رشيد يؤكد أهمية دور التمويل بتحقيق التنمية الاقتصادية فى أفريقيا

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن توفير التمويل اللازم للشركات الأفريقية يعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة داخل قارة أفريقيا، مما يحتم علينا طرح آليات جديدة ومبادرات
تحترم المخاطر التى تعانى منها المنطقة.
وقال رشيد إن تلك الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها تواجه تحديا كبيرا فى تدبير التمويل اللازم لتنفيذ خطط النمو الخاصة بها، وذلك خلال ورشة العمل التى ترأسها المهندس رشيد بمشاركة كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد والصناعة الفرنسية اليوم على هامش القمة الأفريقية - الفرنسية وبحضور عدد كبير من وزراء الدول
الأفريقية ورجال الأعمال.
وأوضح أن التمويل الموجود لأفريقيا حاليا لا يصلح وأن فجوة أفريقيا التمويلية ليست فقط مشكلة أفريقية، ومعالجتها تتم من خلال تضافر الجهود المبذولة من جانب الحكومات والقطاع العام والخاص والمنظمات والمؤسسات التمويلية العالمية وأن تأثير مشكلات التمويل تتخطى جوانب أخرى للتنمية.
وأضاف رشيد أن مشروعات البنية التحتية داخل القارة تحتاج إلى 93 مليار دولار سنويا ويصعب الحصول عليها ولا يتم تغطيتها لوجود فجوات تمويلية كبيرة وأن الاستثمار الأفريقى أقل من 15% من الناتج الإجمالى المحلى، وأن نحو 8 دول من أصل 10 يعدون أصعب دول العالم لإقامة وبدء أنشطة تجارية بها؛ مما يؤكد مشكلة
المخاطرة داخل القارة، حيث جذبت أفريقيا 88 مليار دولار فقط للاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2008، مما يجعل نسبتها 5% من الناتج العالمى بينما تمتعت أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 54% من الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - خلال ورشة العمل على هامش القمة الأفريقية - الفرنسية - إن تطوير منظومة التمويل يمثل إحدى الآليات المهمة لتطوير النشاط التجارى والاقتصادى فى أفريقيا وأن توفير التمويل يعد تحديا أمام الحكومات أيضا لأن سياسات التنمية الاقتصادية التى يتم تنفيذها داخل القارة
تركز على الأنشطة التجارية كمحرك أساسى للنمو وأن عدم حصول الشركات على التمويل ينعكس سلبا على أداء اقتصاديات عدد كبير من الدول والتى سوف تصارع من أجل الحفاظ على تحقيق مستويات النمو المستهدفة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أننا لابد من التوجه وبجدية إلى موارد التمويل العالمية غير التقليدية لتمويل المشروعات فى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعميق مجالات التعاون مع شركائنا التقليديين فى التمويل ومنهم البرازيل وروسيا والهند والصين، حيث يمثلون 20% من التجارة الدولية فى أفريقيا، حيث نجحت الاقتصاديات الأربعة فى زيادة التجارة مع أفريقيا من 22 مليار دولار فقط عام 2000 إلى أكثر من 166 مليار دولار فى عام 2008 الذى تمكنت أفريقيا فيه من إحراز فائض يزيد على 20 مليار دولار من حجم هذه التجارة؛ مما يعكس مدى نجاح هذا التعاون فى الموارد المالية.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - خلال ورشة العمل على هامش القمة الأفريقية - الفرنسية - أن العديد من الشركات فى القطاع الخاص لديها إمكانية الدخول إلى السوق المحلية والدولية فهذا بطبيعة الحال سيساعد على تحقيق النمو وخلق فرص عمل جديدة، كما نجد أن النظام المالى فى معظم دول أفريقيا يعرض أدوات تمويلية قليلة، خاصة أن السوق الرأسمالية مازالت فى مرحلة الإنشاء ونجد
أيضا تقييد فى الملكية المشتركة.
وأضاف رشيد أنه لابد من الابتكار فى مجالات عديدة ووضع سياسات تحفيزية للاستثمار وخلق بيئة ومناخ ملائم يسمح بتقديم مساهمة ودعم للشركات فى خلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للقارة الأفريقية من خلال إقامة العديد من الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وجميع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات المصرية تعمل بالفعل بقوة فى أفريقيا فى مختلف المجالات ويتم تقديم الدعم السياسى والاقتصادى لها وأن الحكومة حريصة على زيادة الصادرات المصرية لأسواق أفريقيا المختلفة.