رشيد: مشروعات البنية التحتية بأفريقيا تحتاج 93 مليار دولار

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على أن توفير التمويل اللازم يعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة داخل القارة الإفريقية والذى يحتم علينا طرح آليات جديدة ومبادرات تحترم المخاطر التى تعانى منها المنطقة وذلك لمساندة الشركات الإفريقية للحصول على التمويل، مشيرا إلى أن تلك الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها تواجه تحديا كبيرا فى تدبير التمويل اللازم لتنفيذ خطط النمو الخاصة بها،
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى ترأسها المهندس رشيد بمشاركة كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد والصناعة الفرنسية على هامش القمة الأفريقية - الفرنسية وبحضور عدد كبير من وزراء الدول الأفريقية ورجال الأعمال والتى ناقشت قضايا التمويل فى إفريقيا وكيفية مساعدة الشركات الإفريقية للحصول على التمويل اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التمويل الموجود لإفريقيا حاليا لا يصلح وأن فجوة أفريقيا التمويلية ليست فقط مشكلة أفريقية ، ومعالجتها تتم من خلال تضافر الجهود المبذولة من جانب الحكومات والقطاع العام والخاص والمنظمات والمؤسسات التمويلية العالمية وأن تأثير مشكلات التمويل تتخطى جوانب أخرى للتنمية وأن مشروعات البنية التحتية داخل القارة تحتاج الى 93 مليار دولار سنويا ويصعب الحصول عليها ولا يتم تغطيتها لوجود فجوات تمويلية كبيرة وأن الاستثمار الافريقي أقل من 15% من الناتج الاجمالى المحلى وأن نحو 8 دول من أصل 10 دول يعدون أصعب دول العالم لاقامة وبدء أنشطة تجارية بها وهذا يؤكد مشكلة المخاطرة داخل القارة حيث جذبت أفريقيا في عام 2008 فقط 88 مليار دولار للاستثمار الأجنبي المباشر مما يجعل نسبتها 5٪ من الناتج العالمي بينما تمتعت أوروبا وأمريكا الشمالية 54 ٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال رشيد أن تطوير منظومة التمويل يمثل أحد الآليات المهمة لتطوير النشاط التجارى والاقتصادى فى أفريقيا وأن توفير التمويل يعد تحديا أمام الحكومات أيضاً لان سياسات التنمية الاقتصادية التى يتم تنفيذها داخل القارة الإفريقية تركز على الأنشطة والأعمال التجارية كمحرك اساسى للنمو وأن عدم حصول الشركات على التمويل وصعوبة الوصول الى هذا التمويل ينعكس سلبا على أداء اقتصادات عدد كبير من الدول الأفريقية وسوف تصارع من أجل الحفاظ على تحقيق مستويات النمو المستهدفة.
وأضاف أن قارة أفريقيا لديها إمكانيات إقتصادية كبيرة غير مستغلة وموارد طبيعية ومصادر للطاقة فإنها تحتوى على ما يقرب من 10% من إحتياطيات النفط فى العالم، بالإضافة إلى الطاقة البشرية التى تتمتع بها القارة على الرغم من ذلك.
وأشار الوزير الى أننا لابد من التوجه وبجديه الي موارد التمويل العالمية غير التقليدية والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات فى القارة الافريقية ، بالإضافة الى تعميق مجالات التعاون مع شركائنا التقليديين فى التمويل ومنهم البرازيل وروسيا والهند والصين حيث يمثلون 20% من التجارة الدولية في إفريقيا حيث نجحت الإقتصاديات الأربعة في زيادة التجارة مع أفريقيا من 22 مليار دولار فقط عام 2000 إلى اكثر من 166 مليار دولار عام 2008، وفي عام 2008 تمكنت أفريقيا أيضاً من إحراز فائض يزيد عن 20 مليار دولار من حجم هذه التجارة وهذا يعكس مدى نجاح هذا التعاون في الموارد المالية حيث يستثمرونها بشكل إستراتيجي.