بعد الحكم على النائب أكمل قرطام ب"سنة حبس".. قانونيون يؤكدون: الحصانة يكتسبها النواب بعد أداء اليمين الدستورية.. وإسقاط عضوية مجلس النواب يتطلب صدور حكم نهائى

الحكم بحبس النائب أكمل قرطام يفجر خلافاً قانونياً..

فى أول حكم قضائى صادر بحق أحد أعضاء مجلس النواب، قضت محكمة جنح الدقى، بحبس المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب الحالى، لمدة سنة وغرامة قدرها 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ فى واقعة اتهامه بتقديم مستندات مزوره بسبب خلاف على قطعه أرض، وهو الحكم الذى فتح الباب أمام التسأولات حول الوضع القانونى للنائب بصدور حكم ابتدائى وكذلك الحال إذا صدر حكم قضائى قبل أو بعد انعقاد البرلمان.
واتفق القانونيين على أن الحكم الصادر بحق النائب ابتدائى وبالتالى لن يترتب عليه أى إجراء قانونى بحقه حتى يتم صدور حكم نهائى، وإن الحصانة يكتسبها النائب مع ادائه القسم الدستورية خلال أولى جلسات انعقاد البرلمان، واختلفوا على مدى تأثير الحكم الابتدائى على تقديم طعن صاحب المصلحة أمام محكمة النقض، فبينما يرى البعض أن محكمة النقض معنية بصحة العضوية فقط وبالتالى هذا الوضع لا ينطبق عليها، يذهب آخرون إلى أن صحة العضوية تتعلق بتوافر شروط الترشح ومنها حسن السمعة.
وفى البداية، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الجنائى، إن الحصانة بالأساس حق لمجلس النواب للحفاظ على كرامته، و لا يكتسبها عضو مجلس النواب إلا بعد حلف اليمين فى أولى جلسات انعقاد البرلمان، لافتاً إلى أن الحكم الصادر بحق النائب ابتدائى وليس نهائى، إلا إن مركز النائب القانونى مهدد حيث يمكن لصاحب المصلحة الطعن أمام محكمة النقض نظراً لانتفاء أحد شروط صحة العضوية ممثلة فى حسن السمعة - على حد قوله.
وأضاف السيد ل"اليوم السابع" أنه حال صدور حكم نهائى بحق النائب يُستأذن المجلس فى تنفيذ الإجراء الجنائى اللازم بحق العضو فى ضوء المادة 113 من الدستور، على أن يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن الوضع القانونى للنائب حالياً لا يترتب عليه اتخاذ أى إجراء ضده، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائى وليس نهائى والذى سيتم الطعن عليه خلال مده 10 أيام من صدور الحكم، على أن تُحدد أولى جلسات نظر القضية خلال شهر أو شهرين حسب ظروف المحكمة ليتم الفصل فى الدعوة وهذا الأمر يستغرق نحو 7 شهور، وبالتالى فإن الحكم النهائى لن يصدر قبل انعقاد مجلس النواب الذى من شأنه أن يكون نهاية الشهر الجارى أو بداية العام الجديد.
وأضاف على ل"اليوم السابع" أنه فى حال صدور حكم نهائى بحق أى نائب قبل انعقاد مجلس النواب فإنه يتم تنفيذ الحكم فوراً بحقه، لأنه لم يكتسب الحصانة والتى يكتسبها بعد انعقاد الجلسة الأولى، لافتاً إلى أنه بمجرد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، يكتسب العضو صفة النائب لكن ليس معنى ذلك أن يتمتع بكافة الصلاحيات الواردة فى الدستور والتى يتطلب لتحققها انعقاد المجلس مثل صلاحية التشريع وكذلك لا يستفيد النائب من الحصانه إلا بانعقاد البرلمان.
وتابع على: "أنه إذا صدر الحكم أثناء انعقاد البرلمان فإن النائب العام من شأنه مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانه على النائب واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله لتنفيذ الحكم القضائى".
واختلف نور مع "شوقي" حيث يرى وضع النائب فى القضيه لا تنطبق عليه المادة 107 من الدستور والخاصة بالطعن أمام محكمة النقص فى صحة العضوية، لأن محكمة النقض معنيه بنظر صحة العضويه وليس طاريء على العضوية، والمعنى الوحيد بإسقاط عضوية النائب فى هذه الحالة البرلمان وفقا للمادة 110 من الدستور.
وهو أيضا ما أكد عليه صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، حيث يرى أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض على خلفية الحكم الصادر بحق النائب أكمل قرطام، فى شأن صحة العضوية، لأن الحكم صدر بعد توافر الشروط اللازمة للترشح وليس له علاقة بالعملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالحصانه، أوضح عمار، أن النائب لا يكتسب الحصانه إلا بعد حلف اليمين الدستورية، لافتاً إلى أن الحكم الصادر بحق النائب قابل للاستئناف، وحال صدور حكم نهائى يخاطب النائب العام رئيس مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال النائب لتنفيذ الحكم القضائى.
وأكد المحامى بالنقض والخبير القانونى حافظ أبو سعدة أن الحكم الصادر ضد البرلمانى أكمل قرطام بالحبس سنة والكفالة 1000 جنيه هو حكم أول درجة، لافتا إلى أنه من حق قرطام أن يستأنف على الحكم.
وأضاف أبو سعدة ل"اليوم السابع" أن الحكم غير مؤثر على عضوية قرطام، موضحا أنه فى حالة أن الحكم أصبح بات ونهائى لا يستطيع مجلس النواب أن يقف أمام أحكام القضاء وأنه فى حالة صدور حكم نهائى سيتم رفع الحصانة عن النائب.
فيما قال البرلمانى أحمد سميح عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة إن جميع النواب لا يتمتعون بالحصانة البرلمانية حتى تلك اللحظة، لافتا إلى أن الحصانة يتم اكتسابها بعد حلف اليمين الدستورية بالمجلس، مضيفا أنه فى حالة صدور حكم قضائى بحق النائب أكمل قرطام بعد اكتسابه الحصانة يتم التقدم بطلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب لتنفيذ الحكم.
اخبار البرلمان المصرى، مجلس النواب، برلمان 2015، الاحكام القضائية، النائب اكمل قرطام، اول حكم ضد نائب ببرلمان 2015، الحكم على النائب اكمل قرطام