العشوائيات "كعب داير" على الوزارات.. أسندت لأول مرة لوزارة التنمية المحلية فى 5 حكومات متتالية.. واعتبرت وزارة مختصة تحت مسمى التطوير الحضرى فى حكومة محلب..وأخيرا ضمت للإسكان فى حكومة شريف إسماعيل

مشكلة العشوائيات عجزت أكثر من حكومة عن إيجاد حل لها وكل ما نسمعه عن العشوائيات عبارة عن تصريحات وقرارات، ولكن فى الواقع لا تجد شيئا ملموسا.
ورغم أن هناك أفكارا كثيرة لحل مشكلة العشوائيات وتطوير المناطق النائية إلا أن سكان هذه المناطق ما زالوا يعانون من تزايد وتفاقم مشاكلهم باستمرار وكل يوم تتعرض حياتهم للخطر والموت بشكل أكبر من اليوم الذى يسبقه.
7 حكومات تعجز عن حل مشكلة العشوائيات
أكثر من 7 حكومات تم تعيينها فى أنظمة مختلفة بدأت فى عهد مبارك عندما تم تأسيس صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق الخطرة والارتقاء بحياة هؤلاء وتم إسناد إدارة هذا الصندوق لوزارة التنمية المحلية، ولكن رغم الجهد الكبير الذى بذله صندوق تطوير العشوائيات والذى كان يرأسه الدكتور على الفرماوى، فى إعداد الدراسات اللازمة حول المناطق العشوائية وتقسيمها لثلاث مناطق مناطق خطرة تهدد حياة المواطنين يستوجب تطويرها بأقصى سرعة، ومناطق غير آمنة من الناحية الصحية وخلافه، ومناطق غير مخططة وحساب التكلفة المالية التى تتطلبها كل نوع من هذه الأنواع لتطويرها مع توفير البديل من الوحدات ونقل سكان هذه المناطق.
422 منطقة عشوائية وفقا لآخر حصر
ووفقا لآخر حصر أعدة صندوق التطوير العشوائيات عند عدد المناطق العشوائية فى عام 2012 وصل عدد المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظات ل422 منطقة مساحتها 5092 فدانا، وتضم حوالى 248 ألف وحدة سكنية.
ورغم أن عدد المناطق العشوائية كان معلوما لدى الحكومة والمحافظين وهناك اتفاقيات تم إبرامها بين صندوق تطوير العشوائيات وبين المحافظين إلا أن تقرير الصندوق الأخير اتهم المحافظات بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها بشأن تطوير بعض المناطق العشوائية بها، هذا بجانب عدم التزام بعض الجهات المانحة بأولوية الدولة بشأن تطوير مناطق الخطرة بها.
26 منطقة عشوائية خطرة تهدد حياة المواطنين
وأوضح التقرير أن هناك 26 منطقة مهددة للحياة "ذات خطورة من الدرجة الأولى" و260 منطقة سكن غير ملائم، و66 منطقة مهددة للصحة، و20 منطقة تفتقد الحيازة المستقرة، وتحتاج تطوير هذه المناطق ل8،5 مليار جنيه.
وتحتل محافظة القاهرة نصيب الأسد من المناطق العشوائية وخاصة المناطق الخطرة منها، وذلك بسبب الهجرة من الصعيد والمحافظات الاخرى للعاصمة، حَيْث يصل عدد المناطق المهددة للحياة بها 25 منطقة بنسبة 73.5% من إجمالى عدد المناطق المهددة للحياة، و132 منطقة من المسكن غير الملائم بنسبة 47% من إجمالى عدد مناطق السكن غير الملائم، وعدد 4 مناطق مهددة للصحة بنسبة 5.9% من إجمالى المناطق المهددة للصحة ومناطق عدم الاستقرار منطقة واحدة بنسبة 4.8%.
فيما يبلغ عدد المناطق التى لم يتدخل بها حتى الآن 195 منطقة وتشمل عدد 116 منطقة بنسبة 41.3% من إجمالى عدد مناطق المسكن غير الملائم، وعدد 61 منطقة بنسبة 89.7% من إجمالى المناطق المهددة للصحة، وعدد 18 منطقة بنسبة 85.7%من إجمالى عدد مناطق عدم الاستقرار، وبمتوسط نسبة إجمالية تصل 48.3 من إجمالى عدد المناطق.
واستطاع الصندوق فى حكومتى نظيف وعصام شرف من تطوير عدد من المناطق، رغم أن المنح التى تم رصدها فاقت مئات الملايين وجاء فى المقدمة مشروع تطوير مناطق الطوبجية وشارع الرحمة ووابور الجاز بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تطويرها وتم نقل عدد 524 أسرة لمناطق الرأس السوداء بالمنتزه حى غرب وتم تسليم الأرض لشركة حراسة، تمهيدا لإعادة تخطيط تلك المنطقة واستغلالها كمساحات خضراء، وكذلك مشروع تطوير مناطق الحمام والحجاج وأبو مراد بمحافظة الأقصر، حيث تم تعويض الأهالى وإزالة المنطقة، وأيضا مشروع تطوير منطقة الصحابى بأسوان، وتم أيضا تعويض الأهالى ونقلهم إلى مشروع الصداقة الجديدة، وقامت المحافظة بتوقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية مع إحدى الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادى بمحافظة قنا، وجار إنشاء تنفيذ 13 عمارة لنقل السكان، وأيضا مشروع تطوير مناطق زرزارة والقابوطى والإصلاح وهاجوج والجناين وعزبة أبو عوف "الزبالين" بمحافظة بورسعيد.
