المناطق العشوائية.. تشكو تقاعس المحافظات عن تطويرها

صندوق تطوير العشوائيات: 372 منطقة عشوائية فى مصر أنتجها العهد الفاسد السابق
الخبراء: فساد المحليات السبب.. و195 منطقة لم يتم بها أي تطوير
73 % من المناطق المختنقة موجودة فى القاهرة !
«الدويقة» و«الحرفيين» و«عزبة خير الله».. الأكثر معاناة لنقص الخدمات
تعد مشكلة العشوائيات من أهم المشكلات ذات الطابع السياسى والاقتصادى والأمنى والاجتماعى، وقد ارتفعت حدة هذه المشكلة فى الآونة الأخيرة بعدما ثبتت خطورتها على المجتمع المصرى وعلى سكانها كما حدث من قبل فى الدويقة؛ لذلك تم إنشاء صندوق خاص لتطوير العشوائيات مهمته عمل الدراسات والبحوث وتقديم التقارير ووضع الخطط لتطويرها.
وكشف «صندوق تطوير العشوائيات» فى تقريره السنوى الذى يتناول حالة العشوائيات ومعوقات تطويرها عن عدة حقائق منها أن عدد المناطق العشوائية فى مصر وصل إلى 372 منطقة حتى عام 2012، كما كشف عدم التزام بعض المحافظات بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها بشأن تطوير هذه المناطق، وأن تنفيذ الخطة يحتاج إلى 8.5 مليارات جنيه لتطويرها.
وأشار التقرير إلى أن عدد المناطق العشوائية فى مصر تراجع من 404 مناطق عام 2009، إلى 383 منطقة العام الماضى، وكان آخر تحديث أجراه الصندوق فى يوليو 2012؛ إذ بلغ عدد المناطق العشوائية 372 منطقة، ويوضح التقرير أن هناك 26 منطقة مهددة للحياة «ذات خطورة من الدرجة الأولى» و260 منطقة سكن غير ملائم، و66 منطقة مهددة للصحة، و20 منطقة تفتقد الحيازة المستقرة.
وحول تنفيذ مشاريع التطوير بتلك المناطق يوضح التقرير أن المشروعات الجارى تنفيذها يبلغ عددها 162 منطقة وهى موزعة على المحافظات المختلفة؛ منها محافظة القاهرة وبها 25 منطقة مهددة للحياة أى بنسبة 73.5% من إجمالى عدد المناطق المهددة للحياة فى مصر، و132 منطقة من المسكن غير الملائم بنسبة 47% من إجمالى عدد مناطق السكن غير الملائم، و4 مناطق مهددة للصحة بنسبة 5.9% من إجمالى المناطق المهددة للصحة، ومناطق عدم الاستقرار منطقة واحدة بنسبة 4.8%.
وحسب التقرير فقد بلغ عدد المناطق التى لم يتم بها أى تطوير حتى الآن 195 منطقة، وتشمل 116 منطقة بنسبة 41.3% من إجمالى عدد مناطق المسكن غير الملائم، و61 منطقة بنسبة 89.7% من إجمالى المناطق المهددة للصحة، و18 منطقة بنسبة 85.7% من إجمالى عدد مناطق عدم الاستقرار، وبمتوسط نسبة إجمالية تصل إلى 48.3 من إجمالى عدد المناطق.
وكشف التقرير أنه فى 20 مارس عام 2011 تم تخصيص منحة بقيمة 20 مليون جنيه لشراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لصالح محافظة القاهرة، إذ تستحوذ القاهرة على 46% من المناطق المهددة للحياة البالغ عددها 26 منطقة.
الشراكة والميزانية
أكد التقرير أنه تم توقيع 13 اتفاقية مع المحافظات، و9 اتفاقيات مع الجهات الحكومية والفنية واتفاقيتين مع منظمات المجتمع المدنى واتفاقيتى تعاون مع الجهات الدولية، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 2010 حتى تاريخه تم اعتماد خطط تنفيذية من مجلس الوزراء لتطوير عدد 45 منطقة بتكلفة إجمالية مليار و197 مليونا و528 ألف جنيه، وتبلغ القيمة التقديرية للعائد من تلك الخطط حولى 4 مليارات و41 مليونا و13 ألفا وتقدر القيمة المضافة بحوالى مليارين و843 مليونا و485 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تمت إزالة 5063 وحدة سكنية غير آمنة فى مناطق الدويقة، وهضبة الحرفيين، وإسطبل عنتر، وعزبة خير الله على الطريق الدائرى، كما تمت الإزالة الجزئية لعدد 4 مناطق أخرى بحى منشأة ناصر وحى مصر القديمة، فيما تمت الموافقة على تخصيص 150 ألف وحدة سكنية، من برنامج الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان بواقع 30 ألف وحدة سكنية فى العام.
وأكد أنه تم الانتهاء من إعداد خطط لتطوير 53 منطقة سكن غير ملائم فى 19 محافظة، وجارٍ إعداد خطط تنفيذية ل3 مناطق فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وفى الفترة الإرشادية قامت 3 محافظات بتطوير 9 مناطق سكن غير ملائم ذاتيا وهى القاهرة والقليوبية والإسكندرية وجارٍ تطوير 18 منطقة داخل 5 محافظات.
وأضاف أنه تم تنفيذ مجموعة من المشروعات؛ مثل مشروع تطوير مناطق الطوبجية وشارع الرحمة ووابور الجاز بمحافظة الإسكندرية، ومشروع تطوير مناطق الحمام والحجاج وأبو مراد بمحافظة الأقصر، ومشروع منطقة المهاجرين بمحافظة أسيوط، ومشروع تطوير منطقة منشأة فؤاد بمحافظة كفر الشيخ، إذ تم الانتهاء من 80% من إنشاء الوحدات اللازمة لنقل السكان.
