خبراء: إقرار القانون الآن ضرورة لمواجهة الإرهاب

أكد رجال أمن وقانونيون أهمية إصدار قانون الجريمة الإلكترونية خلال الفترة الحالية التى تعانى فيها مصر تهديدات إرهابية تعوق مسيرتها نحو التقدم والديموقراطية، موضحين أن قانون العقوبات المصرى الذى صدر عام 1937لم يتضمن نصوصًا لعقوبات جرائم الإنترنت، لأن تلك الجرائم وليدة الوسائل الحديثة فى السنوات الأخيرة، الأمر الذى كان يتطلب إصدار قانون يعرِّف تلك الجرائم ويقر عقوبة لها.بداية يرى اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية ومدير المعلومات السابق بوزارة الداخلية أن الجريمة الإلكترونية ومع الإنجازات التى قدمتها ثورة المعلومات والاتصالات للبشرية من حاسبات آلية وشبكات ومعلومات وأجهزة رقمية أخرى أصبح هناك اعتماد شبه كامل من جانب الأفراد والدول على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة فى كافة مناحى الحياة وأصبح هناك ارتباط وثيق بين نظم المعلومات المميكنة وعجلة التنمية فى المجتمع وأصبح أى خطر يهدد استخدام هذه النظم التكنولوجية ينعكس بدوره على كافة مناحى وحياة المجتمع.
ويضيف أنه على الرغم من هذه الإنجازات العظيمة التى قدمتها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد ظهر هناك جانب سلبى آخر أكثر خطورة يهدد الاستخدام الآمن والمشروع لهذه الأجهزة التكنولوجية وقد تمثل هذا الخطر فيما يطلق عليه الآن بالجريمة المعلوماتية أو الجريمة التكنولوجية.
الأدلة الرقمية
ويضيف أن هذه الجريمة الإلكترونية تتميز عن غيرها من الجرائم التقليدية بسمات وخصائص عديدة من أهمها أن مرتكبيها على دراية تكنولوجية ومهارات فنية عالية لا تتوافر لمرتكب الجرائم التقليدية، كما أن الأدلة الخاصة بإثبات وقوع أو حدوث تلك الجريمة أو الشروع فيها يطلق عليها الأدلة الرقمية وهى تحتاج إلى مهارات تكنولوجية متخصصة من جانب رجال التحقيق، كما أن أهم ما تتسم به هذه الجرائم صفة اللا محدودية فى الزمان والمكان، حيث إنها عابرة للحدود والقارات فيمكن للجانى من خلال تواجده فى مكان معين فى بلد أو قارة معينة يمكنه أن يرتكب جريمة إلكترونية فى حق آخرين متواجدين فى بلد أو قارة أخرى، كما أن الجريمة الإلكترونية تتسم بالاستمرارية فى بعض الأحيان خاصة فى حالات السب والقذف والتشهير حيث إن الجريمة تبقى مستمرة فى صورة خطية أو فوتوغرافية أو مسموعة أو مرئية وتبقى على شبكة الإنترنت داخل أحد المواقع ما لم يتدخل أحد لمحوها.
ويؤكد أن الجماعات والتنظيمات المتطرفة استغلت شبكات المعلومات والاتصالات فى إعادة رسم وتخطيط استراتيجيتها لتحقيق أغراضها ومآربها التخريبية حيث استخدمت فى عملية نقل وتلقى التكليفات من عناصر وقيادات التنظيم لأفراده وإعادة هيكلة بنائهم التنظيمى بما يضمن لهم السرية الكاملة، وقد قاموا مؤخرًا فى السنوات القليلة الماضية بتطوير استخداماتهم لهذه الشبكات فى عمليات التنصت والاختراق والتفجيرات وإحداث أضرار كارثية بمرافق الدول المستهدفة من خلال اختراق شبكات معلومات واتصالات هذه الدول.
التفجير والإحراق
ويضيف أن هذه الجماعات المتطرفة فى جميع اتصالاتها استخدمت الأجهزة الرقمية كالتليفونات المحمولة والشرائح الإلكترونية فى عمليات التفجير والإحراق وما يدل ويؤكد صحة ذلك أنه عقب نجاح أجهزة الأمن فى تحديد مقر إقامة إحدى قيادات التنظيمات المتطرفة (همام قائد أجناد مصر) بمحافظة الجيزة وعند مداهمة منزله مقر إقامته وجذبه عدد من الحاسبات الآلية وأجهزة التليفون المحمول وشرائح إلكترونية ومفجرات وكل هذه الأجهزة التكنولوجية كانت تستخدم فى تنظيم وترتيب العمليات التخريبية التى كان يشرف عليها.
