«خليفة» يطالب بإعادة قضية «محاميى طنطا» إلى النيابة.. ويدفع ببطلان مادة استند إليها الحكم

عقدت محكمة جنح مستأنف أول طنطا فى الغربية، برئاسة المستشار مصطفى إمبابى أمس، الجلسة الثالثة لنظر الطعن المقدم من المحاميين المحبوسين إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهما 5 سنوات مع الشغل، بتهمة الاعتداء على باسم أبوالروس، رئيس نيابة قسم ثان طنطا، ولم تصدر المحكمة قرارها فى الطعن حتى مثول الجريدة للطبع، عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنعت أجهزة الأمن دخول الإعلاميين والمحامين.
ونظم نحو 200 محام وقفة احتجاجية وسط حضور ضعيف أمام المحكمة، للمطالبة بالتحقيق مع أبوالروس، والإفراج الفورى عن المحاميين، وظلوا يهتفون نحو ساعتين، وكان لافتاً قلة عدد الوفود القادمة من المحافظات مثل الجلسات السابقة.
وحاصرت أكثر من 30 عربة أمن مركزى ومدرعة ميدان المحطة، وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مجمع المحاكم، خوفاً من حدوث أى أعمال شغب من المحامين. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع برئاسة حمدى خليفة، نقيب المحامين، الذى قال عقب مغادرته المحاكمة إنه دفع ببطلان المادة 185 من قانون العقوبات التى حوكم بها المحاميان، مشيراً إلى أن إجراءات محكمة أول طنطا كانت موصومة بالبطلان منذ بدء التحقيقات،
موضحاً أن هذا القصور يتمثل فى عدم إحالة الأمر إلى النائب العام، خاصة أن النيابة طرف أصيل فى القضية، وكان عليها أن تبتعد عن التحقيقات، وتراعى المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، كما كان يجب عليها أن تحقق فى البلاغ المقدم من المحاميين، ضد رئيس النيابة، والحرس، والاستماع إلى أقوالهم.
واعتبر خليفة أن ما استمعت إليه المحكمة من الشهود لا يصحح البطلان، الذى وقعت فيه محكمة أول درجة بتجاهلها درجة من درجات التقاضى، كما أن الشهود لم يقرروا ما جاء فى أقوال النيابة، وتم سؤالهم فى توقيت مخالف لتوقيت الواقعة، وكان أمامهم الوقت لتعديل أقوالهم، فضلاً عن أن الحكم صدر بالتلاحق.
وطالب خليفة بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة للتحقيق فيها من جديد، ووقف نظر الدعوى لحين الفصل فى البلاغ المقدم من المحاميين ضد رئيس النيابة، لأن التحقيقات قد تكشف عن أمور جديدة، خاصة أن الجرائم مرتبطة ببعضها، وطالب ببراءة المتهمين لعدم استكمال باقى أطراف القضية.
وقدم أحمد الصباغ، المحامى، إلى هيئة المحكمة صورة من خطاب أرسله المستشار يحيى الرفاعى، شيخ القضاة فى مصر، الذى توفى فى أبريل الماضى، عقب مذبحة القضاة عام 1968، إلى نقيب المحامين، ورئيس نادى القضاة فى ذلك الوقت، يثنى فيه على دور المحامين والنقابة، وهو ما يثبت حسن العلاقة بين الطرفين، واصفاً الأزمة الأخيرة بأنها مجرد زوبعة وليست صراعاً بين القضاة والمحامين. وقال الصباغ إن المادة التى حوكم بها المحاميان بتهمة التعدى على موظف عام ألغيت بالقانون 47 لسنة 2006.
وقال مصطفى فتوح، المتهم الثانى فى القضية، إنه لا يعلم شيئاً عن صيغة الاعتذار الذى قدمه المستشار مرتضى منصور إلى النائب العام، مشيراً إلى أن «منصور» حضر إليه فى سجن دمنهور فى ساعة متأخرة وقدم له صيغة اعتذار أخرى غير التى تم نشرها، وأبلغه بأنه سيتم الإفراج عنه فى أقرب فرصة وهو ما لم يحدث، معتبراً أن النقابة تخلت عنهما ولم تقدم لهما أى شىء، فيما ظل إيهاب ساعى الدين، المتهم الأول، يقرأ فى مصحف طوال الجلسة.
وطالب المحامى منتصر الزيات، المحامين بالحفاظ على يقظتهم، لأن المعركة مازالت مستمرة، وأن هناك جولات مقبلة لأن هناك من لايزال يتربص بهم، كما طالب بإلغاء فكرة الاعتذار لأنها استخدمت بسوء. وقال أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات فى النقابة، إن المحامين لن يقبلوا أى حكم بإدانة المحاميين فى ظل إجراءات محاكمة وصفها بأنها معيبة لا تساوى بين الخصوم، مطالباً بإحالة رئيس النيابة إلى المحاكمة الجنائية مثل المحاميين، إعمالاً لسيادة الدستور والقانون.
ووزعت نقابة المحامين الفرعية فى المحافظة، أكثر من 1000 اسطوانة مدمجة «سى دى» مسجل عليها شهادة الشهود ونفيهم تعدى المحاميين على رئيس النيابة، وكلمة لأسرتيهما تطالب المحامين بالتضامن معهما، وكلمة أخرى لنقيب الغربية يطالب فيها المحامين بالهدوء والتضامن مع زميليهم.