وأوضح التقرير أن هناك مشروعات متوقع تنفيذها ووافق عليها مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن نتيجة تباطؤ بعض المحافظين وعدم جديتهم فى التنفيذ.
المعوقات
ويشير التقرير إلى معوقات واجهت الصندوق؛ منها عدم تنفيذ المحافظات والجهات الوزارية كثيرا من القرارات الرئاسية وقرارات رؤساء الوزراء واللجان، سواء كانت لتخصيص الوحدات السكنية أو الأموال، وعدم التزام واستجابة بعض المحافظات والجهات المانحة بأولويات الدولة بشأن ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير المناطق غير آمنة، بجانب تغيير توجهات ومتخذى القرار بشأن تطوير المناطق غير الآمنة؛ إذ تراجعت بعض الجهات عن قراراتها بشأن تطوير المناطق غير الآمنة وإعطاء الأولوية لقاطنيها فى الحصول على الوحدات السكنية، فضلا عن تباطؤ بعض المحافظات فى تنفيذ مشروعات تطوير بمناطق السكن غير الملائم طبقا للاتفاقية الموقعة مع الصندوق وبالرغم من توفير وإتاحة التمويل.
أسباب الظاهرة
يرى محمد فتحى عفيفى الباحث بمعهد التخطيط القومى أن ظاهرة العشوائيات لها أسباب كثيرة أهمها حجم الفساد فى المحليات خلال 30 عاما والذى بلغ حوالى 41 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن وارتفاع أسعار العقارات وعمليات الفساد فى توزيع شقق المحافظات. مشيرا إلى أن هناك نحو 90 ألف دعوى قضائية أمام المحاكم ضد فساد المحليات.
أما د. سامح العلايلى عميد كلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة سابقا فيرى أن نسبة العشوائيات وسكانها فى مصر يمثلون نسبة كبيرة وهذا شىء فى منتهى الخطورة.
وقال إنه يتحتم أن توجد خطط طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى من أجل مواجهة مشكلة طارئة، كما حدث فى مواجهة صخرة الدويقة من إجلاء السكان إلى مناطق آمنة، وهناك خطط طويلة للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة عن طريق تنمية المناطق وتسكين الأهالى.
خصوصية كل منطقة
وأكد د. أحمد عثمان الخولى الخبير بالأمم المتحدة وأستاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة أنه يجب التعامل مع طبيعة المنطقة، فلكل منطقة طبيعتها الخاصة وأعرافها وظروفها التى تتسم بها، فما يسرى على الدويقة لا يسرى على غيرها من المناطق فى إمبابة وأبو رواش، ولتحقيق أقصى نتيجة وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة يجب أن يكون من خلال اتجاهين؛ الأول: برامج لتنمية المكان وتنمية المنطقة وتوفير البنية التحتية من مياه شرب نظيفة وشبكة صرف صحى آمن وتوفير أسطوانات الغاز لأن 90% من أهل هذه المناطق يعيشون تحت خط الفقر ولا يتحملون أعباء إضافية. وأضاف أن هناك ضرورة لوجود برامج لتطوير الإنسان وتوفير فرص عمل مناسبة لأهالى المنطقة ويجب أن يتكامل الجميع للوصول إلى الحل الأمثل لكل مشكلة، ومن أجل هذا كله يجب أأأن تكون هناك دراسة شاملة وافية توضح معالم المشكلة ومراعاة التركيبة المجتمعية المكونة لسكان كل منطقة على حدة حتى يسهل التعامل معهم.
ويشير د. سهير حواس، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، إلى أن تطوير المناطق العشوائية له مفهوم مختلف وذلك من خلال تصنيفها إلى 11 نوعا من المناطق العشوائية، وكل نوع له مشكلاته وأعراضه وصفاته المميزة، وقد تشترك بعض المناطق فى أكثر من نوع من خلال هذا التصنيف، فبعض هذه المناطق كانت مناطق ريفية والتف حولها الامتداد الحضرى فهم لم يعتدوا على الملكيات العامة ولم ينتشروا بوضع أيديهم على بعض المناطق وإنما الامتداد الحضرى هو الذى زحف إليهم، وهناك أيضا نوع آخر وهو عشوائيات «العشش الصفيح» وتلك التى نشأت على بعض أراضى الدولة فى ظل غياب بعض الجهات الرقابية وأخذت هذه المناطق فى الانتشار حتى كونت تجمعات سكانية رهيبة وتظل دائما فى حالة امتداد دائم، كما يوجد عشوائيات فى الأماكن غير الرسمية وهى التى نشأت بالاعتداء على بعض الأراضى الزراعية، تبدأ فى حدود ضيقة ثم تبدأ فى الاتساع والتحول السريع، وبما أنها غير رسمية ونشأت بطريقة غير شرعية فيجب أن يكون قانون المبانى صارما فى هذه المشكلة، لأن هؤلاء الناس تعدوا على أراضى الدولة فلا بد من إزالتها، أما عن باقى الحالات فيجب التعامل معها بشىء من التأنى والدراسة؛ فيجب التكامل بين الاختصاصات والخبراء فى كل المجالات المتخصصة لمعالجة هذه المشكلة من علماء اجتماع وخبراء تخطيط وعلماء بيئة وتنمية، وعمل تخطيط كامل يغير من مفهوم الإسكان وتمكين السكان من الاستقرار من خلال مجهود علمى وتقنى متخصص، وتنفيذها من خلال مجموعة من القرارات المتلازمة من المسئولين من خلال رؤية عامة تصلح لأغلبية المشكلات التى تطرأ على المجتمع.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة