أكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول حصة مصر من مياه النيل، وأزمة سد النهضة الإثيوبي ينذر بكارثة فعلية واندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا بعد اكتمال بناء السد رغم مساعي الحكومة المصرية لإيجاد حلول دبلوماسية للازمة. وأشارت المنظمة إلى أن المفاوضات الدبلوماسية حول مشروع سد النهضة الإثيوبي ربما تفشل في تغيير موقف إثيوبيا وإصرارها على بناء سد النهضة. ولفت المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى أن هناك كثير من الاحتمالات المؤكدة لمواجهة أزمة سد النهضة بعد 4 سنوات، من بينها إقدام مصر على نشر قوات عسكرية بالسودان وهو احتمال ضعيف في ظل اتفاقيات موقعة بين نظام البشير وإثيوبيا، والاحتمال الأخر نشر قوات مصرية بجيبوتي والصومال أو بناء قواعد عسكرية مصرية خليجية هناك وفق اتفاقية الدفاع المشترك. كما أكدت المنظمة أن مصر والسعودية ربما تقوم أيضا بشراء واستئجار مجموعة من الجزر الاريترية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش المصري، وذلك لضرب إثيوبيا عسكريا بالمستقبل حال الاستمرار ببناء سد النهضة الإثيوبي لكونها دولة حبيسة ليست لها منافذ بالبحر الأحمر.