مجلس الوزراء يوافق علي الموازنة للعام المالي‏2010‏ 2011‏

عقد مجلس الوزراء اجتماعه السادس والثمانين برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ حيث نقل رئيس مجلس الوزراء للمجلس تحيات الرئيس وشكره للسادة الوزراء علي شعورهم الطيب وتهنئاتهم له بنجاح العملية الجراحية‏. وأشار رئيس مجلس الوزراء الي توقع عودة الرئيس حسني مبارك الي أرض الوطن خلال أيام‏,‏ كما قدم رئيس مجلس الوزراء باسم المجلس التهنئة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة توليه المنصب‏,‏ وأكد تطلعنا لفترة مقبلة تشهد تقوية دور الأزهر كمنارة للاعتدال‏,‏ والنهوض بالدور التعليمي لهذه المؤسسة العريقة سواء في التعليم الجامعي أو التعليم الأساسي‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي‏2011/2010‏ علي أساس أن الإيرادات بمشروع الموازنة الجديدة‏2011/2010‏ تبلغ‏280‏ مليارا و‏504‏ ملايين جنيه مقابل‏258‏ مليارا و‏407‏ ملايين جنيه في الموازنة الحالية‏2010/2009,‏ وبلغ إجمالي الأجور‏95‏ مليارا و‏609‏ ملايين جنيه في مشروع الميزانية مقابل‏85‏ مليارا و‏987‏ مليون جنيه في الموازنة الحالية بزيادة‏11%.‏
كما بلغ حجم الدعم في مشروع الموازنة‏115‏ مليارا و‏811‏ مليون جنيه مقابل‏95‏ مليارا و‏172‏ مليون جنيه في الموازنة الحالية بزيادة‏22%,‏ ومن المقرر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام‏2011/2010‏ الي تريليون و‏377‏ مليارا و‏126‏ مليون جنيه مقابل تريليون و‏197‏ مليونا و‏553‏ ألف جنيه بزيادة نسبتها‏15%.‏
وتضمن المشروع أيضا توقع وصول فوائد الدين العام الي‏72%‏ من العجز الكلي خلال العام المالي الحالي‏2010/2009,‏ وارتفاعه الي‏76%‏ من العجز في الموازنة المقترحة للعام‏2011/2010,‏ وهو ما سيرفع نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي من‏80%‏ خلال العام المالي الحالي‏2010/2009‏ الي‏82%‏ خلال العام المالي المقبل‏2011/2010‏ وهو ما دعا الحكومة الي العمل علي تقليل نسبة العجز الي الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وأضاف المتحدث أن المجلس وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي‏2011/2010‏ علي الوجه التالي‏:‏
‏*‏ اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام‏2011/2010‏ بزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الي‏1378‏ مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي‏(‏ مقوما بالأسعار الثابتة‏),‏ يبلغ‏5,8%(‏ مقارنة بمقدار‏1198‏ مليار جنيه عام‏2010/2009).‏
‏*‏ اعتماد الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام‏2011/2010‏ بمجموع‏256‏ مليار جنيه مقسمة كالتالي‏:‏
‏{36,4‏ مليار جنيه الاستثمارات الحكومية‏.‏
‏{16,3‏ مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية‏.‏
‏{40,3‏ مليار جنيه استثمارات الشركات العامة‏.‏
‏{163‏ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني‏.‏
وأعطت الحكومة أولوية لمشروعات الإسكان والمرافق وخصصت لها‏5‏ مليارات و‏891‏ مليون جنيه في مشروع الموازنة بزيادة‏17,7%,‏ يليها النقل بإجمالي‏4‏ مليارات و‏766‏ مليون جنيه‏,‏ والتعليم قبل الجامعي‏2‏ مليار و‏453‏ مليون جنيه والتعليم الجامعي‏4‏ مليارات و‏70‏ مليون جنيه والصحة‏2‏ مليار و‏320‏ مليون جنيه‏.‏
وقال راضي إن المجلس وافق علي الإجراءات التي تمت لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الفاتح بمدينة القاهرة الجديدة علي مساحة‏5610‏ أفدنة‏,‏ وإنشاء شركة لهذا الغرض برأسمال مصري ليبي‏.‏
كما وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل بالمناطق التجارية والصناعية ويهدف المشروع الي‏:‏
‏{‏ السعي لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة من خلال تيسير إجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات التجارية والصناعية والقضاء علي جميع العقبات الإدارية‏,‏ والقضاء علي كل العقبات التي تحول دون إصدار التراخيص في وقت ناجز‏.‏
‏{‏ تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري أخيرا‏.‏
‏{‏ تفعيل القرار الجمهوري رقم‏354‏ لسنة‏2008‏ بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف تنمية التجارة الداخلية وتنظيمها وتيسير حصول المستثمرين علي الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التي تخدم هذا القطاع‏.‏
‏{‏ كشف الواقع العملي عن معوقات تحول دون صدور تراخيص التشغيل في وقت ناجز في ظل المنظومة الحالية‏,‏ بما يقتضي إعادة النظر فيها‏,‏ خاصة بالنسبة للمشروعات التي ستقام بالمناطق التجارية‏.‏
