وكان أبرزها الإشتباكات والباعة الجائلين في الميدان والتي فاقمت من زيادة عدد المصابين، وغياب الشعور بالأمان الذي كان يميزه ووقوع بعض أعمال السرقه والبلطجة .
الانتهاكات
وقالت اللجنة انها اعتمدت في تقريرها علي رصد مواقع الاحداث وتسلسلها وشهود العيان ورسائل المجلس العسكري وبيانات وزارة الداخلية والصحة والمستشفيات الميدانية وعدد من مقاطع الفيديو وقررت ان بداية اعمال العنف بميدان التحرير وشارع محمد محمود قد بدأت يوم السبت 19 فبراير بسبب قيام قوات الامن بشقيها المدني والعسكري بفض اعتصام 200 متظاهر بالقوة في الجزيرة الوسطي واضرموا النيران في خيامهم بحجة استيلاء المعتصمين علي السدادات المرورية بشارع مجلس الشعب في اغلاق مداخل الميدان..وعقب ذلك تجمع المتظاهرون مرة اخري واتجهوا الي شارع محمد محمود الذي شهد اشتباكات علي مدار 5 ايام حتي جمعة انقاذ الثورة".
وكشفت التقارير تعرض طبيب ميداني يدعي احمد حسين للاختطاف يوم 30 نوفمبر عن طريق شل حركتة بشارع محمد محمود وعصبوا عينيه ونقله الي مكان مجهول وتعرض للضرب والتعذيب كما تلقت اللجنة شكوي من الطالبة ايات احمد متولي بالفرقة الخامسة كلية الطب جامعة الزقازيق تفيد بأختطافها عند كوبري قصر النيل وتعرضها للضرب والسب رغم انها مريضة بالفشل الكلوي وقام احد ضباط الشرطة العسكرية بنهرها وبال عليها.. وحول واقعة الفتاة المسحولة عزة هلال احمد سليمان الحاصلة علي ليسانس اداب تبين ان انها قد فقدت الوعي اثناء سحلها والتعدي عليها وعندما حاول احد زملائها أسعافها هرول الجنود نحوه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب واصيب بطلق ناري في قدمه وتم نقله الي مستشفي القصر العيني وفي واقعة اخري قالت د. غادة كمال صيدلانية ناشطة بحركة 6 ابريل انها عندما شهدت الفتاة المسحولة سارعت اليها للدفاع عنها وتغطيتها الا انها تعرضت للضرب المبرح مما تسبب في جرح قطعي في الرأس.. كما تعرضت المستشفيات الميدانية التي بلغ عددها 12 مستشفي من خلال معاينة الاحداث الي اعتداءات من قبل قوات الجيش والشرطة خلال فض الاعتصام بالقوة والقبض علي عدد من الاطباء.. كما تعرض عدد من الصحفيين الي انتهاكات صارخة حيث تعرض الصحفي بجريدة الاخبار سرحان سنارة للاحتجاز لمدة 6 ساعات من قبل شرطة الاسكندرية علي الرغم من مرضه بالسرطان، كما اصيب المصور احمد عبد الفتاح بالمصري اليوم برصاصة مطاطية في عينه واصيب 6 صحفيين اخرين من المواقع الاخبارية بجروح خلال فترة اشتعال الاحداث. واثناء المصادمات بين اجهزة الامن والمتظاهرين تعرضت بعض المنشآات العامة للتخريب والحرق من بينها مبني المجمع العلمي والطرق والكباري ومدرسة الفلكي ورأت اللجنة ان مبررات التهم التي وجهت الي الاطفال الذين القي القبض عليهم غير كافية وانهم سعوا الي تضليل الرأي العام والتشهير بهؤلاء الاطفال الذين تم القبض عليهم من منازلهم علي ذمة قضية رقم 12664 جنايات حدائق القبة .
التوصيات
قدمت اللجنة عدة توصيات بضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين في الأحداث، وقالت ان ذلك لا يدعم فحسب أسر الشهداء، والمصابين بل يدعم أيضاً الإستقرار المنشود في المرحلة الإنتقالية المشحونة بطبيعتها بالتوتر،و كما تطالب اللجنة بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين وتفعيل القرارات والتعهدات التي قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الانسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية وتطوير التشريعات المتعلقه بتنظيم حقوق الإضراب والتظاهر والإعتصام بما يتماشي مع إطلاق الحريات العامه بعد ثورة 25 يناير فلا يجوز الإعتداد بقوانين أقرت في عهد الإحتلال البريطاني في مطلع القرن الماضي تنظم الحق في التظاهر السلمي وتأهيل قوات الأمن علي التعامل مع الإضطرابات المدنية علي نحوآمن وفق المعايير الدولية المتبعه في هذا المجال و تطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع خلال ما تبقي في المرحلة الانتقالية.