سياسيون وحقوقيون يطالبون مبارك بوقف الطوارئ من الترشح للانتخابات حتى إعلان نتيجتها

طالبت عدد من القوى والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية بتوفير ضمانات نزيهة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة - عقب مائدة مستديرة عن الانتخابات عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس - وقف العمل بقانون الطوارئ طوال الفترة الممتدة من يوم فتح باب الترشيح وحتى يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات تمهيدا لإلغائها نهائيا .
ودعت إلى إجراء الانتخابات بنظام القائمة الحزبية النسبية المنقوصة غير المشروطة ، وأن تحسب المقاعد لكل قائمة على أساس الأصوات الحاصلة عليها على مستوى الدائرة، وأن يتم إلغاء إضافة فروق الأصوات إلى الحزب الحاصل على أعلى الأصوات على مستوي الجمهورية ، وتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات على أن تتكون من رئيس وثمانية من مستشاري محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط على أن يصدر تشكليها قرار من رئيس الجمهورية وتكون مدتها ست سنوات وليس ثلاث فقط .
وقالت المطالب إنه من اللازم توسيع اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات لتشرف على كافة إجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج وفحص شكاوى المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات ، وإلغاء جداول الانتخابات المعمول بها حاليا وإعداد جداول جديدة من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي يقيد بها تلقائيا من بلغ السن القانونية لمباشرة الحقوق السياسية، وأن تعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول للانتخابات أو لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها وأن تعين اللجنة العليا للانتخابات عضوا أو أكثر من الهيئات القضائية في مقر كل مجمع انتخابي للإشراف المباشر على عملية الانتخابات والفرز .
وركزت المطالب على أن لا يتم التقيد في اختيار مندوبي المرشحين في لجان الاقتراع بأن يكونوا من الناخبين في نطاق اللجنة العامة أو المقيدين في جداول انتخابات اللجنة الفرعية ، داعية لأن يجري فرز صناديق أوراق الانتخاب في ذات مقر المجمع الانتخابي، وأن يتم إعداد محضر بالنتيجة في ذات الموقع ويوقع عليه القاضي المشرف على المجمع ورؤساء اللجان الفرعية ومندوبي المرشحين ويعتمد من رئيس جمعية الانتخاب مع تسليم صورة منه لكل مندوب عن مرشح، على أن يتم إبلاغ نتائج الفرز في جمعيات الانتخاب إلى اللجنة العامة للتجميع وإعلان النتيجة .
ودعا لتعديل عدد من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يشمل التعديل المادة 24 بإضافة فقرة تعطي الحق قانونا لتمثيل المنظمات الحقوقية بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، وأن يكون لهذا المندوب حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وتعديل المادتين 27 و34 من القانون بحيث " لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبي المنظمات ويحظر حضورهم حاملين سلاحا و يجوز للمرشحين الدخول في قاعة الانتخاب ، وأن يكون لممثلي المنظمات حضور لجنة الفرز " .