بعد توقعات فشل المفاوضات.. سيناريوهات إنهاء أزمة "سد النهضة" .. آخرهم "العسكري"

سلامة: مصر تدير المفاوضات ب"حسن نية"
نور الدين: الحل في يد البرلمان بعد سح الموافقة على الاتفاقية
عبد العاطي: الحل العسكري هو آخر الحلول
اجتماعات متتالية.. تأجيلات ومماطلة إثيوبية ..استمرار أعمال بناء سد النهضة.. قلق مصري .. تلك هي حصيلة الوضع المصري الإثيوبي السوداني إزاء أزمة "سد النهضة"، تلك الأزمة التي استمرت مفاوضاتها لمدة عامين على غرار جولات مفاوضات بين الدول الثلاث وصلت لعشر جولات، ولكن دون أي جدوى أو الوصول لاتفاق يُرضي جميع الأطراف.
- الجولات العشر للمفاوضات حول سد النهضة
بدأت القاهرة تستأنف مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان منذ نوفمبر عام 2013 التي بدأت وقتها بمناقشات حول تأثيرات سد النهضة، ثم عقدت في أغسطس 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم أيضاً، ولكن كانت بحضور الخبراء الفنيين ثم جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا في أجواء إيجابية، ثم الجلسة الخامسة التي مثلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة.
ومن بعدها جاء التحول بشأن المفاوضات خلال جلسة سادسة حيث المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر الرئيس السيسي للتدخل في الجولة السابعة ليزور السودان وإثيوبيا لحل الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.
وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنت إثيوبي عُقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معا لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة التي كانت في جلسات مغلقة وسط أجواء معقدة وساخنة، حيث سيطرت المحاولات الإثيوبية المتواصلة في التعنت، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام ودون وصول لاتفاق.

وبسبب النهاية الغريبة التي لاحقت الجولة العاشرة من المفاوضات حول سد النهضة والتي انتهت بصمتٍ غريب من الجانب المصري توقّع خلاله البعض مصير تلك المفاوضات التي تحدد لها يومي 27 و 28 من ديسمبر الجاري بالخرطوم، أنها ستنتهي بالفشل.
لذا قام عدد من الخبراء بتحديد الخطط البديلة التي ستسلكها مصر للحفاظ على حقوقها المائية إذا كانت نهاية المفاوضات الفشل.
- اللجوء للمجتمع الدولي
من جانبه توقع المستشار القانوني للجنة العليا لمياه النيل، أيمن سلامة، فشل المفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث على مدار عشر جولات تفاوضية، قائلاً إنها لن تسفر عن أي نتائج مُجدية، حيث أن مصر تخوض تلك المفاوضات بحسن نيّة، وفي المقابل الجانب الأثيوبي يماطل حتى يستكمل بناء السد أو إنجاز أكبر قدر منه، وعرقلة المفاوضات مع الجانب المصري.
وأضاف أن الخطة البديلة التي يجب أن تسلكها مصر الفترة القادمة هي اللجوء للمجتمع الدولي، موضحاً أن أثيوبيا ارتكبت العديد من المخالفات للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة المنظّمة لبناء السدود.
كما أشار سلامة، إلى أن كافة الاتفاقيات الدولية المُبرمة بشأن مياه النيل، والتي كان آخرها اتفاق المباديء في مارس 2015 بالخرطوم، الذي نص صراحة على عدم المساس بالاستخدامات الحالية لمياه النيل.
- الحل في يد البرلمان
فيما قال نادر نور الدين، عضو اللجنة الوطنية لمياه نهر النيل، إن الخطة البديلة التي ستقوم بها مصر بشأن سد النهضة تتمثل في ثلاث خطوات، الأولى، هي عرض موافقة بناء السد على البرلمان المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، وسحب الموافقة المصرية، إذا لم توافق أثيوبيا، على توقيع اتفاقية قانونية، وتعهد كتابي جديد يتضمن تقديرات بحصة مصر المائية اليومية والسنوية من هذا السد.
وأضاف أن الخطوة الثانية تكون بتدويل القضية عن طريق تقديم شكوى لمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ليتم سحب تمويلات الدول لعدم اكتمال بناء السد، مشيراً إلى أن الخطوة الثالثة تكون برفع قضية دولية من طرف واحد لمحكمة العدل الدولية ضد أثيوبيا واتهامها بمخالفة قانون الأمم المتحدة لبناء السدود، حيث أن القانون الدولي ينص أن تخبر دولة " المنبع..اثيوبيا" دولة "المصب.. مصر" ببناء السد وتعطي لها جميع الدراسات لتدرسها لمدة عام كامل وإذا وافقت دولة المصب يتم البناء وإذا لم توافق فعلى دولة المنبع الرجوع للمحكمة الدولية، موضحاً أن ذلك لم تفعله أثيوبيا لذلك فهي مخالفة للقانون"
وأكد نور الدين، أنه إذا رفعت مصر القضية أمام المحاكم الدولية ستكسبها ومن الجلسة الثانية، مشيراً إلى أن تلك الخطوات الثلاث قامت اللجنة الوطنية لمياه نهر النيل والمكونة من 17 عالم وخبير هو من بينهم، بتقديمها للرئيس الذي قام بتكليف المستسشارة "فايزة ابو النجا" بالنظر إليها، مؤكداً أنه بعد النظر إليها ودراستها ودراسة الأضرار التي ستلحق بمصر من استكمال بناء السد تم الاتفاق على تفعيلها ولكن بعد المفاوضات الأخيرة القادمة مع الجانب الأثيوبي لعله يأتي بإتفاق إيجابي، لكنه حال تعنّته سيتم تنفيذهم.
كما أضاف أن المفاوضات القادمة لن تكون أخر الشهر الجاري، بل سيتم تأجيلها من الجانب الأثيوبي في محاولة منه للمماطلة لاستكمال بناء السد، موضحاً أن مصر أمامها 6 أشهر قبل بدء المرحلة الاولى من انتهاء بناء السد، مؤكداً انه قبل نهاية تلك المدة ستتخذ مصر موقفاً تجاه أزمة سد النهضة المتعثرة سواء بالاتفاق في المفاوضات القادمة أو بتنفيذ الخطة البديلة ذات الخطوات الثلاث حال فشل المفاوضات.
التدخل العسكري أخر الحلول المصرية
فيما استبعد، محمد عبد العاطي، رئيس قطاع مياه النيل سابقاً، أن يكون الحل العسكري من بين السيناريوهات المصرية البديلة القريبة بخصوص حل أزمة سد النهضة، قائلاً: " التدخل العسكري لحل أزمة سد النهضة أخر الحلول المصرية بشأن الأزمة وسيسبقها العديد من السيناريوهات".
وطالب عبد العاطي، الجميع الانتظار حتى تنتهي مفاوضات الجلسة الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك الجلسة هي التي ستحدد الرد المصري القادم بشأن الأزمة.