تقرير حقوقى يرصد تجاوزات التقديم لانتخابات الشعب

أصدرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية «الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالإسكندرية.. رقابة بدون تمويل» تقريرها الأول حول مرحلة تقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2010 بمحافظة الإسكندرية، والتى تمت بمقر مديرية الأمن، وحول العديد من المخالفات والتجاوزات التى شابت تلك المرحلة.
وتمثل أول تجاوز كما عرضه التقرير، فى مجىء الإعلان عن مواعيد التقديم والطعون واعتماد القوائم النهائية متأخرا، بحيث لا تسمح بالدعاية لفترة كافية، مما يثير التساؤل حول مدى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، ومدى تحقق المساواة بين جميع المتنافسين فيما يخص الدعاية.
وأشار التقرير إلى اكتناف الغموض لمكان وجود ممثلى اللجنة المشرفة على الانتخابات أثناء مرحلة تقديم الأوراق، وعدم معرفة من يلجأ له من يريد أن يشتكى فى مرحلة التقديم، فقد ورد إلى الجمعية شكاوى تفيد أنه فى اليوم الأول دخل بعض المواطنين لمقر مديرية أمن الإسكندرية لتقديم أوراقهم بعد وقوفهم فى الطابور منذ اللحظات الأولى ليوم التقديم الأول، وظلوا فى قاعة الانتظار مدة طويلة دون أى سبب حتى انتهى اليوم.
وأضاف التقرير أنه قد أتى بعدهم من أتى وقدم أوراقه وهم منتظرون!، فاتصلوا باللجنة العليا بالقاهرة هاتفيا ليقدموا شكاواهم، فأحالتهم إلى المحكمة الابتدائية، وهناك أخبروهم أن عمل اللجنة يبدأ بعد يوم 7 نوفمبر مع بداية مرحلة الطعون!، مما يثير تساؤلا آخر عن دور اللجنة المشرفة على الانتخابات فى هذه المرحلة الحساسة، وعمن الذى يتلقى الأوراق فى المديرية، وعن مدى الاستقلال الفعلى للجنة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن الطريقة التى كان يقف فيها المواطنون، الذين يريدون ترشيح أنفسهم نوابا للشعب غير حضارية، فوقفوا فى طابور أمام سور المديرية بدون أى وسيلة من وسائل التأمين والراحة، ولم ينطبق هذا على مرشحى الحزب الوطنى الذى أتى مندوبهم فى اليوم الأخير ليقدم أوراق مرشحيه دون طابور، مما يعتبر تمييزا بين المواطنين ويفتح الباب للتساؤل عن المساواة فى الانتخابات بين مرشحى الحزب الوطنى والمرشحين من خارجه. وحذر التقرير من سيطرة السلطة التنفيذية متمثلة فى وزارة الداخلية على عملية التقديم برمتها، مما يثير تساؤلا عن استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومدى تدخل الداخلية فى اختيار المرشحين، حيث كان الترشيح فى مقر مديرية الأمن التابع للداخلية، ومن يتسلم الأوراق هم موظفو المديرية، فأين دور اللجنة القضائية؟.
وأكد التقرير وجود تفرقة بين مرشحى الحزب الوطنى وغيرهم من المرشحين، حيث قيل للآخرين إنه لا يمكن لأحد أن يقدم لغيره بتوكيل، بينما حدث ذلك مع مرشحى الحزب الوطنى حيث قدم لهم مندوب الحزب بتوكيل فى آخر يوم من أيام التقديم.
ولفت التقرير الى تحديد أعداد من أحزاب المعارضة لتقدم يوميا كما حدث مع مرشحى حزب التجمع حيث قيل لهم أن يختاروا عدد 2 مرشح لتقديم الأوراق يوميا وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة، كما حدثت تفرقة فى المعاملة بين مرشحى الأحزاب والمرشحين المستقلين بخصوص قبول الأوراق منهم حسب أدوارهم وحسب أسبقية الوصول إلى المديرية بما يتنافى مع مبدأ المساواة.
وذكر التقرير أن نتيجة التقديم جاءت مثيرة للتساؤل أيضا حيث تم استبعاد الكثير من المرشحين، والغريب أن يتم استبعاد نواب سابقين فى مجلس الشعب بعضهم مازالوا نوابا فى الدورة الأخيرة، دون وجود مبرر لهذا الاستبعاد، مما يطعن فى الآلية التى يتم على أساسها اختيار المرشحين، ويشكك أيضا فى الشفافية التى يجب أن تلتزم اللجنة المشرفة على الانتخابات فتعلن أسباب الاستبعاد ولا تخفيها.
وأخيرا أوصت الجمعية، ضرورة أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات لجنة مستقلة فعليا، وكذلك بأن تخضع كل خطوات وإجراءات العملية الانتخابية لسلطة هذه اللجنة، وأن يكون مكانها ووسائل الاتصال بها معلومة للجميع ومعلقة على لوحة إعلانات فى مكان تقديم الأوراق.
كما توصى الجمعية بضرورة التزام السلطات التنفيذية بمعايير الحيدة التامة تجاه جميع المرشحين وعدم التمييز بين المرشحين، وأن يكون مكان التقديم خارج سلطة وزارة الداخلية كأن يكون فى مقر المحكمة الابتدائية مثلا، ولتصحيح الأوضاع قبل إجراء الانتخابات فى الثامن والعشرين من نوفمبر 2010 حتى لا تفقد الانتخابات نزاهتها وشرعيتها المرجوة.
وتنوه الجمعية إلى ضرورة إجراء دورات تدريبية توعى القائمين على العملية الانتخابية «الموظفين المدنيين، وضباط الشرطة» بالقوانين الخاصة بها، وبمعايير النزاهة التى لابد من توافرها فى أى عملية انتخابية، بعد أن شابت عملية تقديم الأوراق مخالفات إجرائية وتنظيمية كثيرة تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة وكذلك مع القوانين المصرية؛ الأمر الذى يطعن فى شرعية نتيجة هذه المرحلة بما يستدعى التدخل السريع.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر