العشوائيات أخطر مشكلة تواجه الحكومات المتتالية منذ السبعينيات وحتي الآن.. والعشوائيات ليست فقط قضية عمرانية تشوه المظهر العام ولكنها بؤرة تفرغ المجرمين وبيئة مناسبة لانتشار الأنشطة غير القانونية, بالاضافة الي ان سكانها لايتوافر لهم الحد الأدني من الخدمات الانسانية. وفي الفترة الأخيرة بدأت المواجهة مع العشوائيات من خلال خطط محددة وعلمية تشمل حصر المناطق العشوائية وتصنيفها ووضع خطة لتطوير كل منطقة حسب طبيعتها.. مع اعطاء أولوية مطلقة لازالة المناطق العشوائية التي تشكل خطورة داهمة علي أرواح ساكينها.. بداية يقول المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس ادارة صندوق تطوير المناطق العشوائية إن هناك عوامل عديدة أدت الي نشأة واتساع المناطق العشوائية في مصر وقد اتسعت المناطق العشوائية باستمرار الهجرة من الريف الي الحضر للبحث عن فرص العمل, كما أن التزايد المطرد للسكان أدي الي امتداد المناطق العشوائية بالوادي والدلتا علي حساب مسطح الأراضي الزراعية, ويتسم الواقع العمراني في المدن والقري المصرية بالبناء غير المخطط علي مر الزمن وحتي تنفيذ البرنامج القومي للتخطيط العمراني, وقد انضم الريف الي منظومة التخطيط العمراني في عام2008, وتمثل العشوائيات نحو80% من العمران المصري علي أقل تقدير. ويضيف الوزير قائلا: بعد دراسة اوضاع المناطق العشوائية تم تقسيمها إلي قسمين أولا: المناطق غير المخططة وهي مناطق نشأت في غيبة من التخطيط وذات مبان ومنشآت مقبولة, وثانيا: المناطق غير الآمنة وهي ظاهرة من ظواهر المدن نشأت من الاحتياج لتوفير المساكن نتيجة للزيادة السكانية او نزوح السكان الي المدن للبحث عن فرص عمل وظروف معيشية أفضل او فرارا من مناطق غير مستقرة, والمناطق غير الآمنة يلجأ اليها غير القادرين علي توفير المتطلبات الأساسية للمسكن الملائم وبالتالي أقاموا بالمناطق المهددة للحياة او المهددة للصحة او الاستقرار او اقاموا في المساكن غير الملائمة. وقد قام الصندوق بمراعاة المعايير والالتزامات الدولية عند وضع معايير تصنيف المناطق غيرا لآمنة في مصر حيث تم تصنيف المناطق غير الآمنة تبعا لمعايير الخطورة او عدم الأمان بدرجاتها المختلفة حيث تم اعداد الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة في2009, واتضح أن اجمالي عدد المناطق هو404 مناطق وفي مايو2011 تم تحديث بيانات الخريطة القومية لحصر المناطق غير الآمنة ليصبح عددها383 منطقة غير آمنة تشتمل علي عدد209.468 وحدة سكنية تقع علي مساحة تقديرية نحو92704,4 فدان. وهناك أولوية مطلقة لازالة هذه المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة علي أرواح المواطنين. وقد قام صندوق تطوير المناطق العشوائية باعداد الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والتي تم الانتهاء منها واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء في ابريل.2010 وتحدد الخطة القومية الالتزامات المالية والاطار الزمني اللازم لتنفيذها حتي عام2020 وتتكلف الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة نحو مبلغ وقدره5,8 مليار جنيه. الدكتور علي الفرماوي المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية يقول: طبقا للخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية يقول طبقا للخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة قام الصندوق بوضع استراتيجيات لاعداد البدائل المختلفة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة طبقا لدرجات الخطورة والتهديد لحياة المواطنين وأولويات التعامل وتشمل الآتي: مناطق الدرجة الأولي: ينحصر التعامل مع المناطق المهددة للحياة في ضرورة نقل السكان الي مناطق آمنة فورا. وتشمل البدائل التعويض المادي او استخدام وحدات قائمة او تأجير مساكن او صرف قيمة ايجار لمدة زمنية محددة لحين بناء وحدات ملائمة. ومناطق الدرجة الثانية: يتم التعامل مع مناطق السكن غير الملائم بصفة عاجلة وتشمل بدائل التطوير والتي يتم عرضها علي السكان للاختيار بينها إما الاحلال التدريجي بنفس الموقع او بتكثيف المناطق ورفع الكثافة البنائية او نقل السكان الي مناطق أملاك دولة مجاورة او قريبة من الموقع او بالتعويض المادي او باعادة تأهيل المساكن او بصرف قروض للملاك لاعادة تأهيل المساكن. أما بالنسبة لمناطق السكن غير الملائم الواقعة علي أراضي الأملاك الخاصة, قام الصندوق بمخاطبة جميع المحافظات في سبتمبر2011 للقيام بفتح تراخيص أعمال الهدم والازالة واعادة البناء بتلك المناطق حتي2012/12/31, وذلك بغرض اعطاء فرصة للقطاع الخاص لتطوير تلك المناطق ذاتيا. كما أوصي باستمرار اصدار تراخيص الصيانة او التعلية للمباني الأخري بتلك المناطق طبقا لقانون البناء الموحد رقم19 لسنة2008, وذلك حتي يتبين للدولة قدرة الأهالي علي تطوير المناطق ذاتيا من عدمه وسعيا منه الي خفض عدد المناطق التي ستتطلب تدخل الدولة لاحقا. وعن مناطق الدرجة الثالثة يقول الدكتور الفرماوي: يتم التعامل مع المناطق المهددة للصحة عن طريق البرامج القومية للوزارات المعنية وهي وزارة البيئة بشأن التلوث البيئي ووزارة الكهرباء والطاقة بشأن الخطوط الكهربائية الهوائية ووزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بشأن المياه والصرف الصحي او بتطوير خطوط الكهرباء الهوائية وتحويلها الي شبكات أرضية. وبالنسبة لمناطق الدرجة الرابعة فيتم التعامل معها عن طريق التفاوض لتقنين الأوضاع او تمويل بناء وحدات سكنية ذات حيازة مستقرة واسترداد التكلفة من ثمن الأرض. وفي محافظة الاسكندرية كما يقول د. الفرماوي قامت المحافظة بازالة6 عقارات واعادة التسكين لعدد12 أسرة وقامت باعداد الدراسة الجيولوجية ويجري اعتمادها من الهيئة العامة للثروة المعدنية بوزارة البترول وتم صدور قرار المحافظ بتخصيص عدد121 وحدة سكنية وعدد12 منشأة بمنطقة الايجي كاب بالعجمي لنقل سكان المناطق المهددة للحياة بمنطقة المحاجر الصينية وتسليمها للسكان بنهاية شهر يونيو.2012 ويجري حصر السكان بباقي المناطق بمعرفة المحافظة تمهيدا لازال المناطق في الكيلو21, والكيلو26 بحي العجمي. وقد قام الصندوق لتوفير تمويل وقدره مبلغ22.5 مليون جنيه للمحافظة بمبدأ استعادة التكلفة من الحساب الخاص للصندوق بناء علي موافقة رئيس مجلس الوزراء في2011/6/16 لتوفير وحدات سكنية لنقل سكان المناطق المهددة للحياة. كما قامت محافظة اسوان بتشكيل لجنة علمية وفنية لاعداد الدراسة التفصيلية لتحديد المخاطر الجيولوجية والسيول وقد انتهت من اعمالها ويجري اعتماد الدراسة من الهيئة العامة للثروة المعدنية بوزارة البترول. وبالنسبة للتمويل فقد قام الصندوق بتوفير مبلغ33 مليون جنيه للمحافظة بمبدأ استعادة التكلفة من الحساب الخاص للصندوق بناء علي موافقة رئيس مجلس الوزراء في2011/6/16 لتوفير وحدات سكنية لنقل سكان المناطق المهددة للحياة. كما انتهت محافظة البحر الأحمر من حصر السكان داخل حدود الحرم غير الآمن المحدد بالدراسة المبدئية لتحديد المخاطر الجيولوجية بمدن المحافظة. وجار تكليف جهة بحثية متخصصة لاعداد الدراسة التفصيلية النهائية لتحديد المخاطر الجيولوجية بمدن المحافظة, علي أن يتم تدقيق حصر السكان طبقا للحرم غير الآمن الذي ستحدده الدراسة التفصيلية. وبالنسبة للتمويل فانه يتم من الحساب الخاص للاسكان الاقتصادي بالمحافظة بناء علي موافقة رئيس مجلس الوزراء في6/61/.1102 وفي محافظة كفر الشيخ تم توقيع اتفاقية تعاون بين الصندوق والهيئة القومية لسكك حديد مصر في2102/1/22 لاتاحة مبلغ520.5,000 جنيه مصري لازالة المنطقة المهددة للحياة بمدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ والواقعة علي أراضي تحت ولاية الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقد قام الصندوق بتوفير التمويل بالكامل هيئة في2/22/.2102 وفي محافظة الجيزة تقدمت المحافظة بطلب لتمويل تطوير منطقة عشش شارع السودان التي تقع بشارع السودان بحي الدقي بمحافظة الجيزة وتبلغ مساحتها الكلية نحو47.2 فدان, وهي تندرج تحت درجة الخطورة الثنائية طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة. وتختص المنطقة بالمساكن غير الملائمة وعليه سيتم الازالة الكاملة لمناطق العشش والمباني المبنية بمخلفات مواد البناء والصاج والأسقف الخشبية بعدد252 وحدة سكنية و54 وحدة تجارية علي أن يتم تسكين السكان في نفس الموقع, الذي يتيح توفير عدد462 وحدة سكنية وعدد84 وحدة نشاط, وسيتم استغلال باقي الأرض بمساحة605.5 م2 لاستعادة التكلفة. وسيتم تنفيذ مشروع التطوير في مدة13 شهرا. وفي هذا الاطار يري صندوق تطوير المناطق العشوائية أن يتم تمويل تطوير المنطقة والبالغ قيمته الاجمالية582.977.82 جنيها في إطار مبدأ استعادة التكلفة وهو يمثل القيمة المطلوبة لانشاء عدد21 عمارة سكنية وأعمال مد المرافق والبنية التحتية واعمال الهدم والازالة وإعداد مشروع تقسيم الأراضي وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية وتكلفة لجان الحصر ومتابعة مشروع التطوير, وتمثل القيمة المضافة المتوقعة نتيجة اعمال التطوير كناتج لبيع الأراضي وفائض الوحدات السكنية مبلغا617.292.73 جنيها وذلك بعد خصم تكلفة اعمال التطوير وإعادة التمويل للصندوق. وقد تمت موافقة مجلس ادارة صندوق تطوير المناطق العشوائية علي خطة تطوير منطقة عشش شارع السودان. وفي السويس كما يقول د. علي الفرماوي تم الانتهاء من خطة تطوير منطقة عزبة الصفيح ومناطق اليهودية بحي الأربعين بمدينة السويس بمحافظة السويس وهي تندرج تحت درجة الخطورة الثانية طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة. وتتميز الكتلة العمرانية للمناطق بسوء حالة المباني التي يغلب عليها استخدام مخلفات مواد البناء والمباني المتهدمة وتبلغ المساحة الكلية لها حوالي26.7 فدان, ويعتمد مشروع التطوير علي قيام المحافظة بتوفير موقع جديد( أراضي أملاك دولة) يبعد نحو5.3 كم عن المناطق حيث سيتم إنشاء عدد51 