طلبات الإحاطة حول سد النهضة تنتظر جلسات البرلمان.. النواب يحملون الحكومة المسئولية.. ومطالب بتعليق المفاوضات واللجوء للتحكيم الدولى إذا لم توقف إثيوبيا البناء.. ومقترح بوفد برلمانى يسافر لأديس أبابا

تظل أزمة سد النهضة الأثيوبى من أهم القضايا التى تنتظر البرلمان المصرى الجديد الذى سينعقد خلال أيام، حيث ستكون على رأس ألوياته، حسب تأكيدات النوب الذين يجهزون طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة حول الأزمة بمجرد انعقاد جلسات المجلس، وطرح بعضهم فكرة اللجوء لمجلس الأمن والتحكيم الدولى ضمن الحلول، فيما طالب البعض الآخر بتوقف المفاوضات مع إثيوبيا إذا لم تتوقف عن بناء السد.
قال جمال كوش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز بنها، إن أزمة سد النهضة تحتاج إلى موقف حاسم وقوى من جانب مصر.
واستنكر "كوش" الطريقة التى تدار بها المفاوضات بين الجانبين المصرى والأثيوبي، والاتفاقية التى وقعت بين الطرفين مؤخرا.
وتابع: "إلا المياه.. لن نتنازل عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر، ولن نسمح بتهديد الأمن المائى المصرى، ولابد من مفاوضات جادة، وأنا جاهز لتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب حول أزمة سد االنهضة لأن القضية يجب أن تناقش بشكل قوى".
النائب محمود الخشن: مش هنتنازل عن حصة مصر من المياه حتى لو بنت أثيوبيا 100 سد
ومن جانبه، قال محمود محمد الخشن، النائب المستقل عن دائرة أشمون بالمنوفية، إن أزمة سد النهضة على رأس أولويات البرلمان المصرى، ولابد أن تكون هناك مواجهة قوية وموقف حاسم.
وعن الاتفاقية التى وقعت بين مصر وإثيوبيا، قال: "لازم تخضع لحصة مصر الأساسية ومش هنتنازل عنها حتى لو عملوا 100 سد، وحالياً هناك مفاوضات جارية وننتظر انعقاد البرلمان لبحث الموقف، ولابد من تكاتف الجهود بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية وكافة المؤسسات لحل الأزمة".
نائب ب"المصريين الأحرار": 17 شهرا نضحك على أنفسنا فى أزمة سد النهضة وأثيوبيا بتبنى
فيما، قال النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالدائرة الثانية "مركز أسيوط" إنه يجهز طلب إحاطة خاص بملف أزمة سد النهضة الأثيوبى، منتقدا موقف الحكومة المصرية وتعاملها مع الأزمة.
وأضاف "عباس" ل"اليوم السابع": "أخذنا 17 شهرا بنضحك على نفسنا، وخلال الفترة دى كان 50% من سد النهضة تم بناؤه، ويجب أخذ موقف حاسم سواء بوقف المفاوضات كلية أو اللجوء للتحكيم الدولى، والحكومة كلها مسئولة، لأن أنت بتتفاوض وهو يبنى، بل زود عدد العمالة، ونقبل المفاوضات لو أثيوبيا متوقفة عن بناء السد".
وختم نائب "المصريين الأحرار"، قائلا: "لازم مجلس النواب يساند الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أزمة سد النهضة، لأن هذا الرجل بيتعب وبيبذل جهدا كبيرا، ولن يستطيع اتخاذ قرارا بمفرده".
النائب محمود بسيونى: مجلس النواب يجب أن يشكل وفد برلمانى لأثيوبيا لحل أزمة سد النهضة
من جانبه، قال الدكتور محمود بسيونى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الباجور بالمنوفية، إن أزمة سد النهضة الإثيوبى، ستكون على رأس القضايا الهامة على أجندة مجلس النواب، وسيكون للبرلمان دور رئيسى فى حل الأزمة، مؤكدا أنه يجب تشكيل وفد من مجلس النواب يتوجه إلى إثيوبيا ويبحث الوضع هناك لمحاولة الوصول إلى حل للأزمة.
وأضاف "بسيونى" ل"اليوم السابع" أن البرلمان لن يسمح بأن تتأثر حصة مصر من المياه بهذا السد، ولذلك نواب البرلمان سيناقشون تفاصيل الأزمة ولن تتنازل مصر عن حقها فى مياه النيل، مشيرا إلى أن الاتفاقية التى وقعت بين مصر وإثيوبيا خلال الشهور الماضية إذا كان فيها ضرر يصيب مصر سيعترض عليها البرلمان، وسيتفاوض عليها لصياغتها فى شكلها النهائى بما يحفظ حقوق مصر.
النائب محمد الفيومى: البرلمان سيتحرك بحرية أكثر فى أزمة سد النهضة.. واللجوء للتحكيم الدولى وارد
فيما يقول محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ بالقليوبية، إن أزمة سد النهضة من أول القضايا التى ستثار بالمجلس من أغلب النواب، لأنها متعلقة بالأمن المائى، والبرلمان سيتدخل لأننا كنواب لدينا حرية الحركة أكثر من الحكومة، وممكن نطلب من الحكومة اللجوء للتحكيم الدولى ومجلس الأمن".
وأشار "الفيومى" إلى أن مسألة اللجوء إلى التحكيم يتطلب موافقة الطرفين، وأثيوبيا سترفض، وبالتالى تلجأ مصر إلى مجلس الأمن للحفاظ على حقوقها من حصة المياه.
وأوضح أن اتفاقية سد النهضة فيها إيجابية لأنها أكدت حق مصر فى المياه، ولكن بها سلبية وهى أنها أعطت أثيوبيا شرعية لبناء السد، مما جعلها تحصل على تمويل للبناء، خاصة أن إسرائيل تلعب فى هذه القضية، مؤكدا أن البرلمان إذا رفض التصديق على هذه الاتفاقية سيكون ذلك إجراء منفعل ويضعف من الحكومة المصرية، قائلا: "لما نحب نمرر الاتفاقية سنتمسك بحق مصر فى المياه".