‏**‏ أهم أحكام المشروع‏:‏
‏*‏ أناط المشروع بالوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وشئون الصناعة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون البلدية والقروية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أينما وردت في قانوني المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة‏,‏ أو أية تشريعات أو قرارات أخري‏,‏ وذلك فيما يتعلق بالمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة‏.‏
‏*‏ اعتبار المناطق التجارية والمناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية‏.‏
‏*‏ اعتبار جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية امختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة‏.‏
وقال راضي إن المجلس وافق علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تكامل وتبادل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية ويهدف المشروع الي‏:‏
‏*‏ تبسيط إجراءات آداء الخدمات للأفراد والمؤسسات بهدف توفير الأوراق المتبادلة بين الجهات أو التي يتم طلبها من الأشخاص لاستخراجها من جهة وتقديمها لجهة أخري‏.‏
‏*‏ التزام الجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولي سرعة الانتهاء من الربط بالشبكة الحكومية لتبادل البيانات قبل نهاية العام الحالي‏.‏
‏*‏ تولي الدكتور وزير الدولة للتنمية الإدارية إعداد الخدمات التي يمكن أداؤها دون حاجة لإلزام المواطن بتقديم بيان سبق إدراجه بأي من الجهات المرتبطة بالشبكة الحكومية لتبادل المعلومات‏,‏ علي أن يصدر بقرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تحديد الخدمة وبيان المستندات والبيانات اللازمة مع عدم الزام المواطن بتقديم البيانات والمستندات السابق ادراجها علي الشبكة وتقدير مقابل أداء خدمات الاستعلام والتبادل المرتبط بها‏.‏
‏*‏ إصدار قرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية بالقواعد التنفيذية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية‏.‏
ومن المقرر أن يتم تبادل البيانات القومية بين مختلف الجهات الآتية‏(‏ التضامن الاجتماعي الضرائب التأمينات الاجتماعية الاحوال المدنية مكاتب الصحة وحدات طب الاسرة التوثيق العقاري التربية والتعليم التعليم العالي الازهر العدل‏.‏
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظم الترخيص للجهات العاملة في الانشطة المالية غير المصرفية
أولا‏:‏ أهداف المشروع‏:‏
‏*‏ توحيد القواعد والاجراءات القانونية التي تنظم تأسيس الشركات العاملة في الانشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط‏.‏
‏*‏ توحيد وتطوير نظم الرقابة علي الجهات في مجال الاسواق المالية غير المصرفية‏.‏
‏*‏ توحيد آليات تدخل الرقيب من خلال فرص التدابير أو من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعة الجنائية وتوقيع العقوبة الرادعة أو تقرير النصائح الذي يحرم المجرم من منفعة جريمته ويعوض المضرور عن أضرارها‏.‏
‏*‏ توحيد اجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية وقواعد وضوابط عملية المراجعة‏.‏
ثانيا‏:‏ أحكام المشروع‏:‏
تضمن مشروع القانون المشار إليه عشرين مادة وفقا للاحكام الآتية
‏*‏ نظاق تطبيق أحكام القانون حيث قرر سريان أحكامه علي الشركات والصناديق والجهات الاخري الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏
‏*‏ تحديد جهة التأسيس وجهة الترخيص وشروط هذا الترخيص سواء حددها القانون المنظم للنشاط أو صدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة‏.‏
‏*‏ اشتراط الحصول علي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم أو التمويل متناهي الصغر‏.‏
‏*‏ تحديد أسس وشروط ومتابعة الاتحادات والمنظمات الاهلية المهتمة بمجال الاسواق المالية غير المصرفية‏.‏
‏*‏ التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة باعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وقواعد الافصاح الصادرة عن الهيئة ومواعيد وقواعد تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية‏.‏
‏*‏ تنظيم سلطة الهيئة أو مجلس ادارتها في فرض التدابير الوقتية المانعة لتفاقم المخاطر أو من الجزاءات الادارية المانعة من تكرار المخالفات أو الاجراءات الجنائية اللازمة لتحريك الدعوة الجنائية توقيع الجزاء الرادع‏.‏
‏*‏ تعميم العمل بنظام لجان التظلمات التي نظمها قانون سوق رأس المال علي جميع القرارات الصادرة تطبيقا للاحكام المنظمة للاسواق والادوات المالية غير المصرفية‏.‏
‏*‏ تنظيم عملية التصرفات الناقلة لملكية أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