حقوق الإنسان : إدعاء وقوع إغتصاب داخل الميدان غير صحيح

أفادت لجنة تقصى الحقائق فى اعتصام يوم 19 من نوفمبر الماضي : " الى أن عدد الشهداء خلال أحداث ميدان التحرير وشارع محمد محمود وتداعياتها في أنحاء البلاد بلغ 41 حالة من بينها 36 حالة في القاهرة وحالتان في الإسكندرية وآخريَن في الإسماعيلية وحالة واحدة في مطروح، وذلك حتى يوم 25 نوفمبر 2011، وفقاً لبيانات وزارة الصحة المنشورة على موقعها الإلكتروني".

وأكدت اللجنة برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس وعضوية كلاً من محسن عوض، وجورج إسحاق، ومنى ذو الفقار، ودكتور فؤاد عبد المنعم رياض، ودكتور سمير مرقص، ودكتورة درية شرف الدين، وعشرة باحثين متخصصين، نبيل شلبي، أحمد عبد الله، أحمد جميل، أسماء شهاب، نشوى بهاء، كريم شلبي، محمد صلاح، محمد عبد المنعم، خالد معروف، وأمجد فتحي، على استخدام الأعيرة النارية الحية في قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن.


وأضافت اللجنة: "أنها التقت بأحد المصابين بعيار ناري نافذ في ساقه اليسرى والذي أكد على، قيام أحد ضباط الجيش بإصابته بمسدس من على بعد عشرة أمتار ووثق أقواله بتقرير صادر عن مستشفى القصر العيني، كما أفاد بتقديمه بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله بدوره إلى الطبيب الشرعي"..

وأشارت اللجنة إلى: "انه لم يثبت استخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت على المتظاهرين".

وأوضحت اللجنة: "أن هناك وجود محاولات لتشويه سمعة المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الأحداث، وكان من أبرزها اتهام المعتصمين بالتحايل سعياً للحصول على التعويضات المقررة للمصابين بغير وجه حق، وإدعاء وقوع تحرش جنسي واغتصاب في ثلاث حالات على الأقل في ميدان التحرير، فضلاً عن إدعاء انتشار المواد المخدرة بين المعتصمين".