د. علي الفرماوي مدير صندوق تطوير العشوائيات في حواره مع »الأخبار«:

تطوير العشوائيات يحتاج 071 مليار جنيه

عقب سقوط جبل المقطم في سبتمبر 8002 علي سكان منطقة الدويقة العشوائية في حادث مأساوي راح ضحيته 911 مواطنا وأصيب 55 آخرون وتم تدمير 051 منزلا تم التفكير في إنشاء صندوق لتطوير المناطق العشوائية واتجهت الأنظار إلي الدكتور علي الفرماوي الخبير في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتم استدعاؤه علي الفور وتكليفه لاعلان الحرب علي العشوائيات.. وبعد ثورة 52 يناير زاد الاهتمام من قبل الدولة بقضية تطوير العشوائيات باعتبارها أهم محاور تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة وانعكس ذلك علي الإطار المؤسسي لصندوق تطوير العشوائيات حيث تم رفع تمثيل الجهات والوزارات المعنية بمجلس ادارة الصندوق ليكون علي مستوي الوزراء الأمر الذي يساعد علي تفعيل القرارات واعطاء الدعم الكامل من أجهزة الدولة لهذه القضية المهمة.. وفي الشهور الأخيرة تم رفعها لتكون عن طريق متابعة الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة بواسطة لجان وزارية برئاسة رئيس الوزراء ويزيد من أهميتها ان المناطق العشوائية تمثل 08٪ من العمران في مصر.
لذلك جاء الحوار مع الدكتور علي الفرماوي المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ليتحدث عن أهمية الصندوق ودوره في المرحلة القادمة. فتح قلبه »للأخبار« وأجاب عن كل التساؤلات موضحا ان تقنين الأوضاع في المناطق غير المخططة هو المفتاح السحري لحل مشكلة العشوائيات ولكن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا في مجلس الشعب.. وقال ان ندرة أراضي الدولة في المحافظات هي عنق الزجاجة في مشكلة العشوائيات واضاف ان تطوير المناطق غير المخططة تحتاج إلي موازنة تبدأ من 071 مليار جنيه و5.8 مليار للمناطق غير الآمنة وقدم اقتراحات لحل هذه المشاكل علي المدي القريب والبعيد وتحدث عن المناطق التي يجري تطويرها علي مستوي المحافظات في هذا الحوار مع »الأخبار«
ماذا يقصد بالمناطق العشوائية وما هي أسباب ظهورها؟
هي المجتمعات التي اقيمت بشكل عشوائي وتنقسم إلي نوعين: مناطق غير مخططة وهي مناطق نشأت في غيبة التخطيط وتعد ذات مبان ومنشآت مقبولة.. ومناطق غير آمنة وهي من ظواهر المدن نشأت فقط للاحتياج لتوفير المساكن نتيجة للزيادة السكانية وقد أصبحت العشوائيات تمثل 08٪ من العمران المصري علي أقل تقدير.
أما عن سبب ظهورها فهي نتيجة عمليات النزوح من القري إلي المدن للبحث عن فرص عمل وظروف معيشية أفضل أو فرارا من مناطق غير مستقرة أو لتوفير مسكن نتيجة للزيادة السكانية.. حيث ان فرص العمل في الريف أصبحت صعبة بسبب قلة الأراضي الزراعية لاستيعاب هذه العمالة مما أدي إلي هجرتهم إلي المدن التي يكون النصيب الأكثر فيها للمدن الرئيسية مثل القاهرة - وبورسعيد والمدن الجديدة حيث يعتبر »الاقتصاد والعشوائيات وجهين لعملة واحدة« لذا يقومون بالتعدي علي أراضي الدولة واقامة عشوائيات غير منتظمة وغير آمنة للحياة فيها مما أثر علي الأراضي الموجودة وبالتالي فإن مستوي الخدمات بها متدن.. لدرجة انه اصبحت ندرة أراضي الدولة داخل المحافظات الرئيسية هي عنق الزجاجة في حل مشكلة العشوائيات.