عمارة في الموقع الجديد توفر عدد843 وحدة سكنية وعدد42 وحدة نشاط يتم من خلالها توفير المسكن الآمن لشاغلي عدد392 وحدة سكنية ونقل السكان إلي الموقع الجديد وإزالة المباني المتهدمة. وسيتم تنفيذ المشروع في مدة02 شهرا, وتبلغ التكلفة الاجمالية لمشروع التطوير نحو24,399,694 جنيها مصريا. حيث سيقوم الصندوق بتوفير تمويل وقدره694.782.73 جنيها في إطار مبدأ استعادة التكلفة وهو التمويل اللازم لانشاء العمارات السكنية لتوفير السكن الآمن لسكان المناطق وكذلك صرف التعويضات لعدد61 ورشة ومخزنا, علي أن تقوم المحافظة بتوفير تمويل وقدره707.5,000 جنيه مصري وهو تكلفة الموقع الجديد, ويمثل العائد المتوقع نتيجة أعمال التطوير كناتج لبيع أراضي المناطق وفائض الوحدات السكنية ووحدات النشاط مبلغ وقدره701,818,000 جنيه وذلك بعد خصم تكلفة أعمال التطوير وإعادة التمويل للصندوق وقد وافق مجلس ادارة صندوق تطوير العشوائيات علي خطة التطوير. وعن موقف المحافظات من ازالة العشوائيات يقول د. عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة قامت المحافظة خلال0102 حتي فبراير1102 بإخلاء بعض المناطق بمنطقة الدويقة والحرفيين وتمت إزالة964.3 وحدة سكنية وكذلك إخلاء بعض مناطق إسطبل عنتر وعزبة خير الله وتمت إزالة عدد495.1 وحدة سكنية وتم تسكينهم في مساكن الدويقة الجديدةومساكن النهضة ومشروع هرم سيتي بالسادس من اكتوبر, وحار العمل في إزالة باقي الوحدات بالمناطق المذكورة. وخلال الفترة من مارس1102 وحتي فبراير2102 اتضح قيام المحافظة بتسكين نحو2952 وحدة سكنية فقط. وبالنسبة لموقف التمويل والوحدات المتاحة بالمحافظة فقد تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في0102/21/03 بقيام المحافظة بإستغلال الوحدات المتاحة لديها والمقدر عددها بأكثر من0006 وحدة سكنية وفي يناير0102 تم توفير مبلغ05 مليون جنيه من الموازنة الاحتياطية بوزارة التنمية المحلية لتوفير نحو005 وحدة سكنية. وفي مايو1102 تم توفير مبلغ إضافي قيمته001 مليون جنيه من منحة مخصصة للصندوق عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتحويلها لمحافظة القاهرة لشراء وحدات سكنية بمدينة6 أكتوبر من وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتوفير0005 وحدة سكنية, كما قام الصندوق بتوفير مبلغ191 مليون جنيه لتوفير عدد00001 وحدة سكنية للمحافظة بمبدأ استعادة التكلفة من الحساب الخاص للصندوق وبذلك يكون إجمالي الوحدات المتاحة لدي المحافظة هو نحو12,005 وحدة سكنية. ويضيف محافظ القاهرة أنه تلاحظ خلال متابعة الصندوق لعمليات التسكين بمشروع الاسكان الأولي بالرعاية بمدينة6 أكتوبر افتقاد المنطقة لكثير من الخدمات وشكوي الأهالي من ذلك وبناء عليه صدر قرار اللجنة الوزارية لتطوير المناطق العشوائية بتاريخ1102/01/32 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية بشأن تشكيل لجنة تقدير الاحتياجات الخدمية لتوطين سكان المناطق المهددة للحياة بمدينة6 أكتوبر وإعداد خطة للأنشطة الفورية والعاجلة المطلوبة حيث تعتمد الخطة الفورية علي استغلال الدور الأرضي والأول بالعمارات الجاهزة التشطيب والتي لم يتم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوطين الخدمات الفورية المطلوبة بمعرفة الجهات والوزارات المعنية.
