تقرير صندوق تطوير العشوائيات يكشف تقاعس المحافظين مما أدى لتفشي الظاهرة

عدد المناطق العشوائية 372 منطقة ب27 محافظة
عملية التطوير تحتاج ل8.5 مليار جنيه وتعديل بعض التشريعات
كشف التقرير السنوى الذى أعده صندوق تطوير العشوائيات قبل عرضه على مجلس الوزراء عدد من الحقائق أهمها تقاعس بعض المحافظات فى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها بشأن تطوير بعض المناطق العشوائية بها، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الجهات المانحة بأولوية الدولة بشأن تطوير مناطق الخطرة بها.
ويشير التقرير لخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية، وأهم المناطق التى تم تطويرها، والمناطق الجارى العمل بها، والموقف التنفيذى فى كل محافظة، وبيان بالمحافظات التى لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها رغم توفير التمويل اللازم لتطوير تلك المناطق.
وأوضح التقرير إلى أن عدد المناطق العشوائية كما هو موضح فى الخريطة القومية فى عام 2009 وصل إلى 404 مناطق، وتراجعت فى عام 2011 إلى 383 منطقة، وكان آخر تحديث أجراه الصندوق فى يوليو 2012 حيث بلغ عدد المناطق العشوائية 372 منطقة، ويوضح التقرير أن هناك 26 منطقة مهددة للحياة "ذات خطورة من الدرجة الأولى" و260 منطقة سكن غير ملائم، و66 منطقة مهددة للصحة، و20 منطقة تفتقد الحيازة المستقرة، ويؤكد التقرير أن تطوير المناطق الآمنة محور عمل الصندوق طبقا للأولويات المحددة بالقرار الجمهورى الخاص بإنشائه.
وتعتمد الخطة على 4 ركائز أساسية هى، اعتبار تطوير المناطق العشوائية أحد مجالات تنفيذ البرنامج القومى للامركزية وبالتالى تحفيز مسئولية الإدارة المحلية، وربط برامج الدولة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية مما يعمل على تجميع وتوجيه التمويل المتاح للفئات الأولى بالرعاية، ويتمثل المحور الثالث فى اتباع المنهج العالمى فى بناء وتنفيذ الاستراتيجية، والذى يحث على أهمية، المتابعة الدقيقة والتقييم بهدف رفع الكفاءة والفاعلية، فيما يدور المحور الرابع حول تفعيل الهيئات المهيمنة على الأصول التى تديرها وهيكلة حماية الأراضى، وتنفذ الخطة خلال 7 سنوات وتنتهى بحلول عام 2017.
ويوضح التقرير أن تنفيذ الخطة يحتاج لمبلغ 8.5 مليار جنيه، وترتكز محاور الخطة على 4 محاور رئيسية يأتى فى المقدمة محور المعلومات، ثم محور البرامج والمشروعات، ومحور الدعم الفنى وتنمية القدرات ، ثم الشراكة والاتصال والمتابعة والتقييم.
برامج ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وحول الموقف التنفيذى من المشروعات يوضح التقرير أن المشروعات الجارى تنفيذها 162 منطقة وهى موزعة كالتالى، بالنسبة لمحافظة القاهرة، فعدد المناطق المهددة للحياة بها 25 منطقة بنسبة 73.5% من إجمالى عدد المناطق المهددة للحياة، و132 منطقة من المسكن غير الملائم بنسبة 47%من إجمالى عدد مناطق السكن غير الملائم، وعدد 4 مناطق مهددة للصحة بنسبة 5.9% من إجمالى المناطق المهددة للصحة ومناطق عدم الاستقرار منطقة واحدة بنسبة 4.8%.
فيما يبلغ عدد المناطق التى لم يتدخل بها حتى الآن 195 منطقة وتشمل عدد 116 منطقة بنسبة 41.3% من إجمالى عدد مناطق المسكن غير الملائم، وعدد 61 منطقة بنسبة 89.7% من إجمالى المناطق المهددة للصحة، وعدد 18 منطقة بنسبة 85.7%من إجمالى عدد مناطق عدم الاستقرار، وبمتوسط نسبة إجمالية تصل 48.3 من إجمالى عدد المناطق.
وكشف التقرير أنه فى 20 مارس عام 2011 تم تخصيص منحة بقيمة 20 مليون جنيه لشراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لصالح محافظة القاهرة، حيث تستحوذ القاهرة على 46% من المناطق المهددة للحياة والبالغ عددها 26 منطقة طبقا لحصر المناطق.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق وافق فى مارس 2011 على زيادة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ 100 مليون جنيه مقابل توفير وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر لقاطنى العشوائيات.