متي بدأت فكرة إنشاء الصندوق؟
بعد كارثة الدويقة في أكتوبر 8002 قامت الحكومة بإعادة النظر في التعامل مع المناطق العشوائية وقامت اللجنة الوزارية لتطوير المناطق العشوائية في 61/9/8002 بتحديد إطار عمل محلي ومستدام اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا باعتماد قرارات التركيز علي المناطق غير الآمنة التي تحددها المعايير الدولية وإنشاء صندوق لتمويل وتنظيم الاعمال شاملة حصر وتصنيف ووضع خطة لتطوير المناطق العشوائية ومتابعة توفير أماكن إيواء لمن يتقرر اخلاؤهم. وبناء عليه تم انشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهوري رقم 503 لسنة 8002 وحدد تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء. وقال كان للدولة دور في هذا الصدد منذ عام 3991 وحتي عام 4002 حيث نفذت البرنامج القومي لتطوير العشوائيات الذي تم فيه تطوير 253 منطقة من إجمالي 1221 واعادة تخطيط 31 منطقة من إجمالي 02 منطقة سواء بالازالة واعادة البناء وقد اعتمد البرنامج لمد شبكات المرافق في المناطق غير المخططة بتكلفة 1.3 مليار جنيه مصري.
ومن عام 5002 تم مراجعة البرنامج القومي بإعداد مخططات تحزيم العشوائيات للعمل علي وقف نموها وامداد المناطق الحالية بالخدمات الاساسية وكذلك اعداد الأحوزة العمرانية ل122 مدينة وفي عام 8002 تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات.
ما هي سياسة التعامل مع المناطق غير المخططة؟
تبدأ بتنظيم إدارة الأراضي بالمدن والقري واتخاذ ما يلزم لتقنين الحيازة وتطوير آليات ضم الأراضي لها حتي تتوافر الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات والمرافق والأراضي اللازمة للاسكان الاجتماعي وأوضح ان تقنين الأوضاع في المناطق غير المخططة هو الحل السحري للمشكلة وكذلك وضع سياسات للتنمية العمرانية علي المدي البعيد بمشاركة جميع الجهات.
وقام الصندوق بوضع تصور وخطة لوقف البناء العشوائي وتحديد البرامج المطلوب تنفيذها علي المدي القريب والمتوسط والبعيد.
ما هي استراتيجية التعامل مع المناطق غير الآمنة؟
يقول د. علي الفرماوي ان الصندوق التزم بالمعايير الدولية لتصنيف المناطق غير الآمنة في مصر وتشمل تلك الالتزامات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الحق في السكن الملائم من بين الحقوق الأساسية للمواطن. كما تشمل تنفيذ أهداف الألفية للتنمية (MDG) ومعايير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) وهي الجهة الدولية المنوط إليها دوليا متابعة أنشطة الدول في تطوير المناطق غير الآمنة.. وتتكلف الخطة القومية لتطوير هذه المناطق 5.8 مليار جنيه.
وقد تم تصنيف المناطق غير الآمنة تبعا لمعايير الخطورة أو عدم الأمان إلي 4 مناطق هي:
مناطق مهددة للحياة وهي التي تقع تحت الكتل الجيولوجية أو في مخرات السيول أو داخل حرم السكة الحديد ويتركز معظمها في القاهرة وبعض المحافظات وتم حصرها فتبين ان عددها 92 منطقة تحتوي علي 11 ألفا و005 وحدة سكنية وتحتاج إلي إزالة فورية ونقل السكان إلي مناطق آمنة.
وتشمل البدائل التعويض المادي أو استخدام وحدات قائمة أو تأجير مساكن أو صرف قيمة ايجار لمدة زمنية محددة لحين بناء وحدات ملائمة وبديلة.
النوع الثاني مناطق السكن غير الملائم وتشمل البناء بمخلفات مواد بناء أو علي أراضي مدافن المخلفات الصلبة أو المساكن المتصدعة أو المتهدمة وأوضحت الخريطة القومية التي تم تحديثها في عام 1102 ان عددها يصل إلي 662 منطقة تضم 021 ألف وحدة سكنية وهي تتطلب الاحلال وتنقسم إلي 77 منطقة مقامة علي أملاك دولة و33 منطقة علي أراضي الجهات المركزية و651 منطقة مقامة علي أراضي أملاك خاصة.
النوع الثالث من المناطق غير الآمنة هي المناطق المهددة للصحة وتشمل المناطق التي تفتقد إلي مياه شرب نظيفة أو صرف محسن أو تقع تحت شبكات الكهرباء الهوائية أو المعرضة للتلوث الصناعي الكثيف وقد اوضحت الخريطة القومية ان عدد هذه المناطق 86 منطقة تحتوي علي 05 ألفا و006 وحدة سكنية ويتم التعامل معها علي طريق البرامج القومية للوزارات المعنية وهي وزارة البيئة بشأن التلوث البيئي. لذا فإن وزارة البيئة تقوم بخطط لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية داخل هذه الأماكن محددة الفترة الزمنية للعمل علي سرعة تنفيذها بالتعاون معا .
النوع الرابع هي المناطق التي يفتقد القاطنون عليها الحيازة المستقرة والتي تم بناؤها علي أراضي أملاك دولة أو جهات سيادية أو أراضي اوقاف أو أملاك خاصة ليست للقاطنين حقوق عليها ويتم التعامل معها عن طريق التفاوض لتقنين الأوضاع أو تمويل بناء وحدات سكنية ذات حيازة مستقرة واسترداد التكلفة من ثمن الأرض.
ما هو دور الصندوق بالنسبة للخطة القومية؟
تم فعلا بدء التنفيذ والمسئولية تقع علي عاتق المحافظات والجهات المركزية ويقوم الصندوق بالمتابعة مع الوزارات السابق ذكرها وتم فعلا إزالة منطقتين هما منشية ناصر وجزء من عزبة خير الله وجار إزالة باقي المناطق في محافظات القاهرة والاسكندرية واسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخاصة مناطق مخرات السيول بها وكفر الشيخ القائمة علي أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
من أين تأتي اعتمادات صندوق تطوير العشوائيات؟
يقول د. الفرماوي ان اعتمادات الصندوق من الموازنة العامة ويخصص معظمها للمناطق غير الآمنة حيث وافق رئيس الوزراء بتاريخ 61/6/1102 علي تخصيص 052 مليون جنيه من الحساب الخاص للصندوق لتطوير المناطق المهددة للحياة ويوجد إجمالي ارتباطات بمبلغ 5.152 مليون جنيه وحتي تاريخه تم اتاحة مبلغ 7.721 مليون جنيه.
تقول ان تكلفة تطوير المناطق غير المخططة تبدأ من 071 مليار جنيه وهي ليست من اختصاص الصندوق ولكنها تتبع المحافظات، هل ينتهي الأمر عند هذا الحد وهل للصندوق دور في تقديم المشورة علي الأقل في هذا الأمر؟
بالفعل رصدت الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية وجود 8601 منطقة غير مخططة حتي عام 9002 وان الميزانية المطلوبة للتطوير تبدأ من 071 مليار جنيه وان هذا المبلغ يمثل عبئا علي موارد الدولة فقد أوصي مجلس ادارة صندوق تطوير العشوائيات بضرورة تقنين الأوضاع في المناطق غير المخططة وهو الأمر الذي يستلزم اصدار تعديل تشريعي يشمل مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بعروض الطرق التي حددها قانون البناء الموحد والتي تعتبر من أكبر عروض الطرق القائمة بالفعل بالمناطق غير المخططة بمعظم القري والمدن وخاصة قلب المدن والتي انشئت في أصلها كقري وذلك للحفاظ علي النسيج العمراني.
كما يجب تعديل قانون 911 لسنة 8002 بحيث يسمح بتقنين أوضاع المناطق غير المخططة طبقا لقانون 601 لسنة 6791 والذي يسمح في حالة البناء بدون ترخيص باللجوء إلي التصالح بما يحافظ علي الثروة العقارية لتلك المناطق مع ضرورة تعديل القانون بحيث يستثني المناطق غير المخططة من شرط ضرورة اصدار شهادة صلاحية للمنشأ.
مقابل تحسين
يضاف إلي ذلك اقتراح الصندوق ضم اراضي الامتداد العمراني اللازمة بالقري والمدن للأحوزة العمرانية حيث اثبتت الدراسة ان عملية ضم هذه الأراضي للأحوزة تسببت في تضاعف ثمنها عند تنفيذ أعمال التخطيط العمراني لها أو ضمها للأحوزة دون استفادة الدولة منها بالاضافة إلي تحميل الدولة تكاليف تنفيذ المرافق والخدمات لتلك المناطق.
لذلك اقترح الصندوق اضافة غرض التخطيط العمراني وضم الأراضي للأحوزة العمرانية إلي أغراض المنفعة العامة التي يستحق عنها مقابل تحسين طبقا للقانون رقم 222 لسنة 5591 علي أن يتم دفع هذا المقابل في صورة عينية »أي في صورة نسبة من الأراضي« عند اعداد المخططات التفصيلية واعتمادها.. ويساهم هذا المقترح في عدم تبوير الأراضي الزراعية.
هل هناك تعاون مع جهاز تحسين استخدام أراضي الدولة برئاسة اللواء عمرو الشوادفي؟
نعم هناك تعاون مع أكثر من وزارة مثل الزراعة والتنمية المحلية والكهرباء والري والبيئة والاسكان والمرافق والصندوق الاجتماعي وبالطبع جهاز استخدام الأراضي وآخرها التنسيق معه لنقل منطقة السماكين بمركز المنشأة من أطراف النيل إلي منطقة تابعة لوزارة الزراعة.
يقال ان الصندوق متهم بعدم الاهتمام بالتنمية البشرية في المناطق العشوائية المقامة حاليا دون تقديم أي حلول لها وتطويرها ضمن منظومة الصندوق خاصة بعض ثورة 52 يناير؟!
اطلاقا بل يقوم الصندوق بتقديم بعض البرامج الاجتماعية والصحية منها تحسين صحة المرأة في المناطق غير الآمنة والعمل علي تشغيل الشباب وإقامة المشروعات لتكون عائلا اقتصاديا وللأسرة المقيمة بها وان المجلس الأعلي للشباب يقوم حاليا بتطوير بعض العشوائيات والمشاركة في إعداد الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة وتدريب أهالي هذه المناطق علي بعض الحرف اليدوية، كما تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات للمشاركة في مشروع بيوت التكنولوجيا والعمل علي محو أمية الأهالي والمحافظة علي صحة المرأة ومشاركة منظمة اليونسيف في اعداد الدراسات المهمة للاطفال والعمل علي تحسين أوضاعهم في هذه المناطق.
ما هي ملامح الخطة الخمسية الجديدة للصندوق؟
في هذا الإطار سيتم الاجتماع مع كل محافظ علي حدة لاستعراض المناطق غير الآمنة وغير المخططة والتي تحتاج إلي تطوير والمبالغ اللازمة لتطويرها.. واستعراض خطة كل محافظة للتوسع في البناء والتخطيط لكل الأحوزة العمرانية استعدادا لتصويرها بالقمر الصناعي.. وتحديد أماكن أراضي الدولة والأملاك الخاصة.
وبالنسبة للمحافظات تم اعداد خطط تنفيذية لمشروعات إحلال وتطوير 09 منطقة غير آمنة في 62 محافظة وسوف يتم تمويل والبدء في تنفيذ 03 مشروعا جديدا من إجمالي 46 مشروعا لاحلال المساكن بالمناطق ذات السكن غير الملائم كما يتم متابعة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات مناطق الحمام وحجاج وأبومراد بالأقصر والصحابي بأسوان والترعة الضمرانية بقنا ومنشأة فؤاد بكفر الشيخ وكندلية بالغربية والمهاجرين بأسيوط.
ما هي خطة تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات؟
تم حصر الأسواق العشوائية في 51 محافظة لتطويرها وجار استكمال أعمال الحصر لباقي المحافظات للبدء في اعداد خطط تنفيذية تتضمن آليات التعامل لتطوير هذه الأسواق وتتمثل في تعظيم وإدارة الأسواق وتوفير القروض متناهية الصغر للبائعين واقامة وحدات للبيع وإدارة المخلفات الصلبة وبناء مقرات للجمعيات الأهلية والادارة المحلية بهدف اعداد خطة قومية لتطوير الأسواق علي مستوي الجمهورية وتحفيزها في مجال تنمية التجارة الداخلية وتنمية الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بتوفير فرص عمل.
المجتمع المدني
ما رأيك في مشروع »معا« لتطوير العشوائيات للفنان محمد صبحي وهل هناك أوجه للتعاون معه؟
هو مشروع رائد جديد حيث يجري التعاون معه بتقديم الخريطة القومية للمناطق العشوائية ذات الأولوية وتم اختيار 5 محافظات لبدء التجربة في كل من القاهرة والمنيا وبورسعيد والاسكندرية والقليوبية وانه يسعي حاليا مع الجهات المسئولة لتخصيص الأراضي اللازمة لبناء المساكن بها وتوفير المرافق والخدمات بها كما ان الفنان صبحي يستعين بالجامعة الأمريكية والخبرات الدولية لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشار الدكتور علي الفرماوي إلي ان الصندوق وفر رقم حساب لتلقي التبرعات لتطوير العشوائيات وتحفيز المجتمع المدني ورجال الاعمال للتبرع لتطوير المناطق النائية والعشوائية.
أعلم ان لديكم سياسة طويلة المدي لتطوير المناطق العشوائية في مصر حتي عام 7402.. فما هي ملامحها!!
قال ان السياسة هي خاصة بالتنمية العمرانية حيث من المتوقع يصل عدد السكان في مصر عام 7402 إلي 851 مليون نسمة وهو يتطلب توفير أكثر من 56 مليون فرصة عمل وعليه تتطلب خطة التنمية العمرانية استحداث وتوفير حوالي 04 مليون فرصة عمل جديدة مع العلم بأنه يوجد تحدييا اساسيان هما ندرة المياه ونضوب الطاقة التقليدية بالاضافة إلي ان مصادر الدخل المحلي الذي يعتمد علي قطاع الخدمات مثل السياحة وقناة السويس يمكن أن تتعرض للانهيار عند حدوث أي كوارث أو ثورات.
وبناء عليه تم اقتراح خطة تنمية عمرانية لمصر تعتمد علي تعظيم قطاع الزراعة لزيادة الدخل المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير فرص العمل للأجيال القادمة وتعتمد الخطة علي توفير أراض للتنمية الزراعية وذلك بالاستخدام الأمثل لمصادر المياه الحالية التي تشمل مياه النيل أو مياه الصرف الزراعي أو مياه البحار وكذلك توزيع المحاصيل واحتياجاتها طبقا لنوعية المياه وبذلك تم توزيع مناطق التنمية العمرانية المتمثلة في القري عن المناطق الزراعية وتوزيع المدن لخلق مناطق للتنمية العمرانية وتوزيع الأنشطة الزراعية في المناطق التعدينية وأماكن الخدمات المختلفة.