ضوابط مهمة
وينصح اللواء محمود الرشيدى مستخدمى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى باستخدام برنامج الحماية فى الأجهزة الخاصة بهم وعدم التعامل مع المواقع الإباحية أو المواقع غير المعلومة وعدم إجراء أية مراسلات إلكترونية أو اتصالات مع أشخاص غير معلومين بالنسبة لهم وكذلك عدم الإضافة لهم، مضيفًا: نحثهم على ضرورة التعامل الخاص جدًا لكلمة السر التى يستخدمونها فى الدخول على شبكة الإنترنت معاملة خاصة جدًا بحيث تكون سرية ولا يسمح بالإفصاح بها للغير أيا ما يكون باعتبارها مسئولية شخصية.
ويضيف أنه يجب الاحتياط دائمًا عند استخدام أجهزة الراوتر المنزلية التى تتيح استخدام الإنترنت لاسليكا أن تكون هذه الأجهزة مشفرة تمامًا ويراعى أن يتم تغيير الشفرة وكلمة السر لهذه الأجهزة كل فترة ولتكن شهرين أو ثلاثة شهور.
حماية مؤسسات الدولة
ويضيف اللواء الرشيدى أنه بالنسبة لأجهزة الدولة فهناك العديد من النظم المطبقة فى البلاد لحماية نظم ومعلومات واتصالات مؤسسات وأجهزة الدولة وحماية الفضاء الإلكترونى للبلاد من خلال التعاون الوثيق بين وزارات الداخلية والعدل والاتصالات ففى وزارة الداخلية توجد إدارة متخصصة لتلقى بلاغات المواطنين وأجهزة الدولة عن أية جرائم إلكترونية يتعرضون لها تسمى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ولها خط ساخن هو 108 يمكن لأى مواطن أو جهة رسمية أو غير رسمية داخل البلاد التقدم بالبلاغ لهذه الإدارة ومقرها الوزارة نفسها أو عن طريق الخط الساخن.
ويضيف أن وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الأجهزة السيادية والأمنية والرقابة فى الدولة أنشأت جهازًا لحماية الفضاء الإلكترونى للبلاد من أية هجمات الكترونية خارجية وتطلق عليه جهاز سيرت (cert) كما هو معروف فى العديد من دول العالم التى تهتم بحماية فضائها الإلكترونى. ونشير فى هذا السياق إلى ما تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من الموافقة على انضمام مصر للاتفافية العربية لمكافحة جرائم المعلومات وكذلك دعوته الايجابية للمجتمع الدولى بضرورة التعاون الإيجابى تحت مظلة الأمم المتحدة لإغلاق المواقع المتطرفة والتخريبية والتى تحض على أعمال العنف والقتل والإرهاب والتخريب، كما نشير أيضا إلى جهود مجلس الوزراء حيث وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ويضم فى تشكيله العديد من ممثلى الأجهزة الفنية والأمنية والرقابية والخدمية بالبلاد وذلك لوضع خطة استراتيجية لحماية تخزين وتشغيل وتداول البيانات والمعلومات بين أجهزة ومؤسسات الدولة نظرا لما تمثله من خطورة خاصة وتكرار استهدافها من جانب بعض المخربين فى الداخل أو الخارج.
موافقة مطلوبة
ويضيف اللواء الرشيدى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الجريمة الإلكترونية متوافقة مع رغبات وطلبات فئات المجتمع المصرى ومؤسساته نظرا لاعتماده على هذه التكنولوجيا وما يتعرضون له من مخاطر قد تسبب لهم خسائر مادية ومعنوية قد لا يمكن تداركها وأن هذا القانون سيتم من خلاله ملاحقة كافة المجرمين ممن تسول لهم أنفسهم الاستخدام غير الآمن وغير المشروع للأجهزة الإلكترونية ويسهل من عمليات الملاحقة الأمنية والقانونية بدون أية مشاكل أو عوائق فنية أو قانونية وتحقيق السرعة المطلوبة فى القصاص من المجرمين.
غياب العقوبة
ويؤكد المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس الدولة الأسبق والذى أصدر حكما فى عام 2009 حينما كان رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى، أن الجريمة الإلكترونية ظهرت بانتشار الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة التى لم تكن موجودة قبل ذلك وبوجود هذه الوسائل الحديثة أصبح هناك ما يعرف بالجريمة الإلكترونية وتتم عن طريق هذه الوسائل المختلفة للتواصل الاجتماعى هى من قبيل الجرائم الإلكترونية ولم تكن مدرجة فى قانون العقوبات الذى صدر عام 1937 لم تكن تتضمن نصوصه أية عقوبات تختص بالجرائم الحديثة للانترنت فالجريمة الإلكترونية هى وليدة الوسائل الحديثة الإلكترونية التى ظهرت منذ سنوات قليلة.