وأوضح التقرير أنه تمت إزالة عدد 5063 وحدة سكنية غير آمنة فى مناطق الدويقة، وهضبة الحرفيين، وأسطبل عنتر، وعزبة خير الله الطريق الدائرى، كما تمت الإزالة الجزئية لعدد 4 مناطق أخرى بحى منشأة ناصر وحى مصر القديمة، فيما تمت الموافقة على تخصيص 150 ألف وحدة سكنية، من برنامج الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان بواقع 30 ألف وحدة سكنية فى العام.
وحول تطوير مناطق السكن غير الملائم، أكد التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد خطط لتطوير 53 منطقة سكن غير ملائم فى عدد 19 محافظة، وجارى إعداد خطط تنفيذية لعدد 3 مناطق فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وفى الفترة الإرشادية قامت 3 محافظات بتطوير 9 مناطق سكن غير ملائم ذاتيا وهى القاهرة والقليوبية والإسكندرية وجارى تطوير 18 منطقة داخل 5 محافظات.
وبالنسبة للمشروعات التى تم تطويرها، فيعرضها التقرير كالتالى ، أولا مشروع تطوير مناطق الطوبجية وشارع الرحمة ووابور الجاز بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تطويرها وتم نقل عدد 524 أسرة لمناطق الرأس السوداء بالمنتزه حى غرب وتم تسليم الأرض لشركة حراسة تمهيدا لإعادة تخطيط تلك المنطقة واستغلالها كمساحات خضراء.
ثانيا: مشروع تطوير مناطق الحمام والحجاج وأبو مراد بمحافظة الأقصر، حيث تم تعويض الأهالى وإزالة المنطقة، ثالثا مشروع تطوير منطقة الصحابى بأسوان، وتم أيضا تعويض الأهالى ونقلهم إلى مشروع الصداقة الجديدة، وقامت المحافظة بتوقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية مع إحدى الجمعيات الأهلية، رابعا مشروع تطوير منطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادى بمحافظة قنا، وجارى إنشاء تنفيذ 13 عمارة لنقل السكان، رابعا مشروع تطوير مناطق زرزارة والقابوطى والإصلاح وهاجوج والجناين وعزبة أبو عوف "الزبالينط بمحافظة بورسعيد.
وهو مشروع فريد من نوعه حيث تم إعداد خطة واحدة للانتهاء من تلك المناطق وجارى الانتهاء من إنشاء 3.600 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 58 عمارة وجارى الانتهاء من17 عمارة أخرى.
خامسا: تطوير منطقة المهاجرين بمحافظة أسيوط، حيث تم تعويض السكان وإزالة العشش، سادسا: مشروع تطوير منطقة كوم الملح بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تخصيص عدد 776 وحدة و67 محلا بمشروع الإيجى كاب، سابعا مشروع تطوير منطقة منشأة فؤاد بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم الانتهاء من 80% من إنشاء الوحدات اللازمة لنقل السكان.
وبما يتعلق بالمشروعات المتوقع تنفيذها، فهى عبارة عن مشروعات تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتم نفيذها حتى الآن نتيجة لتباطؤ بعض المحافظين وعدم جديتهم فى التنفيذ، وترتيب تلك المناطق كالتالى، مشروع تطوير منطقة الإشراف بمحافظة المنيا وافق رئيس الوزراء على خطة العمل ولكن لم يتم البدء فى النفيذ، مشروع تطوير مناطق المعبد بالأقصر، تم توقيع اتفاقية لتطوير المشروع إلا أنه لم يتم التنفيذ، حتى الآن وقامت محافظة الأقصر باستخدام 20 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لتطوير مشروع آخر، مشروع تطوير منطقة الكندالية بمحافظة الغربية، مشروع تطوير منطقة أبو بطيحة بمحافظة البحيرة، تم الموافقة على الخطة، وبعد تغيير المحافظين قامت المحافظة بتقنين الأوضاع وتم الاتفاق على التطوير ذاتيا، وأيضا مشروع تطوير الكاكولا بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك مشروع منطقة السماكين بسوهاج.
