أول تقرير رقابى عن تقديم الأوراق بالانتخابات البرلمانية بالإسكندرية

أصدرت الحملة الشعبية "رقابة بدون تمويل" بالإسكندرية، تقريرها الأول عن مرحلة تقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب التى تمت فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2010 بمحافظة الإسكندرية، حيث أشار التقرير إلى أن تلك المرحلة قد شابها العديد من المخالفات والتجاوزات.
ورصد التقرير تأخر الإعلان عن مواعيد التقديم والطعون واعتماد القوائم النهائية، كما ورد إلى الجمعية شكاوى تفيد أنه فى اليوم الأول دخل بعض المواطنين لمقر مديرية أمن الإسكندرية لتقديم أوراقهم بعد وقوفهم فى الطابور منذ اللحظات الأولى ليوم التقديم الأول، وظلوا فى قاعة الانتظار مدة طويلة دون أى سبب حتى انتهى اليوم.
وأوضح التقرير أن الطريقة التى كان يقف فيها المواطنون - الذين يريدون ترشيح أنفسهم نوابا للشعب- غير حضارية حيث وقفوا فى طابور أمام سور المديرية بدون أى وسيلة من وسائل التأمين والراحة، ولم ينطبق هذا على مرشحى الحزب الوطنى الذى أتى مندوبهم فى اليوم الأخير ليقدم أوراق مرشحيه دون طابور، مما يعتبر تمييزا بين المواطنين و يفتح الباب للتساؤل عن المساواة فى الانتخابات المقبلة بين مرشحى الحزب الوطنى والمرشحين من خارجه.
وانتقد التقرير سيطرة السلطة التنفيذية- متمثلة فى وزارة الداخلية- على عملية التقديم من أولها وحتى آخرها، مما يثير تساؤلا عن استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومدى تدخل الداخلية فى اختيار المرشحين، حيث كان الترشيح فى مقر مديرية الأمن التابع للداخلية، ومن يتسلم الأوراق هم موظفو المديرية، فأين دور اللجنة القضائية؟
ورصد التقرير التفرقة بين مرشحى الحزب الوطنى وغيرهم من المرشحين، حيث قيل للآخرين إنه لا يمكن لأحد أن يقدم لغيره توكيلاً، بينما حدث ذلك مع مرشحى الحزب الوطنى حيث قدم لهم مندوب الحزب بتوكيل فى آخر يوم من أيام التقديم.
كما تم تحديد أعداد من أحزاب المعارضة لتتقدم يوميا كما حدث مع مرشحى حزب التجمع حيث قيل لهم أن يختاروا مرشحين اثنين لتقديم الأوراق يوميا وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة، كما حدثت تفرقة فى المعاملة بين مرشحى الأحزاب والمرشحين المستقلين بخصوص قبول الأوراق منهم حسب أدوارهم وحسب أسبقية الوصول إلى المديرية بما يتنافى مع مبدأ المساواة.
وأوصت اللجنة فى تقريرها على ضرورة أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات لجنة مستقلة فعليا، وأن تخضع كافة خطوات وإجراءات العملية الانتخابية لسلطة هذه اللجنة، وأن تكون مكانها ووسائل الاتصال بها معلومة للكافة ومعلقة على لوحة إعلانات فى مكان تقديم الأوراق، وأن يكون مكان التقديم خارج سلطة وزارة الداخلية كأن يكون فى مقر المحكمة الابتدائية مثلا وضرورة التزام السلطات التنفيذية بمعايير الحيدة التامة تجاه كافة المرشحين وعدم التمييز بين المرشحين.