جمعية حقوقية تعلن تقريرها عن مرحلة تقديم أوراق الترشيح في الإنتخابات بالأسكندرية

أصدرت جمعية أنصار حقوق الإنسان تقريرها حول ما رصدته من مخالفات وتجاوزات بمرحلة تقديم أوراق الترشح لإنتخابات مجلس الشعب المقبلة بمقر مديرية أمن الأسكندرية ،تم تلخيصها في الآتي :
تم الإعلان عن مواعيد التقديم والطعون واعتماد القوائم النهائية في وقت متأخر جداً، بحيث لا تكون الفترة كافية لعمل الدعاية ،مما يثير التساؤل حول مدى نزاهة العملية الإنتخابية قبل أن تبدأ، ومدى تحقق المساواة بين جميع المرشحين فيما يخص الدعاية.
اكتنف الغموض مكان وجود ممثلي اللجنة المشرفة على الإنتخابات أثناء مرحلة تقديم الأوراق، كما لا يستطيع من يريد التقدم بشكوى معرفة الجهة التي يجب أن يتقدم إليها في مرحلة التقديم ،فقد ورد إلى الجمعية شكاوى تفيد أنه فى اليوم الأول دخل بعض المواطنين لمقر مديرية أمن الأسكندرية لتقديم أوراقهم بعد وقوفهم فى الطابور منذ اللحظات الأولى ليوم التقديم الأول، وظلوا فى قاعة الإنتظار مدة طويلة دون أى سبب حتى نهاية اليوم.
كما تقدم غيرهم بأوراقه بعدهم،في حال أنهم مازالوا ينتظرون !!!!..
مما دعي إلى قيامهم بالإتصال هاتفياً باللجنة العليا فى القاهرة لتقديم شكواهم ،وبإحالتهم اللجنة إلى المحكمة الإبتدائية تم إخبارهم بأن عمل اللجنة يبدأ بعد يوم 7 نوفمبر مع بداية مرحلة الطعون!.. مما يثير تساؤلاً آخر عن دور اللجنة المشرفة على الإنتخابات فى هذه المرحلة الحساسة، وعمن يتلقى الأوراق فى المديرية، وعن مدى الإستقلال الفعلي للجنة.
وعلى خلاف مرشحي الحزب الوطني الذي تقدم المندوب عنهم بأوراق ترشيحهم في اليوم الأخير دون الوقوف في الطابور الذي خصص للوقوف فيه كل من تقدم بأوراق ترشيحه بشكل غير حضاري أمام سور المديرية ،ودون أي وسيلة من وسائل التأمين أو الراحة،مما يعد تمييزاً بين المواطنين،ويفتح باب للتساؤل عن المساواة في الإنتخابات القادمة بين مرشحي الحزب الوطني ،وغيرهم من المرشحين.
سيطرت السلطة التنفيذية- متمثلة فى وزارة الداخلية- على عملية التقديم منذ بدايتها وحتى انتهائها ،مما يثير تساؤلاً عن استقلالية اللجنة المشرفة على الإنتخابات، ومدى تدخل الداخلية فى اختيار المرشحين، حيث كان الترشيح فى مقر مديرية الأمن التابع للداخلية، وموظفي المديرية هم من كانوا يتسلمون الأوراق، مما يستدعي التساؤل عن دور اللجنة القضائية.
كما أن هناك تفرقة بين المرشحين ومرشحي الحزب الوطني ،حيث امتنع عليهم توكيل أحد عنهم على خلاف الحزب الوطني ،الذي تقدم مندوب الحزب في آخر أيام التقديم بتوكيل .
حددت أعداد من أحزاب المعارضة لتقدم يومياً كما حدث مع مرشحي حزب التجمع حيث قيل لهم أن يختاروا عدد (2) مرشحاً لتقديم الأوراق يومياً وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة.
كما حدثت تفرقة فى المعاملة بين مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين بخصوص قبول الأوراق منهم حسب أدوارهم وحسب أسبقية الوصول إلى المديرية بما يتنافى مع مبدأ المساواة.
كما استُبعد الكثير من المرشحين ،كما تم استبعاد نواب سابقين فى مجلس الشعب بعضهم لازالوا نواباً فى الدورة الأخيرة، دون وجود مبرر لهذا الإستبعاد ، مما يطعن فى الآلية التي يتم على أساسها اختيار المرشحين، ويشكك أيضاً فى الشفافية التي يجب أن تلتزمها اللجنة المشرفة على الإنتخابات فتعلن أسباب الإستبعاد ولا تخفيها.
ولتلك الأسباب توصى الجمعية بالآتي:
ضرورة أن تكون اللجنة المشرفة على الإنتخابات لجنة مستقلة فعلياً ، وكذلك بأن تخضع كافة خطوات وإجراءات العملية الإنتخابية لسلطة هذه اللجنة، وأن تكون مكانها ووسائل الإتصال بها معلومة للكافة ومعلقة على لوحة إعلانات فى مكان تقديم الأوراق، وأن يكون مكان التقديم خارج سلطة وزارة الداخلية كأن يكون فى مقر المحكمة الإبتدائية على سبيل المثال.
وتوصي الجمعية بضرورة التزام السلطات التنفيذية بمعايير الحيدة التامة تجاه كافة المرشحين وعدم التمييز بينهم.
كما نوهت الجمعية إلى ضرورة إجراء دورات تدريبية لتوعية القائمين على العملية الإنتخابية (الموظفين المدنيين، وضباط الشرطة) بالقوانين الخاصة بها، وبمعايير النزاهة التي لابد من توافرها فى أية عملية انتخابية.
الخلاصة:-
شابت عملية تقديم الأوراق مخالفات إجرائية وتنظيمية كثيرة تتعارض مع المعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة وكذلك مع القوانين المصرية؛ الأمر الذي يطعن في شرعية نتيجة هذه المرحلة بما يستدعي التدخل السريع
لتصحيح الأوضاع قبل إجراء الإنتخابات فى الثامن والعشرين من نوفمبر 2010 حتى لا تفقد الإنتخابات نزاهتها وشرعيتها المرجوة