الإخوان يؤكدون مشاركتهم فى كافة الانتخابات المقبلة

اتهموا اللجنة العليا بأنها "شاهد مشافش حاجة"..

أكدت جماعة الإخوان استمرارها فى المشاركة فى جميع الانتخابات أياً كانت، رغم ما حدث من تزوير فى انتخابات الشورى، ووصفت الجماعة الانتخابات بالمهزلة لا تعبر نتائجها عن إرادة المواطنين، متهمين اللجنة العليا للانتخابات بتعبيرها عن النظام وفشلها فى إدارة العملية بنزاهة، معتبرين تكرار التجاوزات فى كل الدوائر التى بها مرشحون للإخوان يدل على أنه شىء منظم ومرتب ومقصود.
ونظمت الجماعة مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم، الأربعاء، بمناسبة انتخابات الشورى، حضره 9 من مرشحى الجماعة فى المحافظات، واستعرض عدد منهم تفاصيل ما حدث على مدار اليوم الانتخابى، والتى تشابهت فى معظمها، سواء بمنع الناخبين من الوصول للجان، ومنع المندوبين والاعتداء عليهم ووصل إلى ضرب النار ضد أنصارهم فى البحيرة.
وكشف د.محمد مرسى المتحدث الإعلامى باسم الجماعة ومسئول اللجنة الانتخابية، أن التنسيق الذى تم بينهم ومرشحى التجمع والوفد والغد تم بطلب من الأحزاب وليس الإخوان، وقال انتهت المهزلة التى سُميت خطأً "انتخابات"، مشيراً إلى أن نتائجها لا تعبر عن الواقع ولا إرادة الناخبين، متهماً النظام بأنه يمارس التزوير ويقف ضد إرادة الشعب ويهمش الذين بلغوا الرشد وأصبحت لهم إرادة يجب احترامها، واصفاً النظام بأنه أصبح فى طرف المعارضة ضد أغلبية الشعب الذى يريد الإصلاح.
وذكر مرسى، أن إستراتيجيتهم واحدة وثابتة من المشاركة فى الانتخابات كوسيلة فعالة للإصلاح والنضال الدستورى والقانونى، معتبراً أن هذا لصالح الأمة وحماية مستقبلها، متهما اللجنة العليا بالتعبير عن النظام عبرت عن هشاشة وضعف النظام، متهماً النظام بعدم المشروعية القانونية بعد أن فقد الشرعية منذ زمن طويل، محذراً من أخطر أنواع التوريث التى قال إن النظام يمارسها ويريد أن يورث نفسه ليس ارتباطاً بأشخاص ولكنه ارتباط بمصالح بما يعد أسوأ أنواع التوريث.
وقال عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، إن النظام سقط فى أول يوم لتطبيق التعديلات الجديدة لقانون الطوارئ، مضيفاً أن النظام استخدام الطوارئ فى مواجهة المرشحين والإخوان، مشيراً إلى أن اللجنة العليا غابت عن الانتخابات وأدار العملية النظام مع الإصرار على بقاء الوضع على ما هو عليه.
ولم يستبعد العريان اللجوء لطلب المراقبة الدولية فى حال اتفاق القوى الوطنية على ذلك، واستدرك بأن الإخوان لن يلجأوا لهذا ولن يتخذوا القرار منفردين فى قضية وصفها بالجدلية، موضحاً أن الأجهزة الإدارية منعت الرقابة المحلية من وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدنى حتى من صرحت لهم بالرقابة، مشيراً إلى أن الأزمة الأخرى فى إصرار النظام عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى وصلت أمس فقط أربع أحكام بوقف الانتخابات فى بعض الدوائر وإدراج آخرين فى دوائر أخرى، مما يفقد المواطن الثقة فى القضاء وأحكامه.
ورداً على سؤال لليوم السابع حول مدى امتداد التزوير للمرشحين الذين دعمتهم الجماعة مثل صلاح مصباح مرشح التجمع فى دمياط، وأوضح العريان أنهم يعتبرون جميع نتائج انتخابات الشورى باطلة بما فيها الدوائر التى نجح فيها مرشحون مدعومون من الجماعة.
وأشار د.سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة إلى أن التجاوزات التى حدثت طوال العملية الانتخابية تجعلها باطلة بكل ما فيها، معتبراً أن تكرار الحوادث فى كل الدوائر وبذات الطريقة يدل على أنه شىء منظم ومقصود بشكل صارخ، مطالباً بضرورة مراجعة البرلمان لموقفه من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسة، الذى تقدم به المستقلون من قبل، واصفاً ما حدث بالمهازل ومع هذا أكد استمرارهم فى الانتخابات حتى النهاية.
وذكر عزب مصطفى مرشح الجماعة فى الجيزة، أن التزوير فاق كل التوقعات ووصلت إلى إعلان النتيجة بعد ساعة من بدء الانتخابات بنجاح مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى ومرشح الوطنى، متهماً اللجنة العليا بأنها مسيسة ولم تقم بواجبها، مطالباً بأن يتم صرف ميزانيتها من الحزب الوطنى بدلاً من ميزانية الدولة، معتبراً أن النظام لا يستطيع أن يعيش أو يحكم بدون تزوير، أما على فتح الباب مرشح الجماعة فى حلوان فتهكم على الوطنى، وقال إنه معذور فى التزوير لأنه لم يجد مؤيداً واحداً فى الدوائر يصوت لصالح مرشحى الوطنى فاتجه للتزوير بالبلطجية، وذكر أنه مر على اللجان فى التاسعة صباحاً فوجد فى الصناديق أكثر من 600 صوت، ووصل الأمر إلى نجاح مرشح الوطنى بربع مليون صوت، مما يدل حسب قوله إن الأرقام تفضح تزوير الوطنى.
وقال أشرف بدر الدين، إن اللجنة العليا للانتخابات "شاهد مشافش حاجة"، مشيراً إلى أن أى من القضاة لم يكن موجوداً فى أى لجنة، مضيفاً أن من ضمن أهدافهم فضح النظام ومواجهة الفساد وتشجيع الناس على المشاركة الإيجابية والإصلاح وليس البحث عن مقاعد فى الشعب ولا الشورى فقط.
ووصف سعد الحسينى عضو لجنة الانتخابات بالجماعة وعضو مكتب الإرشاد، ممارسات النظام فى الانتخابات بالقرصنة السياسية بقرار للسطو على أصوات الناخبين وحريتهم تشبه، حسب قوله، قرصنة إسرائيل ضد قافلة الحرية قبل أيام، وأضاف أن المعركة طويلة وإنهم يصرون على مواصلة نضالهم دون تراجع، مطالباً بإعادة القرار فى تشكيل وواجبات اللجنة العليا، معتبراً أن اللجنة تعد غير دستورية وبالفعل قدموا دعوى قضائية فى ذلك.
كان بعض من مرشحى الجماعة أعلن أمس انسحابه بسبب ما قالوا إنها انتهاكات وتجاوزات خطيرة فى حق الناخبين والمرشحين، ولم تسفر مشاركة الجماعة ب15 مرشحاً رسمياً عن فوز أى منهم فى الانتخابات التى أجريت أمس.