قوى سياسية وحقوقية ترفع ل«مبارك» وثيقة لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

رفعت عدد من القوى السياسية والحزبية والحقوقية وثيقة معنية بضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية إلى رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الوطني، مطالبين بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتنقية الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومي، وإعادة النظر في مهام اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون هي المشرفة على العملية الانتخابية بالكامل، وأن تكون مدتها 6 سنوات وليس 3 سنوات.
وطالبت الوثيقة التى ناقشتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال المائدة المستديرة أمس الأربعاء بعنوان "ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية" بمشاركة عدد من نشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لتكون الانتخابات أكثر مصداقية، ووقف العمل بقانون الطوارئ طوال الفترة الممتدة من يوم فتح باب الترشيح وحتى يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات وذلك تمهيداً لإلغائها نهائياً.
وأعلن حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية عن تشكيل "الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات" والذي يضم أكثر من 120 منظمة حقوقية، وسيعقد الائتلاف اجتماعاً خلال شهر سبتمبر الجاري لإعلان خططه المستقبلية مشددا على أهمية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بشأن إدارة العملية الانتخابية ولاسيما فيما يخض الدوائر الساخنة.
وطالب أبو سعدة بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2005 على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان، على أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم، داعياً رئيس الجمهورية إصدار قرار له قوة القانون بالقانون على هذا التعديل.
وقال حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع إن مناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية أمر يشعرنا بالأسى، وخاصة أن مصر من أوائل الدول التي عرفت المجالس النيابية والدساتير والتعددية السياسية، متسائلاً: كيف يعقل أننا مازلنا نتحدث عن ضمانات نزاهة الانتخابات في هذا التوقيت بالذات؟.
وأكد عبد الرازق أن جميع الانتخابات مزورة، وأن اختلفت درجة التزوير من انتخابات إلى أخرى – على حد قوله - مشدداً على أن الحل هو تعديل الدستور بدءً من إلغاء التعديل الذي أجري على المادة 88 من الدستور والذي ألغى الإشراف القضائي على الانتخابات، والقيود التي فرضت بموجب المادة 179 من الدستور، فهي تعطل كثير من مواد الدستور وهي المواد 41، 42، 43، مطالباً بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد والتي تعصف بالعديد من الحقوق والحريات العامة، وكذا إلغاء وتعديل كافة القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، مثل الحق في التجمع والتنظيم واستقلال النقابات ومباشرة الحقوق السياسية واستقلال وسائل الإعلام.
وأشار أشرف بلبع مستشار رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي إلى أن هناك تزوير مستمر للانتخابات في ظل قانون الطوارئ، حتى بات التزوير هو القاعدة لا الاستثناء، مطالباً كافة القوى السياسية والمجتمعية والحزبية بمواصلة الضغط على النظام، لإجباره على الرضوخ للمطالب الشعبية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع القوى المطالبة بالتغيير.
واتفق معه في الرأي عبد الحميد بركات الأمين العام لحزب العمل، موضحاً أن الأحزاب في مصر لن تجتمع كلها على مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مطالباً بإنشاء تحالف حزبي وحقوقي لتسجيل الانتهاكات التي تحدث في الانتخابات في الفترة المقبلة، لكشف الخلل الذي يتم في العملية الانتخابية أمام العالم كله.
وأكد النائب يسري بيومي عضو مجلس الشعب أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات صمام أمان لضمان نزاهة أية انتخابات وإجرائها بشفافية وحيادية، موضحاً أن التشويهات الأخيرة التي حدثت بالدستور قامت على أساس إقصاء المعارضة من المشاركة في العملية السياسية، مطالباً بتحقيق الإصلاح السياسي الشامل وتعديل كافة القوانين التي تنهك الحقوق والحريات العامة.
وشدد السفير محمد ناجي الغطريفي رئيس حزب الغد السابق بتعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب لتحقيق ضمانات نزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية.
وأكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أن النظام في مصر لا يخشى من المعارضة ولا الحركات الاجتماعية ، مؤكدًا أن مقاطعة الانتخابات لن تجبر الحكومة على تغيير خطط التزوير.
وطالب كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وخاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين من انتشار لمعدلات الفقر والبطالة والأمية، لكون الإصلاح الاقتصادي عامل مهم لتحقيق الإصلاح السياسي والقضاء على ظاهرة تزوير الانتخابات.