قوى سياسية وحزبية وحقوقية ترفع لرئيس الجمهورية " وثيقة ضمانات لحيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية "

رفعت عدد من القوى السياسية والحزبية والحقوقية "وثيقة معنية بضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية " إلى رئيس الجمهورية ، مطالبين بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتنقية الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومي، وإعادة النظر في مهام اللجنة العليا للانتخابات ، بحيث تكون هي المشرفة على العملية الانتخابية بالكامل، وأن تكون مدتها 6 سنوات وليس 3 سنوات، ووقف العمل بقانون الطوارئ طوال الفترة الممتدة من يوم فتح باب الترشيح وحتى يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وذلك تمهيداً لإلغائها نهائياً ، جاء ذلك في ختام المائدة المستديرة التي عقدتها المنظمة المصرية أمس الأربعاء الموافق 1/9/2010 تحت عنوان "ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية في مصر".وسط مشاركة عدد من لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.ومن جانبه ، طالب أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2005 على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان ، وأن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم ، مؤكداً أهمية إحداث توافق وطني سياسي وحزبي وحقوقي على الضمانات اللازمة لحيادية ونزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية القادمة،بحيث تقدم لرئيس الجمهورية لكي يستخدم سلطاته الدستورية، ويصدرها في صورة قرار له قوة القانون أثناء أجازة مجلسي البرلمان. وشدد أبو سعده على أهمية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بشأن إدارة العملية الانتخابية ولاسيما فيما يخص الدوائر الساخنة، معلناً عن تشكيل "الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات "، والذي يضم أكثر من 120 منظمة حقوقية، وسيعقد الائتلاف اجتماعاً خلال شهر سبتمبر القادم لإعلان خططه المستقبلية.وأشار أ. حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع إلى أن مناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية أمر يشعرنا بالأسى، وخاصة أن مصر من أوائل الدول التي عرفت المجالس النيابية والدساتير والتعددية السياسية، متسائلاً كيف يعقل أننا مازلنا نتحدث عن ضمانات نزاهة الانتخابات في هذا التوقيت بالذات ؟ .وأكد عبد الرازق أن جميع الانتخابات مزورة ، وأن اختلفت درجة التزوير من انتخابات إلى أخرى، مشدداً على أن الحل هو تعديل الدستور بدءاً من إلغاء التعديل الذي أجري على المادة 88 من الدستور، والذي ألغى الإشراف القضائي على الانتخابات، والقيود التي فرضت بموجب المادة179 من الدستور، فهي تعطل كثير من مواد الدستور، وهي المواد 41، 42، 43، مطالباً بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد والتي تعصف بالعديد من الحقوق والحريات العامة، وكذا إلغاء وتعديل كافة القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، مثل الحق في التجمع والتنظيم، واستقلال النقابات ومباشرة الحقوق السياسية واستقلال وسائل الإعلام.ومن ناحيته أشار د. أشرف بلبع مستشار رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي إلى أن هناك تزوير مستمر للانتخابات في ظل قانون الطوارئ، حتى بات التزوير هو القاعدة لا الاستثناء، مطالباً كافة القوى السياسية والمجتمعية والحزبية بمواصلة الضغط على النظام ، لإجباره على الرضوخ للمطالب الشعبية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع القوى المطالبة بالتغيير.واتفق معه في الرأي أ. عبد الحميد بركات الأمين العام لحزب العمل ، موضحاً أن الأحزاب في مصر لن تجتمع كلها على مقاطعة الانتخابات البرلمانية ، مطالباً بإنشاء تحالف حزبي وحقوقي لتسجيل الانتهاكات التي تحدث في الانتخابات في الفترة المقبلة، لكشف الخلل الذي يتم في العملية الانتخابية أمام العالم كله.وأكد النائب يسري بيومي عضو مجلس الشعب أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات صمام أمان؛ لضمان نزاهة أية انتخابات وإجرائها بشفافية وحيادية، موضحاً أن التشوهات الأخيرة التي حدثت بالدستور قد قامت على أساس إقصاء المعارضة من المشاركة في العملية السياسية، مطالباً بالإصلاح السياسي الشامل وتعديل كافة القوانين التي تنهك الحقوق والحريات العامة.ووأضح د. صلاح عبد الله عضو مجلس الشعب السابق ووكيل مؤسسي الحزب القومي الحر تحت التأسيس أن أساس التزوير في مجلس الشعب هو العمل بالنظام الفردي، حيث تتحول العملية إلى ما أشبه ب"سيمفونية للتزوير" بين الحكومة وأفراد المجتمع، فالأحزاب السياسية مدانة لأنها هللت للنظام الفردي في عام 1990 على حد وصفه، وبالتالي لابد من العودة إلى القائمة النسبية حتى نتفادى التزوير، وعودة الإشراف القضائي الكامل، حتى تكون الانتخابات أكثر مصداقية. وشدد السفير محمد ناجي الغطريفي رئيس حزب الغد السابق على أهمية تعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب لتحقيق ضمانات نزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية.وأشار أ. أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر أنه لابد من تحقيق الإصلاح السياسي من داخل أحزاب المعارضة، والتواجد بقوة في الشارع والتواصل مع الجماهير، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق حرية وسائل الإعلام في المراقبة على الانتخابات.وطالب أ. محمود فرغل عمران رئيس حزب العدالة بوضع سقف للصرف على الدعاية الانتخابية لا يتعدى ال 150 ألف جنيه ومراقبة كيفية الصرف ، وعودة الإشراف القضائي على الانتخابات ، والقضاء على البلطجة وأعمال العنف التي تثار في فترة الانتخابات.وأكد أ.محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أن النظام في مصر لا يخشى من المعارضة ولا الحركات الاجتماعية ، مؤكدًا أن مقاطعة الانتخابات لن تجبر الحكومة على تغيير خطط التزوير.وطالب أ. كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وخاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين من انتشار لمعدلات الفقر والبطالة والأمية، لكون الإصلاح الاقتصادي عامل مهم لتحقيق الإصلاح السياسي والقضاء على ظاهرة تزوير الانتخابات.وفي ختام المائدة المستديرة ، حددت القوى السياسية والحزبية والحقوقية ضمانات إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في :1. أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة الحزبية النسبية المنقوصة غير المشروطة، وأن تحسب المقاعد لكل قائمة على أساس الأصوات الحاصلة عليها على مستوى الدائرة، وإلغاء إضافة فروق الأصوات إلى الحزب الحاصل على أعلى الأصوات على مستوي الجمهورية.2. تشكيل لجنة قضائية تسمى "اللجنة العليا للانتخابات"، وتتكون من رئيس وثمانية من مستشاري محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط مجتمعة، على أن يصدر تشكليها قرار من رئيس الجمهورية.وتكون مدتها ست سنوات ميلادية وليس ثلاث سنوات فقط.3. توسيع اختصاصات " اللجنة العليا للانتخابات" ، بحيث تشرف على كافة إجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج وفحص شكاوى المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات.4. إلغاء جداول الانتخابات المعمول بها حاليا وإعداد جداول جديدة من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي يقيد بها تلقائيا من بلغ السن القانونية لمباشرة الحقوق السياسية، وأن تعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول للانتخابات أو لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها 5. تعين اللجنة العليا للانتخابات عضو أو أكثر من الهيئات القضائية في مقر كل مجمع انتخابي للإشراف المباشر على عملية الانتخابات والفرز.6. عدم التقييد في اختيار مندوبي المرشحين في لجان الاقتراع بأن يكونوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة أو المقيدين في جداول انتخابات اللجنة الفرعية، أو أن يكونوا من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية.7. أن يجري فرز صناديق أوراق الانتخاب في ذات مقر المجمع الانتخابي، وأن يتم إعداد محضر بالنتيجة في ذات الموقع ويوقع عليه القاضي المشرف على المجمع ورؤساء اللجان الفرعية ومندوبي المرشحين ويعتمد من رئيس جمعية الانتخاب مع تسليم صورة منه لكل مندوب عن مرشح، على أن يتم إبلاغ نتائج الفرز في جمعيات الانتخاب إلى اللجنة العامة للتجميع وإعلان النتيجة.8. أن يتم تخصيص قوات من الشرطة للعمل مباشرة تحت إشراف "اللجنة العليا للانتخابات" وتتلقى تلك القوات أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها من "رئيس اللجنة العليا للانتخابات" أو من ينيه ، ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية بحسب الأحوال.9. تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بضمان إنجاز عملية منح التوكيلات لمندوبي المرشحين في موعد أقصاه الأسبوع السابق ليوم الانتخاب.10. تلتزم اللجنة العليا بوضع الضمانات التي تكفل بألا يزيد إنفاق المرشح عن الحد المقرر قانوناً.11.تضع اللجنة العليا نظاماً إدارياً يكفل إمكانية الاتصال الفوري بها في حالة التضرر من أية مخالفات إدارية أو مسلكية أو قانونية تقع خلال الإعداد لترتيبات الانتخابات أو يوم الانتخاب أو عملية فرز الأصوات.12.تأكيد حق منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الأعلام في مراقبة الانتخابات من داخل وخارج لجان الاقتراع.على أن يعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية على هذا النحو .־ المادة 24، بحيث تضاف فقرة تنص على أنه تمثل منظمات المجتمع المدني بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا المندوب حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب.־ تعديل المادة 27 لتنص على أنه ” لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبي منظمات المجتمع المدني ويحظر حضورهم حاملين سلاحا و يجوز للمرشحين الدخول في قاعة الانتخاب” .־ ً المادة 34 بإضافة فقرة ختامية ” ولممثلي منظمات المجتمع المدني حضور لجنة الفرز”.13.وقف العمل بقانون الطوارئ طوال الفترة الممتدة من يوم فتح باب الترشيح وحتى يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وذلك تمهيداً لإلغائها نهائياً.