تقرير حقوقى: التصويت الجماعى أبرز ملامح انتخابات الإسكندرية

طالبت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية بأن تكون اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مستقلة، وتخضع لسلطتها كافة خطوات وإجراءات العملية الانتخابية (الجداول الانتخابية – قبول أوراق الترشيح – تعيين موظفى اللجان العامة والفرعية.) وأن تكون الجداول الانتخابية هى الخطوة الأولى لإجراء انتخابات سليمة، ووضعها من خلال بيانات بطاقة الرقم القومى، وأن يكون التصويت بموجب بطاقة الرقم القومى للحد من ظاهرة التصويت الجماعى.
جاء ذلك فى تقرير الجمعية التى راقبت الانتخابات برئاسة عبد العزيز الشناوى لرصد التجاوزات، مؤكدا أن عدم وجود قضاة أدى إلى مخالفات جسيمة، وأوصت الجمعية السلطات المختصة بتنظيم دورات تأهيلية للموظفين القائمين على اللجان، لتعريفهم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها السليمة، مع تفعيل المادة (39) من القانون (73) لسنة 1956 بشأن تحرير محاضر مخالفات، وتغريم مبالغ مالية لمن لم يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.
رصد التقرير عدم وجود مندوبين للمرشحين فى أغلب لجان الدائرة خاصة باللجنة الفرعية رقم 337، ومقرها مدرسة عبد السلام عبد الغفار الإعدادية، وعدم وجود حبر فسفورى أو ستائر أو التصويت خارجها فى كثير من اللجان مثل اللجنة الفرعية 120 ومقرها مدرسة صلاح الدين الدسوقى.
كما رصدت تغطية صناديق التصويت الزجاجية بالستائر، ومنع المراقبين من رؤيتها فى اللجنة الفرعية 122 ومقرها مدرسة صلاح الدين الدسوقى بسيدى بشر، مع نقص الاستمارات الانتخابية فى اللجان الفرعية (300 استمارة ناقصة فى 14 لجنة بمدرسة باكوس الابتدائية المشتركة)، إضافة إلى تلقى مراقبى الجمعية شكوى من وكيل أحد المرشحين تفيد بأن الاستمارات الناقصة قد يتم تسويدها لصالح أحد المرشحين قبل وضعها فى الصناديق.
التقرير رصد أيضا تجول ممثلى السلطة التنفيذية داخل اللجان العامة والفرعية، حتى إن أحد الجنود شوهد وهو يُشمع الصندوق عند إغلاق اللجنة الانتخابية بنفسه فى إحدى اللجان الفرعية بمدرسة الفريق على جاد بسيدى بشر، إضافة إلى بعض المخالفات الإجرائية المتكررة بمعظم اللجان الفرعية، حيث شوهد بعض مندوبى الحزب الوطنى يوزعون كعوباً يوقِّع عليها الناخبون بعد دخولهم للإدلاء بأصواتهم لضمان مكافآتهم على التصويت، وهى العملية التى كانت تتم فى فناء المدرسة مقر اللجنة العامة تحت مرأى ومسمع موظفى اللجان مثل: مدرسة عبد الناصر الثانوية العسكرية.
فضلا عن وجود لافتات لمرشح حزب التجمع بجوار مقرات الانتخاب، وعلى أسوار المدارس التى بها مقار انتخابية مثل: مدرسة عبد الخالق حسونة وغيرها، مع وجود أعضاء الحزب الوطنى بداخل المدارس للتأثير على الناخبين لانتخاب (الهلال والجمل)، وعلى رأسهم (فخر الجارحى وفرج مصيلحى - عضوا المجلس المحلى، وعمرو الجارحى وعادل الليثى والأستاذة ماجدة التى كانت تحمل لاب توب فى إحدى المدارس)، وشوهد أيضا بعض أعضاء الحزب الوطنى يوزعون وجبات على موظفى اللجان، وهم يحملون شارات الحزب على صدورهم فى مدرسة السيد محمد كريم، ودعوة المراقبين للدخول فى السرادق وتناول الإفطار.
كما شوهد أتوبيس تابع لهيئة النقل العام خط الهانوفيل يحمل سيدات لانتخاب مرشحى الحزب الوطنى بسموحة، وسيارات شركة "ستيا" للملابس تحمل عمال الشركة إلى مقار اللجان الانتخابية بمدرسة ابن سينا وعليها ملصقات الدعاية لمرشحى الحزب الوطنى، بالإضافة إلى مرور مندوبى الحزب الوطنى على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم لأكثر من مرة دون استخدام الحبر الفسفورى.
وتلقى مراقبو الجمعية شكاوى متكررة من وكلاء ومندوبى مرشح التجمع "فتحى الدسوقى"، بمنع الأمن لهم من الدخول إلى اللجان العامة، وتغيير رقمه من 4 إلى 5 مما أربك الناخبين.
أشار التقرير إى أن ظاهرة التصويت الجماعى كانت مسيطرة على العديد من لجان الدائرة، لاسيما لجان السيدات فى مناطق أبيس والساعة وباكوس والمندرة قبلى وأبو قير،حيث تنقل الناخبين سيارات تابعة لمرشحى الوطنى، بل إن بعض سائقى الميكروباصات قالوا: "إن ضباط المرور أجبروهم على نقل الناخبين بعد أخذ بطاقاتهم الشخصية وتهديدهم".