ويضيف أننا نلاحظ حاليا أن الأجهزة السيادية مثل الشرطة هى التى تقوم بتتبع هذه الصفحات التحريضية على الإرهاب وصناعة الإرهاب وتنجح فى القبض على أصحاب هذه الصفحات لوأد الجريمة فى منبعها.
ويضيف أن الدستور ينص على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص ومن أجل تقرير العقوبات لأية جريمة يجب إصدار قانون يعَّرف الجريمة الإلكترونية ويبين أركانها ويقررر عقوبة على هذه الجريمة طبقا للدستور.
ويضيف أن العقوبات ستحقق الردع ولابد للمشرعِّ العقابى أن يتدخل ويجِّرم أفعالاً غير مجرَّمة فى قانون العقوبات الصادر فى عام 1937 حتى لا يفلت أى مجرم باستخدامه هذه الوسائل الحديثة من العقاب.
تنفيذ وتطبيق
يضيف المستشار د. محمد عطية أنه فى عام 2009 أصدرنا حكمًا قضائيًا فى القضاء الإدارى بإلزام الدولة بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وهى مسئولية الدولة ومسئولية جهاز الاتصالات لحماية النشء من التطرف والإرهاب وجميع أنواع الانحراف ولم ينفذ هذا الحكم لأن الدولة قالت إنه يحتاج لميزانية ضخمة من أجل تنفيذ هذا الحكم وأنا فى رأيى أنه لابد من توفير هذه الميزانية الضخمة فى سبيل تنفيذ هذا الحكم وفى هذا وقاية من المنبع لأننا نجنب الدولة تكلفة باهظة ومبالغ طائلة حينما يقع الإرهاب والتطرف ولأن الشباب يسهل التأثير عليه عندما يدخل على هذه المواقع نجده ينخرط فى هذه المواقع وهو لا يدرى من أمره شيئا ويسير فى هذا الطريق ويبث عن طريق شبكة الإنترنت.
ويطالب الوزير السابق بسرعة إصدار القانون الذى يكافح هذه الجرائم الإلكترونية التى تنوعت وتطورت وهى جرائم غير محسوسة فلابد من مكافحتها لخطورتها على كل المجتمعات الإنسانية وليس فقط على أمن الدولة.
لا رقابة على الرأى
ويؤكد المستشار حسن البدراوى مساعد وزير العدل لقطاع التشريع على أن مجلس الوزراء قد وافق على إقرار مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذى ينص على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات والانترنت التى يسبق تجريمها من قبل وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل ضمن هذا التصنيف.
ويضيف أن الأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم وكذلك المسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأية جريمة من تلك الجرائم كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها بأن يتم رفع الفعل إلى مصاف الجنايات، وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم أو التسهيل لارتكابها وكذلك إغلاق المنشأة أو الكيان الذى ارتكب من خلالها وإغلاق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومى وأنه لن تكون هناك رقابة على صفحات الرأى إنما ستفرض الرقابة على الصفحات المحرِّضة على العنف فقط.
إجراءات متوازية ومتوازنة
يرى اللواء الدكتور شوقى صلاح عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة المصرية وأستاذ القانون وخبير التدريب الأمنى أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية ما من شك أن مشروع القانون حينما يصبح واقعًا قانونيًا فإنه سيقضى على الإرهاب لأن الكثير من عناصر الإرهاب تستخدم التكنولوجيا بشكل واضح وواسع فنجد أن تنظيم داعش يقوم بالترويج والتجنيد لعناصره من كل دول العالم.
ويضيف أن قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر أخيرا يصبح بموجبها نشاط تنظيم ما مؤثما قانونيا وهنا تأتى نصوص مشروع قانون الجريمة الإلكترونية وسيصبح بالتأكيد استخدام الوسائل التكنولوجية مؤثمة أيضا وسيؤدى ذلك إلى تضييق الخناق على الإرهاب وعناصره واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت ومحاصرة عناصر الشر وهذه إجراءات قانونية متوازية ومتوازنة ستقضى حتما على عناصر الإرهاب ووسائله وستقلل إلى حد كبير من عنف وإرهاب هذه العناصر الإرهابية المأجورة.