صندوق العشوائيات بتهم المحافظين والحكومة بالتقصير
ورغم أن الصندوق كان يتبع جهة حكومية وهى وزارة التنمية المحلية إلا أنه اتهم الحكومة والمحافظين بالتقاعس فى تطوير المناطق العشوائية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والمحافظات، بجانب تغيير توجهات ومتخذى القرار بشأن تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تراجعت بعض الجهات عن قراراتها بشأن تطوير المناطق غير الآمنة وإعطاء الأولوية لقاطنيها فى الحصول على الوحدات السكنية، فضلا عن تباطؤ بعض المحافظات فى تنفيذ مشروعات تطوير بمناطق السكن غير الملائم طبقا للاتفاقية الموقعة مع الصندوق وبالرغم من توفير وإتاحة التمويل.
عادل لبيب وزير التصريحات
وعقب تولى اللواء عادل لبيب، وزيرا للتنمية المحلية، تعمد تهميش الصندوق بحيث يكون هو الحاكم والآمر الناعم والمتحدث فى كل شىء، وقام بإصدار العديد من التصريحات لكى يثبت للمواطنين أنه مهتم اهتماما كبيرا بالعشوائيات، ولكن الواقع كان صفر، ومن بين تصريحاته التى أكد فيها أنه يجرى العمل حاليا فى 170 منطقة فى جميع المحافظات، وتشمل 69 منطقة على أملاك الدولة والجهات المركزية، ويتم تطويرها بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية، وتشمل 26 منطقة خطورة درجة أولى، وهى التى تقع على حواف الجبال أو فى نطاق مناطق السيول، و41 منطقة درجة ثانية والواقعة فى نطاق خطوط الضغط العالى للكهرباء أو بمحاذاة السكك الحديدية، ومنطقة واحدة درجة ثالثة وهى المبنية بشكل متداخل وتهدد الأمن الاجتماعى، ومنطقة واحدة درجة رابعة وهى المبنية على أملاك الدولة، لافتاً إلى أنه يجرى العمل أيضاً فى 101 منطقة مقامة على أراضى الأملاك الخاصة، وتم فتح التراخيص بها للتطوير الذاتى بمعرفة الأهالى، وتضم هذه المناطق حوالى 45 ألف وحدة سكنية يقطنها حوالى 180 ألف نسمة، ويتبقى 195 منطقة لم يبدأ العمل بها، وتشمل 117 منطقة خطورة درجة ثانية، و60 درجة ثالثة، و18 من الدرجة الرابعة، وتبلغ مساحة المناطق المتبقية (195 منطقة) 3220 فدانا، وتضم أكثر من 140 ألف وحدة سكنية.
وأكد أنه تم تفويض المحافظين بجميع المحافظات بكل الاختصاصات اللازمة للانتهاء سريعا من تطوير العشوائيات، وإزالة أى عقبات تقف حجر عثرة أمام تطويرها،ولكن يبقى الوضع كمًّا هو عليه.
فصل العشوائيات عن التنمية المحلية وتخصيص وزارة مستقلة باسم التطوير الحضرى
وعندما تصاعدت شكاوى هؤلاء المواطنين وزادت مشاكلهم سعى المهندس إبراهيم محلب عندما تم اختياره رئيسا للحكومة إلى فصل العشوائيات عن التنمية المحلية وجعلها وزارة مستقلة تهتم بالعشوائيات تحت مسمى وزارة التطوير الحضرى للاهتمام بهذه المناطق وسرعة تطويرها.
ورغم أن هناك العديد من الدراسات والخطط بصندوق تطوير العشوائيات بها الخطوط العريضة لكيفية التطوير إلا أن الوزيرة ليلى إسكندر سعت لتنفيذ رؤيتها بغض النظر عن أنها صحيحة أم بادرنا ستصب فى مصلحة المواطن، واكتفت بتصريحاتها أنها ولدت فى منطقة عشوائية وستهتم بهذه المناطق، ولكن زاد وضع أصحاب هذه المناطق سوءا فى عهد هذه الوزيرة.
وأخيرا قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكوم الجديد ضم العشوائيات لوزارة الإسكان فى الحكومة الجديدة ليبدأ أصحاب هذه المناطق عهد جديد مع وزارة أخرى، ويبدو أن الحكومة عجزت عن إيجاد حلول لهذه الظاهرة التى تتزايد بشكل يومى.