الشعب يوافق على مشروع قانون خطة التنمية

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008/2009 وهو العام الثانى من الخطة الخمسية 2007/2012. وتقضى بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1374 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1008 مليارات جنيه بمعدل نمو حقيقى "مقوماً بالأسعار الثابتة" يبلغ7.1%.
وتشير المادة الثانية إلى اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية" بمجموع قدره 225 مليار جنيه منه28.3 مليار جنيه استثمارات الحكومة، و5.8 مليار جنيه لمشروعات حكومية تمول ما يتوفر من موارد إضافية و13.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و30.6 مليار جنيه للمشروعات العامة و147 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص التعاونى.
وتقضى المادة الثالثة بأن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى... كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 83 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى، الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30 يونيه 2008 وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.
وحققت الخطة قروضا ميسرة تبلغ 1300 مليون جنيه، منها 545 مليون جنيه للإسكان الشعبى بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6 فى المائة ويجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر, وإضافة مشروعات توفر لها تمويلا ذاتيا أو تمويلا من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار، أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى يوفرها بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام.