رصد ل «مخالفات» تقديم أوراق مرشحى «الشعب».. ومطالبة السلطة التنفيذية بالحياد

أكدت جمعية أنصار حقوق الإنسان، الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالمحافظة، تحت شعار «رقابة بدون تمويل» فى تقريرها الأول عن تقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر الجارى- وجود العديد من المخالفات والتجاوزات خلال تلك المرحلة ومنها، تأخر مواعيد التقديم والطعون واعتماد القوائم النهائية، حيث لا تسمح بالدعاية الكافية.
وأشار التقرير إلى «التفرقة بين مرشحى الحزب الوطنى وغيرهم من المرشحين، وتحديد أعداد من أحزاب المعارضة للتقدم يومياً، كما حدث مع مرشحى «التجمع»، حيث قيل لهم أن يختاروا اثنين لتقديم الأوراق يومياً، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة».
وأوضح التقرير «حدوث تفرقة فى المعاملة بين مرشحى الأحزاب والمستقلين بخصوص قبول الأوراق منهم حسب أدوارهم وأسبقية وصولهم إلى مديرية الأمن».
وانتقد التقرير «استبعاد الكثير من المرشحين، خاصة من كانوا نواباً سابقين فى مجلس الشعب- بعضهم مازالوا نوابا فى الدورة الأخيرة- دون مبرر لهذا الاستبعاد، مما يطعن على الآلية التى يتم على أساسها اختيار المرشحين، وسيطرت السلطة التنفيذية متمثلة فى وزارة الداخلية على عملية التقديم من أولها حتى آخرها».
وأضاف التقرير «ورود العديد من الشكاوى إلى الجمعية يفيد بأنه منذ اليوم الأول دخل بعض المواطنين لمقر مديرية الأمن لتقديم أوراق الترشيح، وبعد وقوفهم فى الطابور منذ اللحظات الأولى ظلوا فى قاعة الانتظار لمدة طويلة دون أى سبب، حتى انتهى اليوم».
وذكرالتقرير اتصال المرشحين باللجنة العليا للانتخابات فى القاهرة هاتفياً ليقدموا شكاواهم، فأحالتهم اللجنة إلى المحكمة الابتدائية، وهناك تم إخبارهم بأن عمل اللجنة يبدأ بعد يوم 7 من نوفمبر الجارى مع بداية مرحلة الطعون.
وأوصى التقرير «بضرورة أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات مستقلة فعليا، وأن تخضع جميع خطوات وإجراءات العملية الانتخابية لسلطتها، وأن تكون مكانها ووسائل الاتصال بها معلومة للجميع ومعلقة على لوحة إعلانات فى مكان تقديم الأوراق، وأن تقدم أوراق الترشيح بعيدا عن سلطة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة التزام السلطات التنفيذية بمعايير الحيدة التامة تجاه جميع المرشحين وعدم التمييز بينهم، وإجراء دورات تدريبية للقائمين على العملية الانتخابية.