60 ألف وحدة سكنية علي أملاك الدولة.. و 4 مليارات جنيه لتطويرها

أكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير العشوائيات هو أحد البرامج الستة الأساسية التي تتضمنها أنشطة التنمية المحلية في خطة العام المالي الجديد 2010/2011 بهدف القضاء علي العشوائيات وخطورة انعكاساتها السلبية علي المجتمع اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، مشيرا إلي أهمية التصدي لهذه المشكلة من خلال وضع الاستراتيجيات الشاملة للتنمية وتوفير التمويل اللازم.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية له أمس أن برنامج تطوير العشوائيات يرتكز علي 3 محاور رئيسية هي إعادة تطوير المناطق العمرانية غير الآمنة في الوقت الحالي والتعامل مع المناطق غير المخططة القائمة في الوقت الحالي والحد من ظهور العشوائيات وإيجاد منهجية لتحزيم المناطق العشوائية الهامشية والتحكم في اتجاهات النمو العمراني المستقبلي لمناطق الامتداد العشوائي.
وأشار الوزير إلي أن صندوق تطوير العشوائيات قام برصد 695 منطقة غير مخططة تتطلب تنمية متوسطة طويلة الأجل و404 مناطق غير آمنة تتطلب تدخلاً حاسماً وفورياً.
وفي سياق متصل أعلن الدكتور علي الفرماوي، مدير صندوق تطوير العشوائيات أن الخريطة القومية رصدت نحو 120 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية تحتاج للتطوير نصفها يقع علي أراضي أملاك الدولة وتتكلف الوحدة 75 ألف جنيه ما يعني الحاجة إلي 4 مليارات جنيه لتطويرها، وأوضح أن المناطق غير الآمنة بالمحافظات تتداخل مع المناطق المخططة وغير المخططة، وهي مناطق يوجد نحو 50% أو أكثر من مبانيها في المناطق التي تتعرض لظروف تهدد حياة الإنسان مثل الانزلاقات الجبلية أو السيول أو حوادث السكة الحديد وتصنف كأولوية أولي، والمناطق التي تتكون من مساكن ذات عناصر انشائية من حوائط أو أرضيات أو أسقف تم بناؤها باستخدام فضلات مواد البناء أو علي أراض ذات تربة غير ملائمة للبناء أو ذات المنشآت المتهدمة أو المتصدعة كأولوية ثانية، والمناطق التي تهدد الصحة العامة لافتقادها المياه النظيفة، أو الصرف الصحي أو تقع تحت تأثير التلوث الصناعي، أو تحت شبكات الضغط العالي كأولوية ثالثة، والمناطق التي تهدد الاستقرار والتي يفتقد القاطنون فيها حيازة مستقرة وحائزو العقارات حرية التصرف في ممتلكاتهم كأولوية رابعة.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر منذ أيام زيادة ميزانية الصندوق إلي 800 مليون جنيه بزيادة 300 مليون.