مطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في المائدة المستديرة لنزاهة الانتخابات

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي القوي السياسية والحزبية بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يمكن منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها في عملية المراقبة علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها المنظمة أمس حول ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية في مصر‏,‏ وشارك فيها عدد من ناشطي حقوق الإنسان‏,‏ وممثلي الأحزاب والقوي السياسية‏,‏ وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏.‏واتفق المشاركون علي ضرورة وجود توافق وطني بشأن تلك الضمانات‏,‏ مع تأكيد فكرة الرقابة‏,‏ حيث سيعلن عن تشكيل ائتلاف مدني لمراقبة الانتخابات مكون من‏120‏ جمعية علي مستوي الجمهورية‏.‏ومن جانبه أعلن حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انعقاد مؤتمر صحفي خلال المرحلة المقبلة لوضع وثيقة تأسيسية لذلك الائتلاف وخططه المستقبلية‏,‏ وكذلك عقد اجتماع مشترك بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتنسيق بشأن العملية الانتخابية‏,‏ وبالأخص البرلمانية في الدوائر الساخنة‏,‏ وسيتم رفع تلك الوثيقة والضمانات إلي رئيس الجمهورية لإصدارها بقوة القانون وفقا لصلاحياته الدستورية‏,‏ لاسيما أن البرلمان سيكون في حالة عطلة‏,‏ كما سيتم رفعها إلي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ وصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشوري‏.‏
وقال أبوسعدة‏:‏ إننا عقدنا المائدة لتقييم الإطار التشريعي والقانوني المنظم للانتخابات البرلمانية‏,‏ وبحث ماهية الضمانات الواجب توافرها لإجراء انتخابات حرة نزيهة‏,‏ ومعرفة الآراء المؤيدة والمعارضة لفكرة مقاطعة الانتخابات‏.‏