هيئة دفاع محاميى طنطا تطالب بإيقاف حكم الحبس

وسط هتافات وتجمهر خارج المحكمة..

طالبت هيئة الدفاع عن محاميى طنطا المحبوسين بالوقف التعليقى للحكم الصادر وذلك للفصل فى البلاغ المقدم من جانبهما ضد مدير النيابة وضد الحرس، ووصفت الحكم السابق بالبطلان وأكدت بطلان الإجراءات وجميع مراحل الدعوى والمخالفة للقانون، كما أكدت هيئة الدفاع أن المتهم الثانى لم يثبت ضده أى جرائم وأن الحكم المستند قضى بعقوبات غير موجودة فى القانون، وكذلك انتقدوا الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع.
وكان قد تجمهر ما يقرب من 500 محامٍ قبل وأثناء نظر الدعوى بمحكمة طنطا تضامنا مع إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المحبوسين، وهتف المحامون الذين كان أغلبهم من محامى القاهرة والإسكندرية بهتافات ضد النيابة والقضاة والمطالبة بإعادة التحقيق مع باسم أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا.
وحضرت هيئة الدفاع المشكَّلة من حمدى خليفة نقيب المحامين وصلاح القفص ومنتصر الزيات وخالد أبو كريشة وجمال زويد وعدد من نقباء النقابات الفرعية، وحضر المتهمان وأنشغل إيهاب فى قراءة المصحف ومصطفى فى الحديث مع والده والسؤال عن أحوالهم وطالب إيهاب قبل بدء الجلسة من القاضى أن يبدأ هو فى تفنيد الوقائع وحديث الشهود إلا أن نقيب المحامين طالبه بالانتظار لما بعد مرافعة هيئة الدفاع.
وأوضح حمدى خليفة نقيب المحامين أن هذه الواقعة أسىء استخدامها من بعض الأطراف للقضاة والمحامين ويجب أن تستشعر المحكمة ما سطره التاريخ من صفحات بيضاء فيما يتعلق بالعلاقة بين جناحى العدالة، مؤكدا أنهم حضروا للاحتكام للقانون ولا أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن بطلان إجراءات التحقيقات والحكم كشفت عوار ما سطرته النيابة بالمخالفة للقانون وإغفال انتداب قاضى تحقيق مع وكيل النيابة باعتباره طرفا أصيلا فى الدعوى بجانب عدم التحقيق فى البلاغ المقدم من المتهمين ضد وكيل النيابة والحرس وهو ما يجعل قرار الإحالة للمحكمة باطلا، موضحا أن عدم إعطاء الدفاع حقه فى محكمة الدرجة الأولى أدى إلى تفويت درجة من درجات التقاضى وهو ما يستدعى إعادة الأوراق للنيابة للتحقيق مع كافة الأطراف.
وذكر خليفة أن نيابة الاستئناف تحقق الآن مع وكيل النيابة والحرس، وهو أصاب رئيس المحكمة بالاندهاش مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن هذا إلا أن خليفة أكد أنه قرأ بيانا بنيابة الاستئناف يفيد بذلك، وأوضح خليفة أن أقوال الشهود متناقضة وأن هناك تضاربا بين أقوال الشهود الذين أكدوا أنهم لم يروا الواقعة كما أن الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا سببيا ومع هذا صدر الحكم وكأنها جرائم منفصلة، مطالبا بالإفراج عن المحاميين وتعهد النقابة بإحضارهما حال طلبهما خاصة أن الإصرار على التنفيذ ليس له محل فى الواقعة.
وطالب أحمد الصباغ المحامى فى مرافعته بأن يتم الاحتكام إلى القانون فى ظل مخالفة الحكم لكثير من النصوص مطالبا مراعاة صغر سن المتهمين وعدم خبرتهما مع انتفاء القصد الجنائى بجانب أقوال الشهود التى أثبتت أن المتهم الثانى "مصطفى فتوح" لم ينسب له أية جريمة مادية تستوجب العقاب بجانب أن جميع الشهود ومنهم مسؤلو الأمن وموظفو النيابة بأن الجريمة حدثت على المشاع مما يعنى شيوع الاتهام وعدم تحديد الأشخاص القائمين به بالوقائع وعدم وجود تحريات تثبت أن المتهمين قاما بالتعدى على مدير النيابة، مطالبا بالبراءة.
ومن جانبه أوضح المحامى صلاح القفص فى دفاعه أن المذكرات المقدمة للمحكمة فى أول درجة كشفت عن تضارب فى جانب أن أصل الواقعة ترجع إلى عدم تأدية الموظف العام "مدير النيابة " عمله فى حين أن المحاميين كانا يؤديان عملهما والواقعة تمت مع عدم الإقرار بصحتها أثناء وفى مكان العمل، معتبرا التجزئة بين الواقعة الأولى والثانية وعدم الربط بينهما فى الحكم تؤدى إلى إخلال رغم غياب أسباب التشدد ونية الإصرار والترصد .
ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للاستراحة على أن تعود لاستكمال المرافعة.