ويوضح التقرير أهم المعوقات التى واجهت الصندوق خلال الفترة السابقة ويأتى فى مقدمة تلك المعوقات عدم تنفيذ المحافظات والجهات الوزارية كثير من القرارات الرئاسية وقرارات رؤساء الوزراء واللجان سواء كانت لتخصيص الوحدات السكنية أو الأموال، وعدم التزام واستجابة بعض المحافظات والجهات المانحة بأولويات الدولة بشأن ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير المناطق غير آمنة، بجانب تغيير توجهات ومتخذى القرار بشأن تطوير المناطق غير الآمنة حيث تراجعت بعض الجهات عن قراراتها بشان تطوير المناطق غير الآمنة وإعطاء الأولوية لقاطنيها فى الحصول على الوحدات السكنية، فضلا عن تباطؤ بعض المحافظات فى تنفيذ مشروعات تطوير بمناطق السكن غير الملائم طبقا للاتفاقية الموقعة مع الصندوق وبالرغم من توفير وإتاحة التمويل.
ويضيف التقرير أن عدم احترام بعض المحافظات للقوانين وخاصة القوانين المتعلقة بالبناء، وعدم التزام بعض المحافظات بسياسات الصندوق لتطوير المناطق غير الآمنة، وعدم التزام أجهزة الإدارة المحلية بحماية أراضى أملاك الدولة، وعدم التزام بعض المحافظات بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات تطوير المناطق، ونقص المعلومات المتاحة من الإدارة المحلية وعدم دقتها سواء لملكيات الأراضى أو حصر أعداد السكان، ونقص الكوادر وعدم الكفاءة الفنية بعض وحدات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، وعدم تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التى تم تمويلها من الصندوق فى كثير من المحافظات، واختلاف وجهات نظر بعض اجهات الاستشارية والفنية، وعدم عدالة توزيع الاسكان الاجتماعى نتيجة بعض التشريعات، ويؤكد أن تلك المعوقات تحد من القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية فى الفترة المحددة.
وبالنسبة لمحور الشراكة والاتصال، فيؤكد التقرير أنه تم توقيع عدد 13 اتفاقية مع المحافظات، وعدد 9 اتفاقيات مع الجهات الحكومية والفنية وعدد 2 اتفاقية مع منظمات المجتمع المدنى و2 اتفاقية تعاون مع الجهات الدولية، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 2010 حتى تاريخة تم اعتماد خطط تنفيذية من مجلس الوزراء لتطوير عدد 45 منطقة بتكلفة إجمالية مليار و197 مليونا و528 ألف جنيه، وتبلغ القيمة التقديرية للعائد من تلك الخطط حولى 4 مليارات و41 مليونا و13 ألفا وتقدر القيمة المضافة بحوالى 2 مليار و843 مليونا و485 ألف جنيه.
موقف المناطق غير المخططة.
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من خريطة المناطق غير المخططة بالمحافظات الحضرية وعددها أربعة هم القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد ومساحة الأراضى غير المخططة تقدر بحوالى 47 ألف فدان وهى تمثل حوالى 25.5 من إجمالى مساحة الكتلة العمرانية لتلك المدن.
وتم الانتهاء من الحصر لعدد 23 عاصمة محافظة واتضح أن مساحة المناطق غير المخططة بها تقدر بحوالى 45.14 ألف فدان وهى تمثل حوالى 55.4 من مساحة الكتلة العمرانية
التوصيات:
وعرض التقرير عددا من التوصيات طالب بضرورة تنفيذها لتلاشى كافة السلبيات والمعوقات السابقة جاء فى مقدمتها استمرار إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات على أعلى مستوى لكافة الوزراء والمحافظين لتنفيذ البرامج والمشروعات، وإجبار المحافظين باتخاذ التدابير الاحترازية طبقا للقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات لحماية أرواح وممتلكات قاطنى المناطق غير الآمنة، وأكد أن الصندوق هو الجهة الرسمية المسئولة عن تطوير المناطق العشوائية ويجب إصدار توجيه صريح للوزارات والجهات المختلفة بضرورة التنسيق مع الصندوق وإمداده بالمعلومات.
كما يوصى التقرير على ضرورة التزام الجهات المانحة بأولويات الحكومة المصرية لتطوير المناطق العشوائية، وإلزام المحافظات والجهات المعنية بضرورة الالتزام بالخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة، ووضع نظام لحصر ومتابعة حماية أراضى الدولة، وآخر للمتابعة والمحاسبة للقائمين عليها، فضلا عن ضرورة دعم وحدات تطوير المناطق العشوائية بالمعلومات والكوادر الفنية لتنفيذ المشروعات، ويوصى الصندوق باستثناء سكان المناطق العشوائية من القانون رقم 7 لسنة 91 وتعديل سياسة تخصيص الأراضى، كما يجب الإزالة لكافة المناطق غير المخططة خارج الأحوزة العمرانية وبالبدء بتقنين الأوضاع بالمناطق غير المخططة القائمة داخل الأحوزة العمرانية نظير رسم رمزى تشارك فيه الحكومة بنسبة 50%.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة