المحجوب: 5. 8 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة

أعد صندوق تطوير المناطق العشوائية خطة قومية تتكلف نحو 5.8 مليار جنيه، لتطوير المناطق غير الآمنة تنفذ فى مدة سبع سنوات تنتهى بحلول عام 2017 لتطوير وازالة مناطق الخطورة من الدرجة الاولى والثانية على أملاك الجهات العامة (أملاك دولة وجهات سيادية).
صرح اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، رئيس الصندوق أنه تم اعتماد الخطة من مجلس ادارة الصندوق والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وتم البدء فى تنفيذها، مشيرا إلى أن مسؤولية التنفيذ تقع على المحافظات والجهات السيادية ويقوم الصندوق بمتابعة التنفيذ على مستوى المحافظات.
ولفت إلى أنه تم تحديد الادوار المختلفة للمؤسسات القومية والمحلية والمركزية، بالإضافة الى الالتزامات المالية والإطار الزمني اللازم لتنفيذ الخطة.
أوضح المحجوب أن الخطة تعتمد على أربع ركائز أساسية واستراتيجية ، تعتبر تطوير المناطق العشوائية احد مجالات تنفيذ البرنامج القومى للامركزية وبالتالى تحفيز مسئولية الادارة المحلية.
وتشمل الركائز ربط برامج الدولة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية وبالتالى تجميع وتوجيه التمويل المتاح للفئات الاولى بالرعاية واتباع المنهج العلمى فى بناء وتنفيذ الاستراتيجية وبالتالى أهمية المتابعة الدقيقة والتقييم بهدف رفع الكفاءة والفعالية بالاضافة الى تحميل الجهات المهيمنة مسئولية الأصول التى تديرها وبالتالى حتمية هيكلة حماية الأراضي.
كما تشمل الخطة إنشاء نظم لادارة المعلومات الخاصة بالمناطق غير الآمنة يعتمد عليه فى تطوير المناطق كذلك تقديم برامج ومشروعات تطوير فعالة
وتقديم بعض التعديلات الاجرائية لبعض القوانين ذات الصلة مثل قانون المنفعة العامة وقانون البناء الموحد والدعم الفنى وتنمية قدرات المؤسسات المدنية والادارة المحلية والفنية فى مجال تطوير المناطق غير الامنة وتحسين اليات الشراكة والاتصال بين أجهزة الدولة المركزية والمحلية فى تقديم السكن الآمن وكذلك التواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع.
من جانبه، أوضح الدكتور على الفرماوى المدير التنفيذى للصندوق انه بالنسبة لموقف خطة تطوير المناطق غير الآمنة قام الصندوق بالانتهاء من إعداد خطة تنفيذية ل 25 منطقة غير آمنة وذلك فى 14 محافظة ويجري إعداد خطة تنفيذية ل36 منطقة غير آمنة فى 18 محافظة .
ويركز الصندوق فى مرحلة اعداد الخطة على احداث تطوير حقيقى بهذه المجتمعات وبتبنى الصندوق فكر التنمية بمفومهما الشامل والمستدام بحيث تشمل اعمال التطوير التنمية العمرانية بالاضافة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.كما يركز على أن تتم أعمال التطوير من خلال تواصل فعلى مع المجتمع المحلى من خلال الشراكة والاتصال مع شركاء التنمية بهذه المناطق ومشاركتهم فى جميع مراحل التنمية وذلك بدء من تحديد الاحتياجات والاولويات والتخطيط والتنفيذ والصيانة ومتابعة التنفيذ لجميع مراحل التطوير.